روزنامه اعتماد: مقايسه عملكرد شاخص‌هاي كلان اقتصادي با اهداف كمي تعيين شده در برنامه‌هاي توسعه، معمولا دال بر وجود شكافي قابل توجه ميان برنامه و عملكرد است. براي نمونه اين شكاف در مورد سند چشم‌انداز بيست ساله به عنوان مهم‌ترين سند بالادستي توسعه‌اي كشور، حداقل ٥٠ درصد است. اين شكاف زياد يادآور سخن يان تين برگن، اقتصاددان نوبليست و بنيانگذار الگوسازي كلان اقتصادي، است: «برنامه‌ريزي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه مشتي مركب روي كاغذ است.»
اين شكاف چند علت مهم دارد. اول، «تو در تويي نهادي» است كه به مثابه وجه مشخصه مهم نظام اقتصاد سياسي ايران، موجب افزايش ميزان ناهماهنگي سياستي در عرصه عمل و در نتيجه شكست برنامه مي‌شود. برنامه، طبق تعريف، يعني تلاش هماهنگ اجزاي تشكيل‌دهنده يك نظام يا سيستم در جهت نيل به اهدافي مشخص. ضرورت موفقيت در نيل به اهداف، وجود حداقلي از هماهنگي ميان اجزاي سيستم است. نبود هماهنگي و افزايش ناهماهنگي، به تعبير فيزيكدانان، به معناي بي‌نظمي سيستم و بي‌نظمي هم به معناي بالا بودن ميزان آنتروپي سيستم است كه پيامد نهايي آن ناتواني سيستم در نيل به اهداف و پايدار كردن فرآيند توسعه است.
علت دوم، «ظرفيت جذب» ضعيف است. چنانچه در جاهاي ديگر به كرات ذكر كرده‌ام، ظرفيت جذب به معناي توانايي نظام اقتصادي در پيشبرد موفق فرآيند انباشت سرمايه و همين‌طور توانايي آن در انتقال دانش علمي و فني رايج در مرزهاي جهاني است. اين ظرفيت در اقتصاد ايران به‌شدت ضعيف است. در نتيجه، توانايي نظام در تبديل منابع توليد در دسترس، از درآمدهاي ارزي قابل توجه گرفته تا منابع مالي تجهيز شده بانكي و از نيروي كار مازاد گرفته تا منابع معدني فراوان به ظرفيت‌هاي توليدي قوي در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي و خدمات بسيار ضعيف است.
ضعف در ظرفيت جذب به معناي ضعف در سرمايه انساني و مهارت‌هاي مديريتي و سازماني و تعاملات منطقه‌اي و جهاني است. اين ضعف همان‌طور كه خود را در انباشت سرمايه ضعيف و انتقال دانش فني جهاني به خوبي نشان مي‌دهد، در تدوين سياست‌ها و برنامه‌ها نيز بازتاب مي‌يابد چرا كه برنامه‌ريزي خود مهارتي مديريتي و سازماني است. سياست‌هايي چون ناديده گرفتن مقياس توليد بهينه، عدم رعايت اصول آمايش سرزمين و تناسب ميان رشته فعاليت‌ها با شرايط اقليمي و جمعيتي مناطق مختلف كشور، بي‌توجهي به محدوديت‌ها و برخورد رويايي با برنامه، از جمله مصاديق مويد نبود مهارت‌هاي مديريتي و سازماني در فرآيند برنامه‌ريزي و سياستگذاري توسعه‌اي است. در اين ميان سياست‌هايي چون بنگاه‌هاي زود بازده نيز در مقاطعي پيش مي‌آيد كه مشكل مهارتي و سازماني را بيشتر تشديد مي‌كند.
چهارم، تنش‌هاي سياسي است كه ذيل مولفه ارتباطات منطقه‌اي و جهاني ظرفيت جذب قرار دارد. تنش‌ها مانع جدي ديگر پيش روي پيشبرد موفق انباشت سرمايه و انتقال موفق دانش فني پيشروي جهاني است. اين تنش‌ها به طور مستقيم از طريق اثرگذاري بر عملكرد بخش نفت و گاز موجب دور شدن عملكرد اقتصادي از اهداف برنامه مي‌شود. به عنوان نمونه، ميزان رشد اقتصادي سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٦ برابر صفر خواهد شد كه به معناي سال‌هاي از دست رفته و دور شدن جدي از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه است. اين تنش‌ها مانع از انتقال دانش فني نيز مي‌شود. بنابراين حتي اگر تحريمي در كار نباشد، به اين علت، امكان ارتقاي ظرفيت جذب و حداكثر كردن ميزان رشد با استفاده از منابع توليد در دست و ايجاد تحولات ساختاري معطوف به پايدارسازي و درونزاد كردن اين تحولات وجود ندارد.
خلاصه كنيم. برنامه ابزاري ضروري جهت هم حداكثر‌سازي رشد، هم توزيع عادلانه رشد، و هم پايدار كردن رشد از طريق دموكراتيزه و طبيعت‌گرا كردن آن است. استفاده از اين ابزار مستلزم پيش‌شرط‌هايي است. نبود آنچه «تو در تويي نهادي» ناميده‌ام، وجود ظرفيت جذب بالا كه مستلزم نظام حكمراني قوي است، دموكراتيزه بودن شيوه توليد و وجود محيط بين‌المللي مناسب، پيش شرط‌هاي مهم استفاده كارا و اثربخش از ابزار برنامه است. در غياب اين پيش شرط‌ها آنچه رخ مي‌دهد و بايد رخ دهد تفاوت قابل توجه ميان اهداف كلان برنامه‌ها و عملكرد ضعيف‌تر محقق شده است.
دیدگاه تان را بنویسید