واکنش کارفرمایان به بازنشستگی پیش از موعد زنان/ کاهش سن بازنشستگی زنان، خوب یا بد؟

کد خبر: 620249

علت مخالفت کارفرمایان و شرکت‌های بخش خصوصی با این مصوبه به طور مشخص امکان بالا رفتن میزان حق بیمه‌ای است که آنها از این به بعد باید به تامین اجتماعی پرداخت کنند.

واکنش کارفرمایان به بازنشستگی پیش از موعد زنان/ کاهش سن بازنشستگی زنان، خوب یا بد؟
زنان شاغل
سرویس اقتصادی فردا: یک هفته‌ای از مصوبه ی مجلس در باب بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کاری می گذرد با این حال این مصوبه گرچه طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد اما کارفرمایان و بخش‌های خصوصی هم واکنش هایی نسبت به آن داشته اند، که اکثرا نشان از مخالفت دارد. بعضا هم پیشنهاداتی ارائه داده اند. علت مخالفت کارفرمایان و شرکت‌های بخش خصوصی با این مصوبه به طور مشخص امکان بالا رفتن میزان حق بیمه‌ای است که آنها از این به بعد باید به تامین اجتماعی پرداخت کنند. موضوعی که به نظر برای کارفرمایانی که حتی در پرداخت حق بیمه‌های گذشته نیز تاخیر داشته اند، غیر قابل پذیرش به نظر می رسد.
تا چندی پیش عمده اعتراض‌ها نسبت به این مصوبه از این ناشی می شد که مسئولان می گفتند صندوق‌های بیمه‌ای به دنبال این مصوبه گرفتار خواهند شد اما کنون دامنه این اعتراض به کارفرمایان نیز سرایت کرده است.
همانطور که می دانیم صندوق‌های بیمه‌ای با بحران مالی مواجه هستند و ورشکستگی برخی از آنها از جمله صندوق فولاد این روزها به گوش همه رسیده است. معاون وزیر کار نیز از مخالفان صددرصدی این لایحه با اشاره به بار مالی ۱۰ هزار میلیارد تومان این مصوبه برای صندوق بازنشستگی کشوری، از شورای نگهبان خواسته تا اجازه تصویب نهایی این مصوبه را ندهد و با ان موافقت نکند.
به گفته وی نمونه آثار ویرانگر بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق‌ها تصویب بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در چندماه اخیر بود که باعث شد منابع و ذخایر برای بازنشستگی ۱۰۰ هزار نفر به زوال کشانده شده و ۴۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی به آن تحمیل شود. فرد شاغل در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ سال بیمه می دهد اما به طور متوسط ۲۷ سال مستمری می‌گیرد؛ به این معنا که ۲۵ سال هفت تا ۹ درصد بیمه پرداخت می‌کند و به طور متوسط ۲۷ سال می‌خواهد حقوق بگیرد.
برخی از مسئولان نیز به صراحت اعلام می کنند که نسبت پشتیبانی تامین اجتماعی که از حدود ۱۲ در اوایل دهه ۶۰ به ۶ رسیده است، دیگر توان پاسخ گویی به نیازهای بازنشستگان را که ندارد. اکنون در برابر هر مستمری بگیر بازنشسته شش نفر شاغل‌اند که این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری بسیار پایین و کمتر از یک است.
از طرفی به اعتقاد برخی از کارشناسان نظام بازنشستگی سایر کشورها نیز رویه کاملا خلاف این روش را طی کرده است برای مثال در بسیاری از کشور‌ها همگام با افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی بالا می رود در حالی که این مصوبه کاملا خلاف این است.
البته موافقان مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان نظری خلاف این داشته و معتقدند بازنشستگی پیش از موعد زنان اختیاری است و بار مالی آن در درازمدت و با توجه به بهره‌وری بیشتر،‌ جبران می‌شود. به اعتقاد آنها از طرفی از آنجایی که برخورداری زنان از مستمری بازنشستگی با ۲۰ سال به ازای پرداخت حق بیمه‌ای است که آنها می پردازند و حقوق و مزایای آنها نیز بر اساس حق بیمه آنها پرداخت می شود، بار مالی‌ای برای دولت ایجاد نخواهد کرد.
بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق بار مالی ندارد
احمد لطفی نژاد مشاور وزیر کار در این رابطه با اشاره به اینکه اگر این مصوبه بازنشستگی با ۲۰ روز حقوق را مد نظر داشته باشد که البته در مجلس هم این موضوع مطرح شده، هیچ بار مالی‌ای نه برای صندوق‌های بازنشستگی و نه برای دولت در پی ندارد اما اگر این مصوبه حقوق یک ماه را برای زنان بازنشسته ی با ۲۰ سال سابقه مد نظر داشته باشد، هم موجب فشار مالی به کارفرمایان و هم منجر به حاد شدن بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی می شود.
در رابطه با همین موضوع با چند نفر از کارفرمایان به گفتگو نشستیم. علیرضا فعال اقتصادی و مدیر عامل یک شرکت دارویی معتقد است تصویب مصوبه ی اخیر برای بازنشستگی زنان اگر چه تا حدودی شرایط کاری را برای برخی از زنانی که توانایی کار مداوم و پی در پی خارج از منزل را ندارند، دشوار می کند اما به طور کلی مانع از این است که کارفرمایان حاضر به جذب نیروی زن باشند.
انگیزه کارفرمایان برای جذب زنان کم می شود
وی می گوید در واقع این کار زنان را در شرایط نابرابری نسبت به مردان قرار می دهد و انگیزه کارفرمایان را برای استخدام زنان کم می کند. برای مثال مشخصا میزان حق بیمه کارفرمایان در این شرایط برای زنان شاغل بالا می رود و همین امر بار مالی شرکت‌ها را سنگین می کند. مسئله‌ای که در حال حاضر و با توجه به مشکلات نقدینگی شرکت‌ها قابل پذیرش نیست.
حق بیمه اضافی برای این مصوبه از جیب دولت پرداخت شود نه کارفرما

مدیر عامل یک شرکت تولیدی نیز بر این باور است که اگر این مصوبه تغییرات و اصلاحاتی به همراه داشته باشد، مشکلی برای کارفرمایان و یا بخش خصوصی ایجاد نخواهد کرد. به اعتقاد وی اگر به میزان حق بیمه‌ای که کارفرمایان هر ماه باید به برای زنان شاغل پرداخت کنند، اضافه شود، برای کارفرمایان قابل تحمل نیست اما اگر در این صورت دولت خود عهده دار پرداخت مبلغ اضافی برای حق بیمه ی زنان باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. قبل از تصویب این مصوبه زنان می توانستند با ۲۰ سال سابقه البته به شرط داشتن ۴۲ سال سابقه بازنشست شوند اما اکنون آنچه تغییر کرده حذف شرط سنی برای بازنشستگی زنان است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت