استقراض ارزی و ریالی بی سایقه دولت یازدهم

خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ثروتی پیرامون لایحه ی بودجه 96 اظهار داشت: آنچه که در لایحه ی ارائه شده دولت به عنوان اشکال نخست مطرح است، برنامه محور نبودن این لایحه است. همواره بودجه باید بر مبنای برنامه ی توسعه نوشته شود؛ چراکه لایحه ی بودجه برش یک پنجم برنامه ی توسعه است. وی با اشاره به اینکه لایحه ی بودجه 96 باید مبتنی بر برنامه ششم توسعه باشد؛ گفت: این لایحه، برنامه محور نیست؛ چراکه برنامه ششم توسعه ای وجود ندارد و لذا ایراد اصلی این لایحه این است که بدون توجه برنامه ششم توسعه نوشته شده است. ثروتی با اشاره به اشکال بعدی گفت: دولت لایحه‌ای می‌دهد و مجلس آن را به قانون تبدیل می‌کند ولی معمولا قانون بودجه اجرا نمی‌شود. اگر عملکرد دولت را بر اساس قانون بودجه سالیانه در سالهای گذشته بررسی کنید متوجه 5 الی 6 هزار تخلف از قانون بودجه می‌شوید و دولت در اختصاص بودجه توجهی به قانون بودجه ندارد. وی افزود: این بی‌توجهی به قانون بودجه مختص دولت فعلی نیست و در دولتهای سابق نیز شاهد آن بودیم. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون بودجه 95 افزود: بسیاری از تبصره‌های آن اجرا نشد. وی با اظهار تأسف از اینکه رسم شده است که دولت لایحه‌ای را به عنوان لایحه بودجه به مجلس بدهد و پس از بررسی در مجلس، قانون بودجه تصویب شود گفت: اما آن چیزی که دولت در عمل اجرا می‌کند با آن قانون لایحه بودجه متفاوت است. ثروتی علت ناسازگاری بودجه با اهداف برنامه و چشم‌انداز را نیز همین نکته دانست. وی اشکال بعدی را عملیاتی نبودن بودجه دانست و افزود: همه‌ی دولتها ادعا دارند که بودجه‌ی آنها عملیاتی است در صورتی که اینگونه نیست. ثروتی افزود:‌ عملیاتی بودن بودجه به این معنا است که یک فعالیتی را تعریف می‌کنند که این فعالیت با این مشخصات، چنین نتایجی را باید در بر داشته باشد اما برای دولتها فعالیت برای رسیدن به آن نتایج مهم نیست . دولت دچار نوعی روزمرگی است و بر اساس آنچه که پیش می آید کار خود را دنبال می‌کند. وی در تبیین بودجه عملیاتی افزود: مثلا در بودجه عملیاتی می‌گویند که یک ساختمانی با فلان مقدار زیر بنا هر متری فلان مقدار هزینه دارد که هزینه ی کلی آن این مقدار می شود که باید پرداخت شود ولی در اجرای بودجه معمولا مشاهده می شود که دولت یک بخش از آن را ابلاغ می‌کند. همانگونه که تا کنون حدود 40 درصد بودجه ابلاغ شده است و تا پایان سال 60 الی 70 درصد آن اجرایی می شود و معمولا 30 الی 40 درصد آن اجرایی نیست. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت بودجه را اشکال بعدی آن دانست و گفت: اکنون متأسفانه ابهامات فراوانی در لایحه بودجه وجود دارد؛ علی رغم اینکه مجلس مصوب می کند که بودجه پروژه ها به صورت یکسان پرداخت شود اما عملا دولتها پروژه هایی را که دوست دارند اجرایی می کنند. وی اشکال بعدی لایحه بودجه را منابع درآمدی آن دانست و گفت: منابع درآمدی که دولت پیش‌بینی می‌کند شامل سه بخش مالیاتها و عوارض، فروش نفت و تملک دارایی‌های مالی است. ثروتی با اشاره به اینکه اگرچه دولتها همواره به مقدار پائین قیمت نفت و یا کم شدن صادرات آن اشاره می‌کنند، اما میزان بهره‌برداری از نفت بالا است؛ گفت: در لایحه‌ی بودجه 96 ادعا شده است که سهم نفت 30 درصد است اما اگر به نکته‌ای که در بودجه 95 هم وجود داشت توجه شود این ادعا زیر سؤال می رود. وی در توضیح آن افزود: ردیف جدید واگذاری‌های دارایی‌های مالی در اصلاح بودجه در سال 95 تصویب شده بود که در طول تاریخ ایران اینقدر استقراض نشده بود که اکنون رخ داده است. 45 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را مجلس در بودجه 95 تصویب کرد و در اصلاحیه‌ی بودجه نیز که دولت 45 هزار میلیارد درخواست کرد که آن هم مصوب شد. ثروتی با اشاره به اینکه 90 هزار میلیارد اوراق مشارکت تنها دارایی دولت نبود؛ افزود: 30 هزار میلیارد اسناد خزانه و 45 هزارمیلیارد تسعیر دارایی هایی بانک مرکزی مصوب شده بود که دولت در سال 95 از آن استفاده کرده است. وی با اشاره به اینکه بالاترین برداشت را دولت یازدهم از صندوق توسعه ی ملی داشت؛ افزود: در دولت نهم و دهم مجلس اجازه ی برداشت بی رویه از صندوق توسعه ی ملی را به دولت نداد. ثروتی افزود: دولت برای آبهای مرزی 8 میلیار دلار برداشت کرد. برای اشتغال روستائیان هم یک و نیم میلیارد دلار جدیدا درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی را داشته و قبلا هم دو میلیار دلار برداشت کرده بود، این در حالی است که مقدار ارز واریزی به این صندوق هم مناسب نبوده است. چراکه طبق قانون مصوب باید دولت 37 درصد به صندوق توسعه ملی واریز می کرد در حالی که اکنون 20 درصد واریز می کند.