سرویس اقتصادی فردا: ماجرای یارانه نقدی و اما اگرهایش برای مردم همچنان ادامه دارد. یارانه ای که یک روز دولتی ها آن را مصیبت عظما می‌نامند و روز دیگر از حذف آن و مشکلاتی که در پی حذف آن برای مردم پیش می‌آید گلایه می‌کنند. در این میان هنوز تکلیف معترضین حذف یارانه نقدی مشخص نیست. اواخر فروردین ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره ۱۴ این لایحه را که درباره قانون یارانه‌ها بود، پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. چه کسانی باید از یارانه بگیری حذف شوند؟ به موجب مصوبه مجلس ، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور را تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی میان خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. از سوی دیگر بر اساس این مصوبه، یارانه نقدی همه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد
سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، همه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و همه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و همه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و همه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، همه مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و همه مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و همه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، همه ایرانیان مقیم خارج کشور و همه اشخاصی که در ۳ دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند، حذف خواهد شد و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. به این ترتیب
به نظر می رسد، کار به ورود دستگاه قضایی به ماجرای یارانه بگیری هم رسیده است واین در حالی است که ضد و نقیض ها درباره ماجرای یارانه نقدی ادامه دارد. بازهم ضد و نقیض های یارانه ای دولت هنوز از یادها نرفته است که با جدی شدن ماجرای حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیری در بهارستان، محمد باقرنوبخت اعلام کرد با حذف ۲۴ میلیون نفر موافق نیست. در واقع تا روزی که موضوع به صحن علنی نرسیده بود، دولتی ها به این مساله اعتراضی نکردند اما با آمدن حذف ۲۴ میلیونی به صحن علنی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صراحت مخالفت دولت را در این باره اعلام کرد. دولتی ها در مخالفت با طرح مصوب اعلام کردند که آمارهای مستند آنها حتی برای تمامی گروه‌های تعیین‌شده از سوی مجلس، تعداد ۲۴ میلیون نفری را تایید نمی کند و حداکثر به حدود هفت میلیون نفر می رسد. از سوی دیگر تجربه حذف یارانه بگیران در سال گذشته نشان داده که تعداد معترضین به حذف یارانه نقدی زیاد است تا جایی که بر اساس آمار اعلام شده در حذف ۴ میلیون نفر یارانه بگیر، ۱.۵ میلیون معترض وجود داشته که به چرخه یارانه بگیری بازگشته‌اند. البته در این خصوص هم ضد و نقیض های اقتصادی های دولت
یازدهم زیاد است. یک روز از اعتراض ۱.۵ میلیون نفری سخن گفته می شود، روز دیگر تعداد معترضان نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر اعلام می شود و روز بعد کار به جایی می رسد که اعلام می شود، تعداد معترضین به صفر نزدیک شده است. بهمن ماه سال گذشته بود که آمار حذف یارانه بگیران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد و برطبق گفته های مسئولین در این وزارتخانه، سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر که به عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شده بودند و از آمار یارانه بگیران حذف شده اند. در آن روزها، ایزدی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها از آمار قابل تاملی از معترضان به حذف خبر داد و گفت: از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند که بعد از بررسی های انجام‌شده در مورد شرایط معترضان، یارانه حدود ۵۶۱ هزار نفر دوباره برقرار شده است. در این میان نوبخت، سخنگوی دولت بعد از آمار وزارت رفاه اعلام کرد، یارانه ۴.۵ میلیون نفر حذف شد اما خانوارها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره ۱.۵ میلیون نفر جزو افراد یارانه بگیر قرار گرفتند. به فاصله کوتاه از اظهارات این دو مسئول اما، قائم مقام وزیر کار، تعاون و
رفاه اجتماعی از روندی سخن گفته که اختلاف آماری آن با دو نظر قبلی تفاوت قابل تاملی دارد. فیروز آبادی از کاهش ثبت اعتراض‌ها نسبت به حذف یارانه‌ها خبر داده و عنوان کرده که بر اساس آخرین آمارها تعداد اعتراض‌کنندگان به نزدیک صفر رسیده است و به این ترتیب ضد و نقیض‌ها به ماجرای یارانه بگیری همچنان ادامه دارد. ضد و نقیض هایی که انگار پایانی برای آن نخواهد بود و همچنان به دنبال مقصر برای جلوی تیغ پیکان اعتراض مردم قرار گرفتن است. به همین دلیل است که توپ حذف یارانه نقدی گاهی در زمین مجلس است و گاهی در زمین دولت. در این میان با توجه به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که روز به روز نزدیک‌تر می‌شود، به نظر می رسد دولتی‌ها قصد دارند برای داشتن سرمایه اجتماعی بین طبقات ضعیف جامعه، سعی دارند با سیاسی‌کاری، حذف یارانه بگیران را به گردن قانون مصوب مجلس بیاندازند در حالی که پیش از این با حذف یارانه بگیرها موافق بودند.
دیدگاه تان را بنویسید