هند؛ کشوری که در کمتر از ۴۰ سال تولید ملی‌اش ۲۰ برابر شد

سرویس اقتصادی فردا؛ حانیه سادات مومنی: مهمترین مولفه قدرت اقتصادی یک کشور تولیدات آن است. در واقع ارزش تولیدات انجام شده در داخل یک کشور (تولید داخلی) یا ارزش تولیدات صورت گرفته توسط افراد تبعه یک کشور (تولید ملی) به عنوان شاخصی برای اندازه گیری قدرت اقتصادهای مختلف معرفی می شود. به همین جهت در اقتصاد مقاومتی تولید ملی رکنی است که در مرکز همه برنامه ها قرار می گیرد و همه راهبردها، سیاستها، برنامه ها و طرح ها در تناسب با آن طراحی می شوند. پیش از این تجربه کشورهای پیشرفته را در آمریکا ، ژاپن ، فرانسه ، کره ، آلمان ، چین ، انگلستان ، استرالیا و روسیه بررسی کردیم.

این موضوع در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت به خوبی دیده می شود. یکی از این کشورها هند است.

رتبه دوم جهان پس از چین تا 2050

شاید تا دو سه دهه پیش کسی روی هند به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی حساب نمی کرد. در سال 1980 که مردم هند در فقر و فلاکت زندگی می کردند و ارزش تولیدات این کشور به 390 میلیارد دلار هم نمی رسید، کسی تصور نمی کرد که همین کشور تا سال 2015 با تولید ملی به ارزش حدود 8 هزار میلیارد دلار به رتبه سوم جهان صعود کند و پیش بینی بشود همین کشور در سال 2050 میلادی با افزایش تولید ملی خود به بیش از 42 هزار میلیارد دلار بعد از چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان شناخته شود!

صادرکننده بزرگ مشتقات نفت و گاز

هندی که تا سه دهه پیش حتی قادر به سیر کردن جمعیت انبوه خود نبود و حدود 60 درصد از مردم آن در فقر مطلق (با درآمد روزانه کمتر از 1.2 دلار) به سر می برند، هم اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ مشتقات نفت و گاز و محصولات پالایشگاهی در آسیاست. این نوع کالاها حدود 20 درصد از کل صادرات هند را شامل می شود. جالب است که 19 درصد از صادرات همین کشور را محصولات مهندسی شکل می دهد و 14 درصد از آنچه به دنیا می فروشد دارو و کالاهای شیمیایی است. جواهرآلات و سنگ های قیمتی فرآوری شده نیز 14 درصد از صادرات این کشور را تشکیل می دهد و 10 درصد نیز به منسوجات اختصاص دارد و در کمال ناباوری خام فروشی تنها 10 درصد از تجارت خارجی این کشور را تشکیل می دهد (آن هم محصولات کشاورزی). مهمترین مقاصد صادراتی این کشور امارات متحده عربی (12.1 درصد)، آمریکا (12 درصد)، سنگاپور (4.5 درصد)، چین (4.5 درصد)، هنگ کنگ (4 درصد) و هلند (3.5 درصد) هستند.

داستان هند آنجا جالب تر می شود که دانسته شود مهم ترین واردات آن نفت خام است. این کشور علی رغم ظاهر نه چندان پیشرفته خود، 34 درصد از کل وارداتش را به مهم ترین ماده خام صنعتی جهان (یعنی نفت خام) اختصاص داده است تا با فرآوری و صادرات مجدد مشتقات آن پول زیادی به جیب بزند و البته صدها هزار فرصت شغلی نیز برای مردم خود ایجاد کند. ماده خام وارداتی دیگر این کشور طلا و نقره است (12 درصد) که پس از فرآوری به اقصی نقاط جهان صادر می شود. ماشین آلات (10 درصد) و کالاهای الکترونیکی (7 درصد) نیز دیگر واردات اصلی این کشور هستند.

این کشور طی دهه های اخیر اقداماتی را در راستای تقویت تولید ملی خود به اجرا درآورده است که در بخش های قابل توجهی شباهت زیادی به برنامه های اقتصاد مقاومتی دارد. در ادامه به برخی از این موارد به طور مختصر اشاره می شود:

تاکید بر ارزش آفرینی از مواد خام

همانگونه که پیشتر گفته شد، اقتصاد هند هم اکنون به لحاظ خودداری از خام فروشی یکی از قوی ترین اقتصادهای آسیا و حتی جهان است. این کشور بر واردات مواد خام و ارزش آفرینی روی آنها و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا تمرکز ویژه ای دارد. از جمله واردات خام این کشور نفت است که پس از فرآوری و تولید مشتقات ارزشمند صادر می شود. همچنین واردات طلا و نقره به شکل شمش و صادرات جواهرات با ارزش افزوده بسیار بالا از مولفه های تجارت خارجی این کشور است. این کشور در واردات مجدد سنگ های قیمتی خراب شده و بازسازی و صادرات مجدد آن نیز ید طولایی دارد.

اقتصاد دانش بنیان

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، پیشرفت اقتصادی در هند متفاوت از ژاپن و کشورهای ASEAN بوده است و رمز این تفاوت و موفقیت هند در سرعت پیشرفت بالاتر، تمرکز بیشتر بر دانش و فناوری بوده است. در دوره جدید پیشرفت اقتصادی هند (سالهای 1991 به بعد) سیاست‌گزاران اقتصادی در هندوستان به این نتیجه رسیده بودند که به علت کهنه بودن تجهیزات صنعتی در کشور، به هزینه بسیار بالایی برای مدرن‌سازی آنها نیاز است. بر این اساس تلاش‌های فراوانی در هند صورت گرفت تا دانش مورد نیاز در این زمینه با تکیه بر توانایی‌های داخلی ایجاد شود. از این رو، تقویت بخش تجارت و استفاده از فناوری اطلاعاتی برای تولید نرم‌افزارهای گران قیمت و ارائه خدمات فناوری اطلاعات برای مشتریان اروپایی در دستور کار قرار گرفت. همچنین اقدامات مهمی نیز در زمینه توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی در این کشور انجام شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1.سرمایه گذاری در توسعه فناوری‌های برتر، 2. توسعه و رشد صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر، 3. تکیه بر نیروی کار با مهارت بالا، 4. برنامه‌ریزی و سازماندهی جدید بنگاه‌های مربوط به فناوری‌های برتر و ایجاد ارتباط سازنده بین این بنگاه ها، دولت و صنعت.

تمرکز بر توسعه روستایی

یکی از رموز موفقیت اقتصادی هند در دوره جدید، اقداماتی بوده است که از سال 1950 برای تقویت بخش روستایی این کشور صورت گرفته است. در واقع توسعه روستایی یکی از موتورهای پیشرفت اقتصادی هند بوده است. برخی از اقداماتی که در این راستا صورت گرفته عبارتند از: 1. افزايش توليد و بهره‌وري در بخش كشاورزي و بخش‌هاي وابسته به آن، 2. افزايش سطح درآمد روستاييان، 3. ارتقاي سطح مهارت‌ها و توانمندي‌هاي روستانشينان، 4. تخصيص اعتبار لازم براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و توسعه روستايي، 5. ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، 6. تأمين حداقل نيازهاي معيشتي روستاييان، 7. بهره‌برداري بهينه از منابع محلي.

توجه ویژه به صنایع کوچک

محور توسعه صنعتی عمده کشورهای نوظهور جهان صنایع خرد، کوچک و متوسط است. کشور هند نیز توجه ویژه ای به این نوع از صنایع داشته است. به عنوان مثال دولت این کشور 50 درصد از بودجه توسعه صنعتی را به این بخش اختصاص داده است. هچنین اقدامات موثری با هدف گیری ویژه ارتقاء کیفیت محصولات صنایع کوچک در این کشور صورت گرفته است که تاثیر زیادی بر صادرات پذیری محصولات آنها داشته است.

سیاست های وارداتی حساب شده

هند هم مانند هر کشور پیشرفته دیگری می داند که انواعی از واردات برای پیشرفت اقتصادی ضروری است. به همین جهت سیاست های حساب شده ای را برای تسهیل این نوع واردات اتخاذ کرده است. به همین جهت واردات کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات کلیدی برای توسعه فناوری و نوسازی زیرساخت‌ها را آسان تر نموده است. به عنوان نمونه، در بخش کشاورزی واردات کالاهایی که برای بهبود کیفیت محصولات و نهایتاً صادرات محصولات تولید داخل به کار می روند تا 5% از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.

حمایت های تعرفه ای از تولید ملی

این کشور با وجود نزدیکی زیاد به اقتصاد جهانی، همچنان برای حمایت موثر از تولیدکنندگان خود از نظام تعرفه ای حساب شده ای استفاده می کند و هر زمان لازم بداند نظام رقابت بین المللی را به نفع شهروندان تولید کننده اش در هم می شکند. به همین جهت است که همچنان تعرفه های وارداتی کالاهای صنعتی- با مشابه داخلی- در این کشور بالاست. به طور کلی به رغم باز شدن نسبی اقتصاد هند و حمایت از واردات کالاهایی که به تقویت صادرات کمک می کند، این کشور در حمایت تعرفه ای از تولیدات داخلی خود و اعمال محدودیت های گمرکی به شکل هدفمند بسیار جدی است.

تسهیل چرخش سرمایه های داخلی

پیشرفت هند اصالتا بر سرمایه های داخلی آن استوار بوده است. از جمله اقدامات اساسی دولت این کشور در دوره اقتصادی جدید، تسهیل شرایط سرمایه گذاری و کمک به چرخش سرمایه های داخلی بوده است. به عنوان مثال به منظور استفاده از ذخایر طلای خانگی مردم (به جهت اینکه مردم هند بیشترین طلا را در خانه نگهداری می کنند) دولت این کشور انتشار اسنادی با عنوان اوراق قرضه طلا را در دستور قرار داده است که به موجب آن خانواده ها طلای خود را به بانک مرکزی واگذار و در ازای آن اوراق دریافت می کنند. این اوراق که پشتوانه آنها طلای واقعی است، قابلیت وثیقه گذاری در بانک ها برای اخذ تسهیلات و... را نیز دارد. دولت هند با این کار تلاش می کند واردات طلا را کاهش دهد تا منابعی که پیشتر صرف خرید طلا (و واردات آن) می شد در تولید مورد استفاده قرار گیرد.

تمرکز بیشتر بر بخش های دارای مزیت

یکی از مزیت های مهم اقتصادی هند، نیروی کار فراوان و ارزان قیمت آن است. این کشور با داشتن بیش از 450 میلیون نفر نیروی کار در رتبه دوم جهان (پس از چین) قرار دارد. اما برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی این کشور تلاش می کنند بهترین استفاده را از این نیروی کار فراوان و ارزان قیمت- که از مزیت های اصلی این کشور است- داشته باشند. از جمله برنامه هایی که در این زمینه بدان پرداخته شده، تقویت فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره گیری از انبوه نیروی کار متخصص است. همین امر سبب شده است صادرات خدمات (از جمله در حوزه نرم افزار و فناوری ارتباطات) از سال 1995 تاکنون بیش از 600 درصد افزایش داشته باشد.

البته اقدامات اقتصاد مقاومتی در این کشور محدود به این موارد نمی شود. به عنوان مثال سیاست های پولی و ارزی این کشور نیز عمدتا به نحوی تنظیم می شوند که زمینه تقویت تولید ملی را فراهم آورند.