بی‌محلی دولت به اصناف در تنظیم بازار

یکی از مشکلات که در این 3.5 سال به کرات می‌توان مشاهده کرد خارج شدن اصناف از چرخه تنظیم بازار و تصمیم گیری‌های اقتصادی دولت است. در همان سال اول فعالیت دولت روحانی انتخابات ریاست اتاق اصناف برگزار شد و علی فاضلی به جای قاسم نوده فراهانی ریاست اتاق اصناف را برعهده گرفت. حمایت دولتمردان تدبیر و امید از فاضلی در جریان انتخابات موجب شد که رئیس جدید اتاق اصناف بعد از به دست گرفتن قدرت در اتاق ساز اصناف را به نفع دولت کوک کند، به طوری که در طول 3.5 سال گذشته و اوج رکود اقتصادی که ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید است، اعضای اتاق اصناف کوچک ترین انتقادی را به دولت وارد نکرده‌اند!

محمد صادق مفتح معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه به «نسیم آنلاین» گفت: دولت یک بازوی قدرتمند و توانا مانند اصناف را کاملا رها کرده است. اصناف در تنظیم بازار کاملا منفعلند و هیچ گونه نقشی ندارند و دولت به آن‌ها نقشی نداده است. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی که اصلا ابزار دانش، تخصص و اعتبار تنظیم بازار را ندارد. بازار را که با چند جلسه نمی توان تنظیم کرد. خروجی جلسات تنظیم بازار نشان می‌دهد که این تقسیم کار ناکارامد است. معاون وزیر سابق صنعت گفت: حذف خرده فروشی ها نشدنی است و در بخشنامه باقی می ماند چون در هیچ کجای دنیا هم چنین چیزی شدنی نیست. در ستاد تنظیم بازار ما در اقلیت هستیم علی فاضلی رئیس اتاق اصناف در گفتگو با «نسیم آنلاین» در خصوص نقش اصناف در تنظیم بازار اظهار کرد: در تنظیم بازار کالاهای اساسی و کالاهای استراتژیک قیمت گذاری بر عهده سازمان حمایت است. ما عضو ستاد رسمی تنظیم بازار نیستیم و قیمت گذاری به ما برنمی‌گردد چون قیمت‌‌گذاری را آن‌ها انجام می‌دهند. وی افزود: با این وجود این اصناف هستند که باید کالا را به دست مصرف کننده برسانند. ساختار نظارتی ما در حلقه آخر است یعنی بر قیمت تمام شده و نرخ سود مصوب که خدای نخواسته کسی از آن تخطی نکند. متاسفانه از ظرفیت اصناف برای ساماندهی و تنظیم بازار استفاده نمی‌شود. رئیس اتاق اصناف خاطرنشان کرد: چون ما به عنوان حاکمیت در فرآیند قیمت گذاری نیستیم نمی‌توانیم در این رابطه زیاد اظهار نظر کنیم. هیچگونه کمبودی در ذخیره سازی کالا نداریم و در برخی موارد حتی کالاهای اضافه هم ذخیره کردیم. فاضلی بیان کرد: در بعضی محصولات مانند برنج تمهیدات لازم برای کنترل قیمتها را فراهم نکردیم و یا در واردات برخی از کالاها دقت نکردیم که این در شرح وظایف حاکمیت است. من درباره خدمات و دستمزد می توانم اظهار نظر کنم اما در مورد تامین کالاهای اساسی و نوع قیمت گذاری نمی توانم اظهار نظر کنم. وی با بیان این مطلب که " ما در ستاد تنظیم بازار در اقلیت کامل هستیم" تصریح کرد: میزان هماهنگی ما با دولت در عرضه کالا مناسب است و مشکلی نداریم، اما در تامین کالا ما کمی مشکل داریم. در همه کالا استراتژی مشخصی در چرخه تامین تا توزیع وجود ندارد. رئیس اتاق اصناف عنوان کرد: ما با دولت در عرضه کالا مشکلی نداریم ولی در خصوص افزایش قیمت برخی از کالاها دولت باید توضیح دهد. نکته مهم این است که در بحث واردات کالا تا توزیع آن هماهنگی لازم وجود ندارد.