روزنامه کیهان: همچون اظهارات سخنگوی دولت که ادعای رشد 7/4 درصدی رئیس‌جمهور را رد کرد، بررسی وضعیت معیشت مردم هم نشان می‌دهد آنچه جیب مردم از رشد اقتصادی درک کرده است، رشد در قیمت کالاهای اساسی بوده نه رشد اقتصادی!
در گزارش هفته گذشته کیهان درباره ادعای رشد 7/4 درصدی برای نیمه نخست سال جاری که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده بود، آمد که این آمار با معیار «جیب مردم» که از قضا از سوی خود رئیس‌جمهور برای سنجش وضعیت اقتصادی مردم ارائه شده بود، همخوانی ندارد.
در آن گزارش از قول کارشناسان اقتصادی طرفدار دولت عنوان شد: مردم بهبود را زمانی حس می‌کنند که قدرت خریدشان افزایش یابد؛ لذا اگر تنها از زندگی مردم به سراغ تحلیل شاخص‌های اقتصادی برویم نمی‌توان پذیرفت که اقتصاد با کاهش تورم مواجه شده است. رشد اقتصادی در زندگی روزمره نامحسوس است. دلیل آن هم مشخص است؛ مهمترین تاثیر رشد بر زندگی مردم در حوزه اشتغال است ولی وقتی ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌شود و تنها از ظرفیت‌های گذشته استفاده می‌شود، طبعا شغلی هم ایجاد نمی‌شود و تاثیری در زندگی مردم نمی‌گذارد.
دو روز پیش هم در گزارشی با اشاره به اختلاف فاحش میان تورم مورد ادعای دولت و تورم جیب مردم گفته شد که در شرایطی که دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خویش مدعی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است اما واقعیت زندگی مردم این ادعا را تایید نمی‌کند و گرانی‌های روزمره و فصلی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت می‌کند و قیمت‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی و قیمت‌های بازار کاملا موید این موضوع می‌باشند.
دولت علیه دولت
در همین رابطه و در شرایطی که رسانه‌های حامی دولت سعی در تضعیف تحلیل‌های فوق داشتند، شاهد از غیب رسید و سخنگوی دولت روز گذشته با رد سخنان رئیس‌جمهور گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال به 6/5 درصد رسیده است .
نوبخت تأکید کرد: نرخ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز در این دوره 4/5 درصد محاسبه شده است. براساس آمار 6 ماهه رشد اقتصادی که از سوی مرکز آمار ایران آماده شده، عمده رشد اقتصادی مربوط به بخشهای کشاورزی و صنعت میباشد که در روزهای آینده جزییات این ارقام اطلاع رسانی خواهد شد.
البته آخرین باری که دولت وعده انتشار جزئیات آمار رشد را داده بود، به زمان ادعای رشد 7/4 درصدی رئیس‌جمهور باز می‌گردد که پس از آن سخنان، بانک مرکزی قول داده بود جزئیات آن را منتشر کند و حالا ظاهرا در فرایند ارائه جزئیات، نوبخت نرخ رئیس‌جمهور را یک درصد کاهش داده است! حال باید منتظر ماند که این بار انتشار جزئیات از سوی مرکز آمار، نرخ 6.5 درصدی را به چه رقمی خواهد رساند!
به این ماجرا این را هم بیفزایید که بلافاصله پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون وی در مقام تأیید سخنان روحانی به میدان آمدند و با اعلام رشد 5.4 و 9.2 درصدی برای سه ماهه اول و دوم سال جاری، ادعای روحانی را صحیح ارزیابی کردند!
آرامشی از جنس گرانی!
هر چند گفته می‌شود همین رشد 4.5 درصدی بدون نفت هم محل تردید جدی است و به عنوان مثال به علت تکیه بیش از حد به محصولات پتروشیمی زیر سؤال است، اما سؤال اینجاست که سهم مردم از همین رشد بی‌کیفیت چه مقدار است؟ و آیا سختی معیشت مردم همین رشد 4.5 درصدی را تأیید می‌کند یا خیر؟
بررسی قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد هر کیلو گوشت طی ماه‌های اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته است، به طوری که قیمت گوشت که در انتهای دولت قبل حدود 32 هزار تومان بود به نزدیک 40 هزار تومان (حدود 40 درصد افزایش) یافت، قیمت مرغ نیز از کیلویی 6700 تومان طی سه سال اخیر، علی‌رغم تعیین قیمت رسمی آن از 8 هزار تومان فراتر رفت. (حدود 16 درصد افزایش) این در حالی است که برنج هم برای اولین بار به کیلویی 13هزار تومان رسید و حتی رکورد 16 هزار تومان را هم ثبت کرد در حالی‌که در پایان دولت دهم کمتر از 5600 تومان بود (که نشان دهنده افزایش 104 درصدی میباشد)، به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمت‌های محسوسی به ویژه فقط طی ماه‌های اخیر مواجه شده است.همچنین موارد دیگری هم مانند تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق و... هم گران شد.
حال با شرایطی که ذکر شد، وضعیت موجود معیشت مردم را با سخنان روحانی در خرداد 92 مقایسه کنید که در شعارهای انتخاباتی خود می‌گفت: دولت تدبیر و امید درصدد است تا علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، مردم به چنان آرامشی برسند و همه در خانه‌ها شاغل باشند که به یارانه 45 هزارتومانی نیاز نداشته باشند. اما نتیجه شعارهای آن روزهای دولت به جایی رسیده که سه سال بعد از آن ایام و در آستانه انتخاباتی دیگر، مردم برای دریافت یارانه روزشماری می‌کنند.
حذف نیازهای اساسی سهم مردم از رشد اقتصادی
در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی تهران گفته است: طبق گزارش بانک مرکزی برخی کالاهای اساسی که مهمترین هزینه خانواده‌های متوسط به پایین است، 48 درصد گران شده است.
یحیی آل‌اسحاق درباره گران شدن کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم اعلامی دولت، با اشاره به اینکه طبقات متوسط به پایین جامعه بیش از 50 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تأکید می‌کند اینها از نظر درآمد و کیفیت زندگی متوسط به پایین هستند و از آن سو 75 درصد هزینه‌های این خانواده‌ها در پنج مقوله قرار دارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، این پنج رشته شامل معیشت و خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش است و در این میان خوراک و کالاهای اساسی در مهمترین رده اهمیت برای هر خانواده قرار دارد.
به این ترتیب همانطور که بررسی قیمت اقلام غذایی اساسی در سبد غذایی طبقات متوسط و پایین نشان می‌دهد، سهم مردم از رشد مورد ادعای دولت سختی دسترسی به نیازهای اولیه است که آثار نامناسبی بر زندگی مردم خواهد داشت. به اعتقاد اقتصاددانانی همچون حسین راغفر که درباره آثار اجتماعی مشکلات اقتصادی مطالعه کرده‌اند، مسئله اساسی این است که افزایش قیمت غذا در کشور همواره به مراتب بیش از قیمت متوسط نرخ تورم بوده است. یعنی تورم غذا همواره بیشتر از میانگین تورم جامعه بوده است و آثار این اختلاف، در کیفیت غذای خانوارها خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، خانوارها غذای پرکالری مانند نان را بیشتر مصرف می‌کنند و کالاهایی را که حاوی ویتامین است کمتر می‌توانند مصرف کنند.
تغییر ترکیب غذایی موجب شکل‌گیری بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان، کوتاهی قد، رشدنیافتگی ذهنی و اشکال مختلف بیماری‌ها در افراد می‌شود. پیامدهای منفی سوءتغذیه، در بلندمدت خود را به صورت نابرابری‌های اقتصادی نشان می‌دهد. فردی که تغذیه مناسبی ندارند، از رشد ذهنی مناسبی هم برخوردار نخواهد بود و در تحصیلات عقب می‌افتد. این فرد در آینده نمی‌تواند شغل مناسبی اختیار کند. این گونه نابرابری در جامعه حفظ می‌شود.
تبلور رشد در بازار ارز!
البته سهم مردم و فعالان اقتصادی از رشد اقتصادی منحصر به اقلام غذایی و سایر نیازهای اساسی نیست. بلکه شاید بتوان رشد قابل توجه در بازار ارز هم از برکات رشد مورد ادعای دولت دانست!
بیش از یک ماه است که مسئولان دولتی اعم از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی وعده می‌دهند که نرخ دلار کاهش می‌یابد اما علی‌رغم این وعده هر روز مردم شاهد افزایش بیشتر این نرخ هستند.
قیمت دلار به عنوان ارز رایج بازار روز یکشنبه تا سطح 4 هزار و 130 تومان بالا آمد و در حدود نرخ 4 هزار و 100 تومان بطور موقت توقف نمود با این حال صبح دیروز روند افزایشی خود را ادامه داد و رکورد 4 هزار و 150 تومان را ثبت کرد.
در این شرایط با نوسان نرخ ارز مردم هر روز بیش از گذشته سردرگم می‌شوند، همچنین بسیاری از کارشناسان که دولت را بازیگر اصلی این صحنه می‌دانند، نسبت به عواقب تضعیف بی‌سابقه پول ملی هشدار می‌دهند اما مسئولان دولت به راحتی با وعده کاهش قیمت‌ها از کنار این وضعیت عبور می‌کنند.
نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته در مورد افزایش نرخ ارز تنها به این موضوع بسنده کرد که، این موضوع به دلیل مسائل روانی پیش آمده در جامعه است، افزایش 100 تومانی قیمت ارز در یک روز قابل تائید مسئولان نیست و ان‌شاالله این نرخ کاهش یابد(!)
گفتاردرمانی به جای اقدام عملی
با این حال دولت همچنان در حال گفتاردرمانی بازار است بطوری که پیش از این در آذرماه با سرعت گرفتن روند افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، رئیس‌کل بانک مرکزی مانند وزیر اقتصاد از کنترل بازار خبر داده و گفته بود: سیاست اصلی بانک مرکزی ثبات در بازار ارز است.
این نحوه مواجهه دولت با شرایط اقتصادی موجود، وضعیتی را ایجاد کرده است که بسیاری از افراد انتظار آتی خود را بر خلاف گفته‌های مسئولان تنظیم می‌کنند؛ چرا که در بسیاری از موارد واقعیت را برخلاف آنچه دولتمردان گفته‌اند مشاهده می‌کنند.
در این میان فعالان اقتصادی از جمله کسانی هستند که در کنار اقشار مردم اولین ضربات این وضعیت را دریافت می‌کنند. یکی از همین فعالان اقتصادی در گفتگو با کیهان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود، نسبت به نحوه پاسخگویی مسئولان هم گلایه داشت. این فرد تأکید می‌کرد که در تماس با بانک مرکزی برای اطلاع از برنامه‌های این بانک برای کنترل شرایط بازار، به وی گفته‌اند که ان‌شالله اوضاع درست خواهد شد!
آثار اجتماعی خطاهای اقتصادی
در این میان نگرانی‌ها از کاهش ارزش پول ملی هم افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های کارشناسی، از جمله پیامدهای اجتماعی تغییرات نرخ ارز در کشورها و کاهش ارزش پول ملی، نزول روزافزون استانداردهای زندگی مردم و کاهش قدرت خرید آنها و درآمد است. این مسئله با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها تشدید شده و با افزایش تورم و نرخ بیکاری بحران اقتصادی در کشورها را تشدید می‌کند. افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه خانوارها به خصوص در حوزه تأمین دارو و کالاهای وارداتی منجر خواهد شد.
گرانی کالاها از یک سو و وابسته شدن بیش از اندازه اقتصاد به ارز خارجی مردم و فعالان اقتصادی را بسیار آسیب‌پذیر کرده است. دولت باید با تمرکز به تولید ملی و حمایت از صنایع داخلی اقتصاد را در برابر تکانه‌های مختلف محافظت می‌کرد نه اینکه با تمرکز سه ساله بر تفاهم‌های موهومی همچون برجام، تمام وعده‌های اقتصادی و خود را به این توافق موکول کند. حال که یکسال از برجام می‌گذرد و زمان عملی شدن وعده‌های دولت از جمله ایجاد ثبات در بازار فرا رسیده است بر همگان آشکار شده که راه نجات اقتصاد کشور از برجام عبور نمی‌کرد و کشور نیازمند تدبیری فراتر از ادعاهای توخالی است.
دیدگاه تان را بنویسید