چشم انداز رشد در مسیر توافق
اگرچه لغو تحریم ها اثر مثبت دو تا سه ساله را بر رشد اقتصاد ایران بر جای خواهد گذارد، اما ارتقای روابط خارجی و توسعه همکاری ها با قدرت های بزرگ اقتصادی در سایه توافق جامع می تواند رشد اقتصادی بلندمدت کشور را ارتقا دهد و تضمین کند.
«چشم انداز رشد در مسیر توافق»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛ اخیرا بحث های گسترده ای بر سر چشم انداز رشد اقتصادی درصورت حصول توافق در محافل سیاست گذاری و کارشناسی مطرح شده است. بدون تردید یکی از مهم ترین عوامل تعیین مسیر رشد در سال جاری و نیز سال های آینده دستیابی یا عدم دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته ای است. با عنایت به تفاهم لوزان و جمیع شرایط داخلی و بین المللی به نظر می رسد اکنون شانس حصول توافق هسته ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که پرونده رشد اقتصادی در سال 1393 در سایه بهبود سیاست داخلی و خارجی و دستیابی به توافق موقت ژنو با ثبت رقم نسبتا مناسب 3 درصد بسته شد، سوال این است که مسیر رشد اقتصادی در سال جاری در صورت حصول توافق چگونه رقم خواهد خورد؟ یک دیدگاه رایج این است که حصول توافق به ویژه با توجه به فاصله زمانی میان امضای توافق و اجرای آن و زمان بر بودن لغو تحریم های اقتصادی، در سال جاری اثر چندانی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت و نتایج آن عمدتا از سال 1395 ظاهر خواهد شد، اما از نظر نویسنده امضای توافق در تیرماه می تواند به
سرعت آهنگ رشد اقتصادی را افزایش دهد و تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی را به فراتر از 5 درصد برساند، این فرآیند در سال آتی تقویت شده و دستیابی به رشد حدود 8 درصدی را میسر خواهد کرد. در تحلیل اثر سریع امضای توافق بر رشد اقتصادی باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن اینکه لغو تحریم ها تنها یکی از نتایج توافق خواهد بود، اما فارغ از بحث تحریم موضوع چشم انداز روابط خارجی است. روابط خارجی پرتنش از مسیر کاهش اطمینان و امنیت اقتصادی، اثرات منفی بر عملکرد اقتصاد ایران در چند دهه اخیر داشته است. از این منظر حتی اگر فرآیند اجرای لغو تحریم ها اندکی زمان بر باشد، اما امضای توافق به تنهایی افق روشنی را برای ارتقای روابط خارجی ترسیم می کند که نتیجه عملی آن ارتقای سریع اطمینان و امنیت اقتصادی است. ارتقای سریع اطمینان و امنیت اقتصادی سیگنال قوی برای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را صادر می کند؛ چراکه سرمایه از نااطمینانی و ناامنی فراری است و مشتاق اطمینان و امنیت است. در این راستا اگرچه سرعت ورود سرمایه خارجی وابسته به زمان و سرعت لغو تحریم ها است و ورود سرمایه های خارجی زمان بر خواهد بود، اما سرمایه
گذاران داخلی صرفا با امضای توافق بدون هدر دادن زمان سرمایه های خود را در فرآیند تولید به کار خواهند بست؛ چراکه در چنین شرایطی هر سرمایه گذاری که سریع تر اقدام کند، بازدهی زودتر و بالاتری نیز در انتظار اوست. علاوه بر این، امضای توافق عملا دیوار تحریم ها را در هم خواهد شکست و بدون تردید آهنگ تجارت خارجی را حتی پیش از لغو رسمی تحریم ها سرعت خواهد بخشید. شتاب گرفتن سرمایه گذاری داخلی و تجارت خارجی به عنوان دو موتور پرقدرت رشد اقتصاد ایران از زمان امضای توافق هسته ای عمل خواهد کرد. بر این اساس آهنگ رشد اقتصادی منتظر زمان اجرای توافق و لغو عملی تحریم ها نخواهد ماند و صرفا با امضای توافق شتاب خود را آغاز خواهد کرد. از این منظر امضای توافق اهمیت بسیار تعیین کننده برای مسیر رشد اقتصادی حتی در کوتاه مدت خواهد داشت و فاصله کوتاه زمانی برای اجرای آن خلل چندانی در ظهور پیامدهای مثبت حصول توافق ایجاد نخواهد کرد و نباید چندان نگران فاصله زمانی میان امضا و اجرای توافق بود؛ بنابراین حصول توافق هسته ای فارغ از زمان اجرای آن زمینه دستیابی به رشد اقتصادی حدود 5 درصدی در سال 1394 را فراهم خواهد کرد؛ البته روشن است که لغو
رسمی تحریم ها هرچه سریع تر رخ دهد، آهنگ رشد اقتصادی نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت. یکی دیگر از بحث هایی که در زمینه چشم انداز رشد اقتصادی مطرح می شود این است که لغو تحریم ها، شرایط اقتصاد ایران را به شرایط قبل از تحریم باز خواهد گرداند. در این مورد نیز باید باز هم تاکید کرد که لغو تحریم ها تنها یکی از نتایج توافق جامع خواهد بود؛ در حالی که ایجاد زمینه برای ارتقای روابط خارجی کشور به مراتب دستاورد بزرگ تری برای اقتصاد ایران به ویژه در بلندمدت در بر خواهد داشت. ارتقای روابط خارجی و توسعه همکاری ها با قدرت های بزرگ اقتصادی در سایه حصول توافق جامع بدون تردید پتانسیل های بزرگ اقتصاد ایران را آزاد خواهد کرد که پیش از اعمال تحریم ها یا هرگز وجود نداشت یا بسیار محدود بود. درواقع اگرچه لغو تحریم ها اثر مثبت دو تا سه ساله را بر رشد اقتصاد ایران بر جای خواهد گذارد، اما ارتقای روابط خارجی و توسعه همکاری ها با قدرت های بزرگ اقتصادی در سایه توافق جامع می تواند رشد اقتصادی بلندمدت کشور را ارتقا دهد و تضمین کند. در یک افق بلندتر نگاه به سند چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1404 نیز مفید است. در حال حاضر با تحولات سه
سال گذشته، اقتصاد ایران فرصت های زیادی را برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز از دست داده است. با این حال هنوز حدود 10 سال دیگر فرصت برای تحقق اهداف چشم انداز 1404 باقی است. دستیابی به توافق جامع و استفاده کامل از فرصت های ناشی از آن می تواند عقب ماندگی های اخیر را به سرعت جبران کند و دستیابی عملی به اهداف سند چشم انداز را میسر کند. استفاده از چنین فرصتی تنها درایت و تدبیر می خواهد که به نظر می رسد دولت یازدهم در حد کفایت از آن برخوردار است.
دیدگاه تان را بنویسید