مثلت نامرئی رشد آب‌بها

دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس با بررسی سرانه مصرف آب شرب در ایران و جهان، راز غیرواقعی بودن قیمت تمام شده آب در ایران را اعلام کرد. بر اساس برخی از محاسبات قیمت تمام شده آب شرب که در سال گذشته حدود 800 تومان برآورد می‌شد، در سال جاری به رقم 1200 تا 1500 تومان افزایش یافته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد وجود استهلاک بالا، ساختار گسترده شرکت‌های آب و فاضلاب و همچنین حجم زیاد آب به حساب نیامده در شبکه توزیع همگی باعث افزایش قیمت تمام شده آب شرب در ایران می‌شود.

به علاوه این موارد باعث می‌شوند که نقش سوء مدیریت‌ها در زیان شرکت‌های آب و فاضلاب از نقش فاصله بین قیمت تمام شده و فروش آب قابل تفکیک نباشد. موضوع مهم دیگر که باید در تعیین قیمت تمام شده آب مدنظر قرار گیرد، مقوله کیفیت آب ارائه شده از سوی شرکت‌های آب و فاضلاب است. با توجه به اینکه در نقاطی از کشور کیفیت آب شرب ارائه شده مناسب نیست، این امر باید به‌طور مناسب در تعیین قیمت تمام شده و فروش آب مدنظر قرار گیرد. همچنین فرآیند محاسبه قیمت تمام شده از مبدا تا مقصد باید با یک روش مشخص و قابل قبول صورت گیرد. متاسفانه در حال حاضر فرآیند مذکور به‌صورت شفاف محاسبه نمی‌شود که در نهایت به غیرواقعی بودن قیمت‌های تمام شده می‌انجامد. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی تهیه شده متوسط مصرف سرانه آب شهری برای کشورهای کم مصرف، متعادل و پرمصرف به ترتیب 110، 160 و 250 لیتر در روز برای هر نفر یا 16، 22 و 35 مترمکعب در ماه برای یک خانوار با بعد 6/ 4 نفر است. از کشورهای کم مصرف می‌توان به جمهوری چک، بلژیک، آلمان و پرتغال اشاره کرد. از کشورهای با مصرف متعادل نیز می‌توان به دانمارک، لهستان، کره جنوبی، فرانسه، هلند و انگلیس و کشورهای پرمصرف نیز آمریکا، کانادا، ژاپن و استرالیا اشاره کرد. ساختار متداول برای تعرفه آب بها در کشورهای مختلف شامل چهار نوع شارژ ثابت، شارژ حجمی ثابت، بلوکی افزایشی و بلوکی کاهشی است. در شارژ ثابت پرداخت ماهانه ثابت برای مصارف متغیر در ماه‌های فصول مختلف سال لحاظ می‌شود. در شارژ حجمی ثابت پرداخت بر اساس میزان مصرف ماهانه و قیمت ثابت برای تمام مقادیر مصرف است. در روش بلوکی افزایشی، پرداخت بر اساس مقدار مصرف و بر مبنای قیمت فزاینده تعیین شده برای هر مترمکعب آب در هر طبقه یا بلوک است. در این روش برای هر بلوک یا مقدار مشخص از مصرف، قیمتی تعیین می‌شود و مقادیر مصرف مازاد بر آن مشمول پرداخت با قیمت بیشتر مربوط به بلوک بالاتر می‌شود. این روش محاسبه هم اکنون در ایران متداول است. در روش بلوکی کاهشی نیز پرداخت بر اساس مقدار مصرف و بر مبنای قیمت کاهنده تعیین شده برای هر مترمکعب آب در هر طبقه یا بلوک است. در این روش برای هر بلوک یا مقدار مشخص از مصرف قیمتی تعیین می‌شود و مقادیر مصارف مازاد بر آن مشمول پرداخت با قیمت کمتر مربوط به بلوک بالاتر می‌شود. در سال‌های اخیر توصیه سازمان‌های جهانی مبنی بر استفاده از تعرفه بلوکی افزایشی است. در ایران با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی این روش بیشتر استفاده می‌شود. روش بلوکی افزایشی در کشورهای چین، مالزی، هند، سنگاپور، سریلانکا و فیلیپین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس توصیه سازمان ملل باید حدود 5 مترمکعب آب در ماه برای هر فرد به آسانی در اختیار همه مصرف‌کنندگان قرار گیرد. همچنین توصیه موکد بانک جهانی این است که حداکثر سهم هزینه‌های آب در سبد خانوار نباید از 3/ 3 درصد بیشتر باشد.

رقم مذکور سقف قابل تحمل را نشان می‌دهد که بنابر عرف متداول شامل کلیه هزینه‌های آب و دفع فاضلاب است. در ایران بر اساس اعلام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به علت اختلاف بین قیمت فروش و قیمت تمام شده آب شرب، هر ساله زیان ناشی از این اختلاف به‌صورت زیان انباشته به مبالغ سال‌های قبل افزوده می‌شود. مطابق با اعلام این شرکت از سال 1383 تا 1393 حدود 100 هزار میلیارد ریال زیان انباشته در شرکت‌های آب و فاضلاب وجود دارد. مطابق با جدول یک، بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده آب برای استهلاک هزینه می‌شود. میزان استهلاک برای شبکه‌های آب‌رسانی و نقش چشمگیر آن در قیمت تمام شده آب علاوه بر ریشه‌های سوءمدیریتی می‌تواند ریشه در عدم طراحی صحیح شبکه نیز داشته باشد. البته باید عنوان کرد که روش محاسبه استهلاک و نقش آن در قیمت تمام شده آب با توجه به عمر تاسیسات باید بر اساس مبانی مشخص و پذیرفته شده باشد. با توجه به نامشخص بودن قیمت تمام شده و مالکیت اموال انتقالی از شرکت‌های آب منطقه‌ای، شهرداری‌ها، وزارت جهادکشاورزی و شوراهای اسلامی روستاها به شرکت‌های آب و فاضلاب، امکان محاسبه هزینه استهلاک دارایی‌های فوق غیرممکن است. از این رو لزوم وجود برنامه‌ای مدون و قانونی درخصوص انتقال مالکیت اموال فوق به منظور محاسبه دقیق استهلاک، کاهش آن همچنین شناسایی صحیح قیمت تمام‌شده دارایی‌ها احساس می‌شود. علاوه بر این نقش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع در محاسبه قیمت تمام شده آب نیز موثر است. متوسط درصد آب به حساب نیامده در کشور 25 درصد است. این رقم معادل 4/ 1 میلیارد مترمکعب در سال است. از این مقدار 4/ 13 درصد مربوط به تلفات واقعی، 9/ 9 درصد مربوط به تلفات ظاهری و 7/ 1 درصد نیز مربوط به مصارف مجاز بدون درآمد است. با لحاظ حداکثر تلفات مجاز به میزان 10 درصد بر اساس استانداردهای جهانی، ارزش ریالی کل آب به حساب نیامده سالانه حدود 5313 میلیارد ریال می‌شود. با توجه به اینکه رقم مذکور در زیان انباشته شرکت‌های آب و فاضلاب لحاظ می‌شود، باید نقش این موضوع در محاسبه زیان انباشته، قیمت تمام شده و قیمت فروش آب مورد توجه قرار گیرد.

گستردگی ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب را می‌توان سومین ضلع مثلت نامرئی رشد آب‌بها در کشور دانست. براساس آمار اعلام شده در حال حاضر 35 شرکت آب و فاضلاب شهری و 30 شرکت آب و فاضلاب روستایی در کشور فعال هستند که همگی به عنوان زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور فعالیت می کنند. آنچه مسلم است یکی از عوامل افزایش قیمت آب، گستردگی ساختار این شرکت‌ها است. به‌طوری‌که براساس آمار ذکر شده 27 درصد قیمت تمام شده آب مربوط به هزینه‌های نیروی کار و 8 درصد مربوط به خدمات قرار دادی است. واضح است که یکی از عوامل افزایش قیمت آب، گستردگی ساختار این شرکت‌ها است. ساختار خاص هر شرکت مشتمل بر مدیر و معاون مربوطه همچنین عدم تلفیق شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی است که چندین بار مطرح شده است که همگی باعث گستردگی ساختار این شرکت‌ها شده و نتیجه‌ای جز کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و افزایش قیمت تمام شده آب نخواهد داشت.