۱۳۵ هزار تومان جريمه هر روز اشتغال بيگانگان
آنطور كه به تازگي يك مقام مسئول در وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام كرده است بنا بر مصوبه شوراي عالي كار درباره حداقل دستمزد در سال جاري، مبلغ جريمه بابت هر روز اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي يك ميليون و ۳۵۳ هزار و ۶۱۰ ريال خواهد ...
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: آنطور كه به تازگي يك مقام مسئول در وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام كرده است بنا بر مصوبه شوراي عالي كار درباره حداقل دستمزد در سال جاري، مبلغ جريمه بابت هر روز اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي يك ميليون و ۳۵۳ هزار و ۶۱۰ ريال خواهد بود. ايران در سال‌هاي اخير پذيراي صد‌ها هزار مهاجر بوده است كه عمدتا از كشور‌هاي همسايه مانند افغانستان، پاكستان و عراق به ايران آمده اند. بي‌ثباتي در اين كشور‌ها باعث شده است برخي از شهروندان اين جوامع به كشور ما كه در سال‌هاي اخير داراي ثبات بالايي بوده مهاجرت كنند. اين مهاجرت‌ها هم به صورت قانوني و هم به صورت غيرقانوني رخ داده است. آنطور كه سال گذشته مديركل اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور اعلام كرده است حداقل يك ميليون افغان غيرمجاز در كشور ما ساكن هستند. اتباع مجاز و غيرمجاز همواره به دنبال شغل در كشور ما هستند و اين مساله در سال‌هاي اخير اعتراضاتي از اين دست را به وجود آورده است كه كار بيگانگان معضل بيكاري در ايران را تشديد مي‌كند. نرخ بيكاري در كشور ما به نسبت بسياري از كشور‌ها بالاست. هر چند مسئولان آمار بيكاري رسمي را چيزي حدود
۱۰ درصد اعلام مي‌كنند، اما واقعيت اين است كه تنها حدود ۲۲ ميليون نفر ايراني فعال هستند. در واقع، در كشور ما در كنار معضل بيكاري، معضل غير فعال بودن نيروي كار نيز وجود دارد، به اين صورت كه در آمار رسمي تعدادي از كساني كه بيكار هستند اما در جست‌وجوي شغل نيستند و يا به هر دليل ديگر از دور كاريابي خارج شده‌اند در آمار بيكاران حساب نمي‌شوند. علاوه بر اين، در ايران با معضل بيكاري جوانان، فارغ التحصلان دانشگاهي و زنان روبه‌رو هستيم. برآورد‌ها نشان مي‌دهد نرخ بيكاري در ميان اين اقشار به مراتب بالاتر از نرخ رسمي بيكاري است، چنانكه بيكاري زنان تا دو برابر نرخ رسمي بيكاري تخمين زده مي‌شود. در چنين شرايطي برخي كارشناسان و مسئولان مي‌گويند ايران به جاي اينكه بستر كاريابي براي خارجي‌ها باشد بايد به جايي تبديل شود كه نيروي كار خود را مورد استفاده قرار مي‌دهد. ممنوعيت اشتغال اتباع بيگانه سال ۹۳ بود كه معاون اول رئيس‌جمهور بخشنامه ممنوعيت به كارگيري اتباع خارجه را ابلاغ كرد. اين در حالي بود كه همان زمان يك مقام مسئول در وزارت كار گفت: در دنيا كارگران كره‌اي و افغان كاردوست‌ترين كارگران جهان محسوب مي‌شوند و واقعيت اين است
كه كارگران افغان فاقد پروانه اشتغال تنها به دليل ارزان‌تر بودن در ايران استخدام نمي‌شوند. حسن طايي اظهارداشت: شناسايي تعداد نيروي كار خارجي مورد نياز و فاقد جايگزين در كشور و به كارگيري آنها صرفا يكي از برنامه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه جلوگيري از ورود اتباع خارجي به مشاغل مختلف كشور است. او ادامه داد: هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در برخورد با مساله اشتغال غيرمجاز نيروي كار خارجي و استخدام نيروهاي خارجي براساس نياز بازار كار تعريف شده از ديگر برنامه‌هاي وزارت كار براي حل معضل بيكاري جوانان ايراني است. طايي از مذاكره با كارفرمايان متقاضي اشتغال اتباع خارجي خبر داد و گفت: براي ترغيب كارفرمايان و به كارگيري اتباع داخلي در واحدهاي توليدي بايد در زمينه افزايش بهره‌وري و كار دوستي آنها برنامه‌هاي موثري را اجرا كرد. اين مقام مسئول در وزارت كار با بيان اينكه بخش زيادي از تمدن بشري مرهون كارگران ساختماني است، گفت: در كشور با مهاجرت غيرقانوني و پنهاني مواجه هستيم كه بايد با همكاري همه دستگاه‌ها معضل بيكاري و اشتغال جوانان را حل كنيم. او ادامه داد: براساس آمارهاي رسمي هم‌اكنون حدود دو
ميليون نفر از اتباع كشور افغانستان به‌طور قانوني ۱۰ درصد بازار كار ايران را در اختيار دارند اما آنچه امروز اشتغال كارگران خارجي را به معضلي در بازار كار ايران تبديل كرده است، به مساله اشتغال اتباع خارجي فاقد پروانه كار مربوط است. جريمه اشتغال اتباع بيگانه روز گذشته مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره جريمه كارفرمايان متخلف گفت: بنا بر مصوبه شوراي عالي كار درباره حداقل دستمزد در سال جاري، مبلغ جريمه بابت هر روز اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي يك ميليون و ۳۵۳ هزار و ۶۱۰ ريال خواهد بود. به گزارش تسنيم، علي اقبالي از ميزان جريمه سال ۹۵ كارفرمايان متخلف كه اتباع خارجي فاقد مجوز را به كارگمارند، خبر داد و گفت: براساس قانون هر گونه به كارگيري اتباع خارجي در واحدهاي كارگاهي ممنوع است و كارفرمايان متخلف برابر قانون از يك روز تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد يك كارگر جريمه مي‌شوند. او گفت: ميزان جريمه سال ۹۵ كارفرمايان متخلف كه اقدام به استفاده از اتباع خارجي فاقد مجوز كار مي‌كنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مبني براعمال جريمه به ميزان پنج برابر
حداقل دستمزد روزانه است. بنا به مصوبه شوراي عالي كار كه حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ريال در سال ۱۳۹۵ تعيين شده، مبلغ جريمه بابت هر روز اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي ۱ميليون و ۳۵۳ هزار و ۶۱۰ ريال خواهد بود. به گفته مديركل اشتغال اتباع خارجي مبلغ فوق الذكر درباره كارفرمايان متخلف اعمال و در صورت تكرار تخلف، اين ميزان جريمه دو برابر خواهد شد. او تعداد بازرسي‌هاي صورت گرفته در سال گذشته را حدود ۶۸ هزار و ۲۲۲ بازديد و تعداد گشت بازرسي در قالب گشت مشترك را۳ هزار و ۶۳ مورد توسط همكاران اين اداره كل اعلام كرد. اقبالي در پاسخ به اينكه چه تعداد افراد غيرمجاز در كارگاه‌ها فعاليت مي‌كردند افزود: تعداد اتباع شناسايي شده شاغل به صورت غيرمجاز در كارگاه‌ها ۴۲هزار و ۶۹۷ نفر بود.
دیدگاه تان را بنویسید