نمی‌توان با نوازش اقتصاد را درمان كرد

روزنامه آرمان؛ احسان انصاري: دكتر يحيي آل اسحاق يكي از تئوريسين‌هاي اقتصاد بازار آزاد در تاريخ سي و هفت ساله انقلاب است كه در دولت آيت‌ا... هاشمي مسئولیت وزرات بازرگاني را برعهده داشت. وي همواره داراي مشي اعتدالي بوده و از سلطه سياست بر اقتصاد انتقاد مي‌كند. رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «آرمان» به مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي مجلس دهم مي‌پردازد و عنوان مي‌كند: «زمان پايان جنگ تئوري‌ها و اعلام آتش بس بين نظريه‌ها در تاريخ انقلاب فرا رسيده است». دكتر آل اسحاق همچنين خاطرنشان مي‌كند: «متاسفانه در كشور ما عده‌اي حضور دارند كه «وضعيت موجود» براي آنها كمال مطلوب است و حاضر نيستند به راحتي وضعيت موجود به وضعيت بهتري تغيير و تحول پيدا كند. اين عده از سودهاي بانكي زيادي بهره مي‌برند و اگر وضعيت كشور تغيير كند نمي‌توانند از وام‌هاي هزار ميلياردي و سه هزار ميلياردي بهره ببرند. در نتيجه آقاي روحاني با يك گروه به نام« ذينفع‌هاي بازدارنده» مواجه است كه اجازه نمي‌دهند سياست‌هاي عدالت محور دولت به خوبي اجرا شود». در ادامه متن گفت‌وگوي«آرمان» با دكتر يحيي آل‌اسحاق را از نظر مي‌گذرانيد: مهم‌ترين چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي مجلس دهم چيست؟آيا مجلس دهم با توجه به فراز و نشيب‌هاي متعدد كارآيي لازم را در جهت حل مشكلات مردم خواهد داشت؟ مجلس دهم نسبت به مجالس گذشته زودتر و بهتر ساماندهي شد كه اين مساله يك گام موثر در جهت تحقق مطالبات مردم بوده است. نكته ديگر اينكه مجلس دهم از نظر سياسي و جناح‌بندي از حالت تعادل و توازن نسبي قابل قبولي برخوردار است. با اين وجود به نظر من مجلس دهم با چهار چالش جدي در آينده مواجه خواهد بود. نخست اينكه تاكنون۷۰ درصد وقت نمايندگان مجلس صرف رسيدگي به مشكلات منطقه‌اي شده و تنها ۳۰ درصد به دغدغه‌هاي ملي پرداخته شده است. رسيدگي به مشكلات حوزه انتخابيه لازم و ضروري است و كسي نمي‌تواند منكر اين قضيه شود. با اين وجود نمايندگان بايد بين رسيدگي به مشكلات منطقه‌اي و ملي تعادل و توازن برقرار كنند و مشكلات ساختاري و دغدغه‌هاي ملي را نيز به صورت جدي‌تر در دستور كار خود قرار بدهند. چالش دوم به تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي جريان‌هاي سياسي در مجلس بازمي‌گردد. حضور همه جريان‌هاي سياسي در مجلس و توزان نسبي فضاي مجلس سبب شده كه جريان‌هاي سياسي نگاه جدي‌تري به منافع خود در مجلس داشته باشند. به همين دليل تلاش مي‌كنند بيشتر يارگيري كنند و اهداف مهم‌تري را در مجلس دنبال كنند. با اين وجود به نظر مي‌رسد مجلس دهم هر چه از ديدگاه‌هاي سياسي فاصله بگيرد و به ديدگاه‌هاي كارشناسي درباره مسائل مختلف نزديك شود بهتر و بيشتر مي‌تواند مطالبات جدي مردم را محقق كند. مجلس دهم بايد بين جناح‌بندي‌هاي سياسي و ديدگاه‌هاي كارشناسي تفكيك قائل شود و اجازه ندهد مسائل سياسي بر مسائل ديگر مجلس سايه بيفكند. مساله سوم پيش روي مجلس لوايح باقيمانده از مجلس گذشته است كه تاكنون به سامان مناسب نرسيده است. در شرايط كنوني صدها و بلكه هزاران لايحه رسيدگي نشده در مجلس وجود دارد كه اغلب آنها از مجلس گذشته به مجلس كنوني رسيده است. به همين دليل مجلس دهم بايد نسبت به رسيدگي به اين لوايح باقيمانده برنامه‌ريزي مناسب داشته باشد و بتواند آنها را به نتيجه برساند. بدون شك برخي از لوايح گذشته به مسائل جاري كشور مربوط مي‌شود و تصويب لوايح جديد نيازمند ساماندهي لوايح گذشته است. در نتيجه مجلس دهم از اين نظر با مشكل بسياري جدي مواجه خواهد بود. مساله چهارم اما به ابعاد نظارتي مجلس بازمي‌گردد كه در ساليان اخير به خوبي انجام نگرفته است. از نظر قانوني مجلس به همان اندازه كه وظيفه قانونگذاري را برعهده دارد وظيفه نظارت بر اجراي قوانين مصوبه را نيز برعهده دارد و هر دو مساله بايد به صورت همزمان مورد توجه قرار بگيرد. در نتيجه مجلس با چالش ضعف نظارتي درباره لوايح مصوبه مواجه خواهد بود كه تاحدود زيادي ميزان كارآمدي يا عدم كارآمدي مجلس را مشخص مي‌كند. به صورت طبيعي اگر مجلس نتواند بر اجراي مصوبات خود نظارت كند يا اينكه مصوبات به صورت ناقص اجرا شود كارآمدي آن به ميزان زيادي كاهش پيدا مي‌كند. راهكار شما براي عبور مجلس از اين چالش‌ها چيست؟ مجلس چگونه مي‌تواند با كمترين هزينه از اين چالش‌ها عبور كند؟ در گام نخست مجلس دهم بايد اولويت‌هاي خود را روي مسائل اقتصادي متمركز كند. همه مجالس گذشته به شكل‌هاي مختلف در ابتداي راه خود به دنبال نقشه راه و استراتژي حل مشكلات اقتصادي بوده‌اند. در ۳۷ سالي كه از تاريخ انقلاب مي‌گذرد ما در يك جنگ تمام عيار تئوري‌پردازي و نظريه‌پردازي براي حل مشكلات اقتصادي بوديم. با اين حال امروز زمان پايان جنگ تئوري‌ها و اعلام آتش‌بس بين نظريه‌ها در تاريخ انقلاب فرا رسيده است. در شرايط كنوني نظام سياسي و اقتصادي ما به يك جمع‌بندي مناسب از همه تئوري‌ها و نظريه‌ها‌پردازي‌ها رسيده و آن را در شكل تئوري اقتصاد مقاومتي ارائه كرده است. در نتيجه مجلس دهم برخلاف مجالس گذشته نياز به صرف وقت و هزينه براي پيدا كردن نقشه راه و استراتژي ندارد و اگر نسخه اقتصاد مقاومتي را به خوبي اجرا كند موفق خواهد شد نام خود را به عنوان يك مجلس مهم وتاثيرگذار در تاريخ كشور ثبت كند. مجلس دهم هيچ‌ وقتي براي جر و بحث و دعوا براي پيدا كردن مدل اقتصادي ندارد و بايد از نتيجه تجربيات گذشته استفاده كند. اين مجلس تنها بايد وقت خود را براي پيگيري اجرايي شدن تئوري اقتصاد مقاومتي صرف كند و در اين مسير حركت كند. نكته ديگر اينكه رابطه دولت و مجلس براي حل كردن مشكلات اقتصادي و سياسي كشور بايد حمايت‌كننده باشد و نه تعارض آميز. تا زماني كه مجلس و دولت در زمينه راهكارها و استراتژي‌ها در تعارض با يكديگر قرار داشته باشند نمي‌توان به حل‌شدن مشكلات كشور اميدوار بود. دولت بايد خيالش از حمايت مجلس در همه زمينه‌ها راحت باشد و نبايد به صورت مرتب از برخورد مجلس ترس و واهمه داشته باشد. ترس و واهمه دولت از مجلس سبب كند شدن روند جاري كشور و در نتيجه افزايش مشكلات خواهد شد. دولت و مجلس بايد به صورت «پروژه محور» به مشكلات كشور نگاه كنند. دولت و مجلس بايد براي هر بند اقتصاد مقاومتي يك مسئول اجرايي قرار بدهند و از وي بيلان كاري مطالبه كنند. بنده حتي پيشنهاد مي‌كنم در مجلس فراكسيون اقتصاد مقاومتي تشكيل شود و همه جريان‌هاي سياسي در اين فراكسيون عضوداشته باشند تا سياست‌هاي اقتصادمقاومتي با هماهنگي بيشتري اجرايي شود. نكته ديگر اينكه مسائل اقتصادي به شكل‌هاي مختلف به مساله امنيت ملي ما وابسته است. به همين دليل شوراي عالي امنيت ملي به عنوان متولي امنيت كشور بايد اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي را به عنوان يكي از موضوعات مهم امنيت ملي قرار بدهد. آيا مسائل سياسي اجازه مي‌دهد دولت و مجلس به يك تعامل منطقي و سازنده در جهت حل مشكلات مردم برسند؟ به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي ديدگاه‌هاي سياسي و جناح بندي‌ها چربش بيشتري در فضاي مجلس و دولت دارد. ارزيابي شما از اين مساله چيست؟ جريان‌هاي سياسي به صورت ذاتي به دنبال كسب قدرت يا افزايش قدرت هستند. در سياست همه به دنبال راه‌حلي براي اضمحلال قدرت رقيب و همچنين به دست آوردن فرصت‌هاي بيشتر براي كسب قدرت هستند. اين در حالي است كه در حوزه مسائل اقتصادي همه به دنبال سوددهي، بهره وري و كارآيي بيشتر هستند. متاسفانه در ۳۷ سالي كه از عمر انقلاب اسلامي مي‌گذرد «سياست» همواره بر«اقتصاد»ا سيطره افكنده و مانع از پويايي و شكوفايي اقتصاد شده است. جريان اقتصادي در طول ۳۷ سال گذشته هميشه نسبت به جريان سياسي مظلوم واقع شده و اين مظلوميت به ضرر كل نظام تمام شده است. مديران سياسي همواره در مسير برنامه‌هاي مديران اقتصادي اخلال به وجود آورده‌اند و هيچگاه اجازه نداده‌اند مديران اقتصادي سياست‌هاي كارشناسي خود را دنبال كنند. به عنوان مثال در زمينه تصميم‌گيري براي پرداخت يارانه‌ها همه اقتصاددانان كشور معتقد بودند كه اين كار از نظر كارشناسي صحيح نيست و پيامدهاي ناگواري براي كشور در پي خواهد داشت. با اين وجود مردان سياسي به سخنان كارشناسانه اقتصاددانان توجه نكردند و براي رسيدن به اهداف سياسي خود به مردم يارانه نقدي پرداخت كردند. براساس تحقيقات و پژوهش‌هاي جديد، يكي از دلايل شكست ملت‌ها سلطه اقتصادي و سياسي عده‌اي اندك بر اكثريت مردم بوده است. اين سخن به اين معنا است كه در هر جامعه‌اي كه ثروت و قدرت در اختيار عده معدودي از افراد و گروه‌ها قرار گرفته است آن جامعه در نهايت رو به اضمحلال حركت كرده و فروپاشيده است. نمونه بارز اينگونه حكومت‌ها شوروي سابق است كه ثروت و قدرت در دست عده معدودي بود و اين عده به هر شكل كه تمايل داشتند از اين ثروت و قدرت استفاده مي‌كردند. مثال ديگري كه در اين زمينه قابل تامل است سرنوشت دو كشور كره جنوبي و كره شمالي است كه از نظر جمعيتي، قومي، منابع طبيعي و جغرافيايي از شرايط كاملا يكساني برخوردار بودند. با اين وجود كره جنوبي روز به روز پيشرفته‌تر شده و در زمينه‌هاي مختلف حركت روبه جلو دارد و در مقابل كره شمالي روز به روز عقب مانده‌تر مي‌شود و در جا مي‌زند. دليل اصلي اين مساله اين است كه در كره شمالي قدرت و ثروت در دست عده معدودي است و اين عده به هر شكل كه دوست داشته باشند از آن استفاده مي‌كنند و در مقابل در كره جنوبي ثروت و قدرت به صورت فراگير بين گروه‌هاي مختلف و اقشار مختلف مردم پراكنده شده و اين فراگيري قدرت و ثروت سبب پيشرفت روزافزون اين كشور شده است. جامعه ما در چه وضعيتي قرار دارد؟ميزان فراگير بودن قدرت و ثروت در ايران در چه وضعيتي است؟ جهت‌گيري جامعه ما به سمت فراگير شدن قدرت و ثروت در عرصه سياسي بوده است. حضور مردم در انتخابات متعدد و تصميم‌گيري درباره سرنوشت خود نشان مي‌دهد كه مردم در تصميم‌گيري‌هاي سياسي جامعه نقش دارند و نمي‌توان منكر اين نقش مهم و تاثيرگذار شد. با اين وجود در عرصه اقتصادي تاكنون اين اتفاق رخ نداده و هفتاد تا هشتاد درصد اقتصاد كشور در دست عده معدودي قرار گرفته است. تا زماني كه منابع اقتصادي كشور در دست عده معدودي قرار گرفته باشد نمي‌توان نسبت به پيشرفت اوضاع اميدوار بود. دليل اين مساله نيز اين است كه پيشرفت جامعه وابسته به سود و ضرراين عده شده است. يعني هر زمان كه سود بيشتري به اين افراد برسد جامعه اجازه پيشرفت دارد و هر زمان كه منافع اين گروه به خطر بيفتد جامعه نمي‌تواند از مطالبات اين گروه عدول كند. به همين جهت نمي‌توان براي اينچنين نظام اقتصادي عاقبت خوبي را پيش بيني كرد. آيا دولت آقاي روحاني از فرصت‌هاي پسابرجام در جهت تحقق مطالبات مردم استفاده كرده است؟ دولت آقاي روحاني بيش از اندازه به مسائل نگاه سياسي دارد. در شرايط كنوني تصميمات تيم اقتصادي دولت توسط مردان سياسي وتو مي‌شود. معناي اين سخن اين است كه هر تصميمي كه تيم اقتصادي دولت مي‌گيرد مورد بحث مردان سياسي دولت قرار مي‌گيرد كه آيا اجراي اين تصميمات از نظر سياسي به مصلحت است يا خير؟دولت آقاي روحاني بايد پاي سياست را از اقتصاد بيرون بكشد و اجازه ندهد مسائل سياسي در اجرايي شدن اقتصاد مانع ايجاد كند. نكته ديگر به مساله اقتصاد مقاومتي و نوع نگاه دولت به اين مقوله بازمي‌گردد. دولت نبايد نگاه دوره‌اي و مقطعي به مساله اقتصاد مقاومتي داشته باشد بلكه بايد با يك نگاه بلندمدت سعي كند بسترهاي تحقق اقتصاد مقاومتي را مهيا كند. اقتصاد مقاومتي يك مساله مشترك بين همه جريان‌ها و نهادهاي نظام سياسي است و به همين دليل نبايد آن را به صورت تفكيك شده و بريده بريده مورد ارزيابي قرار داد. دولت آقاي روحاني در مرحله پسا برجام با موانع بازدارنده متعددي روبه رو شده است. متاسفانه در كشور ما عده‌اي حضور دارند كه «وضعيت موجود» براي آنها كمال مطلوب است و حاضر نيستند به راحتي وضعيت موجود به وضعيت بهتري تغيير و تحول پيدا كند. اين عده از سودهاي بانكي زيادي بهره مي‌برند و اگر وضعيت كشور تغيير كند نمي‌توانند از وام‌هاي هزار ميلياردي و سه هزار ميلياردي بهره ببرند. در نتيجه آقاي روحاني با يك گروه به نام«ذينفع‌هاي بازدارنده» مواجه است كه اجازه نمي‌دهند سياست‌هاي عدالت محور دولت به خوبي اجرا شود. اگر همه عوامل عدم موفقيت را درنظر بگيريم بدون شك اين گروه مهم‌ترين عامل در جهت ناكامي‌هاي يك دولت است. نكته مهم در اين زمينه نوع برخورد دولت با اين گروه است. بدون شك با مماشات نمي‌توان با اين عده برخورد كرد و بايد راهكار ديگري در پيش گرفت. براي برخورد با گروه ذينفع‌هاي بازدارنده بايد از دو روش استفاده كرد؛ نخست اينكه منافع اين عده را به سمت منافع ملي جهت دهي كرد وشرايطي را به وجود آورد كه رشد و سود اين گروه در جهت منافع ملي قرار بگيرد كه كار سخت و دشواري است. راه دوم برخورد قاطع است كه ممكن است هزينه‌هايي نيز به همراه داشته باشد. هنگامي كه يك پزشك قصد داشته باشد يك غده سرطاني را درمان كند حتما نياز به چاقو و تيغ جراحي پيدا مي‌كند و در حين عمل خون مشاهده مي‌كند. نمي‌توان با مماشات و نوازش غده سرطاني اقتصاد را درمان كرد. جراحی غده سرطانی اقتصاد با خونریزی همراه است. بايد در زمينه برخورد با اين گروه قاطعيت و جديت نشان داد وگرنه «آش همان آش است و كاسه همان كاسه». عملكرد تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟آيا تيم اقتصادي دولت نياز به ترميم وحضور افراد جديد دارد؟ دولت آقاي روحاني از ابتداي شكل‌گيري خود يك مدل اقتصادي متناسب با اقضائات زمان انتخاب كرد كه در نوع خود يك قدم روبه جلو است. اغلب دولت‌هاي گذشته از تئوري‌هايي استفاده كردند كه تاقبل از آن تجربه نشده بود. دولت سازندگي به دنبال توسعه اقتصادي بود و دولت اصلاحات نيز تاحدودي در همين مسير قرار داشت يا اينكه سياست‌هاي اقتصادي مشابهي با دولت سازندگي در پيش گرفته بود. از سوي ديگر دولت آقاي احمدي‌نژاد به دنبال اقتصاد رفاه و به فكر تقسيم ثروت در بين اقشار مختلف مردم بود. با اين وجود آقاي روحاني از تمام تجربيات گذشته يك نتيجه مطلوب گرفت و مباني اقتصادي دولت خود را در يك بستر و مسير منطقي و صحيح قرار داد. به نظر من دولت آقاي روحاني نقشه راه مناسبي براي حل كردن مشكلات كشور در پيش گرفته است. افرادي كه در زمينه اقتصادي با آقاي روحاني همكاري مي‌كنند از دانش، تخصص و تجربه كافي در زمينه اقتصادي برخوردارند. اغلب اين افراد اجراي اغلب مدل‌هاي اقتصادي را در ايران درك كرده و شناخت مناسبي نسبت به پتانسيل‌ها و مشكلات اقتصادي ايران دارند. با اين وجود اين عده در رويكردها و چارچوب‌هاي اوليه با يكديگر اتفاق نظر دارند اما در عرصه عمل به برخي تناقض‌ها دچار شده‌اند كه سبب نوعي بي‌نظمي و سردرگمي در بين اين افراد شده است. اگر مشكلات ساختاري و موضوع دخالت دولت در اقتصاد را كنار بگذاريم در شرايط كنوني اقتصاد ايران با دو چالش مهم روبه‌رو است؛ چالش نخست مساله اشتغال و بيكاري است و وچالش دوم به مساله معيشت مردم مربوط مي‌شود. اگر ما نتوانيم با موفقيت از اين دو چالش بزرگ عبور كنيم ممكن است در آينده با مشكلات بزرگ‌تري مواجه شويم كه حل كردن آنها مشكل باشد. در كنار اين دو چالش بسيار مهم مساله توليد ما هم دچار مشكلات زيادي شده است كه دليل اصلي آن هم به وضعيت نظام بانكي ما باز مي‌گردد.