درخواست‌های سیف از مدیران عامل بانک‌ها

فارس: رئیس کل بانک مرکزی بر عزم و قاطعیت بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد و از بانک‌ها خواست در ارائه خدمات به این گونه موسسات،‌ خود را با سیاست‌های بانک مرکزی تطبیق دهند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای مباحث مطرح شده در هفته‌های اخیر مبنی بر لزوم هماهنگی بیشتر نرخ‌های سود بانکی با روند تحولات متغیرهای کلان اقتصادی، نشستی به منظور تبادل‌نظر و اطلاع از نقطه‌نظرات مدیران ارشد بانکی در شب گذشته در بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه که رئیس‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل و برخی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها حضور داشتند، مهم‌ترین موضوعات مبتلابه نظام بانکی ـ اعم از نرخهای سود تسهیلات و سپرده‌ها، روند اضافه برداشت بانک‌ها، پیگیری مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، وضعیت بازار بین‌بانکی و نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی ـ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه همتی مدیرعامل بانک ملی ایران، گزارشی از نتایج نشست اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی ارائه کرده و استدلال‌های مربوط به هریک از موارد ذکر شده در نامه ارسالی به بانک مرکزی را به اختصار بیان داشت. سیف رییس کل بانک مرکزی نیز به مهم‌ترین عوامل موثر بر تحولات نظام بانکی اشاره نمود‌ که از آن جمله سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی،‌ بدهی قابل توجه دولت به بانک‌ ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری مورد تاکید قرار گرفت. رئیس شورای پول و اعتبار از بانک‌ها خواست در زمینه ساماندهی به بازار پول یار و مددکار بانک مرکزی باشند و در ارائه خدمات مالی به موسسات اعتباری فاقد مجوز، هماهنگ با بانک مرکزی عمل کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی از مدیران عامل حاضر در جلسه خواست دیدگاه‌های خود درباره شیوه‌های ساماندهی به بازار پول را مطرح کنند،‌ در خصوص روش‌های کاهش ریسک پذیرفته شده توسط بانک‌ها اظهارنظر کرده و در این زمینه،‌ به ریسک‌هایی که سبب می‌شود سلامت و پایداری نظام بانکی دستخوش مخاطره شود، به طور خاص توجه کنند. همچنین رئیس شورای پول و اعتبار از بانکها خواست در خصوص گزینه‌ها و راهبردهای مختلف قابل پیگیری برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات ترازنامه‌ای خود، ‌اعلام نظر کنند. در ادامه جلسه، غالب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های تجاری و تخصصی به اعلام مواضع و دیدگاه‌های خود در مورد مسائل گوناگون نظام بانکی پرداختند. حاشیه سود معقول بانک‌ها و تحولات آن،‌ توجه به نیروهای درونی بازار پول در تعیین نرخ‌های سود،‌ لزوم چاره‌اندیشی برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها،‌ ارتقاء شفافیت نظام بانکی،‌ چاره‌اندیشی برای فعال کردن بیش از پیش عقود مبادله‌ای در نظام بانکی،‌ سازوکارهای کنترل موسسات اعتباری غیرمجاز،‌ چارچوب سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، متناسب‌سازی نرخ حق‌الوکاله‌ها با نرخ‌های‌ سود و مواردی از این قبیل مورد توجه مدعوین جلسه بود که به صورت تفصیلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در جمع‌بندی از مباحث مطرح شده و ارائه توصیه‌ها، سیف بر رعایت اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها تاکید کرد و خواستار التزام بانک‌ها به بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی در زمینه لزوم مساعدت به واحدهای تولیدی بدهکار (حتی دارای مطالبات معوق)‌ شد. وی همچنین بر مساعدت بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های اقتصادی دارای اولویت که در سفرهای استانی هیات دولت شناسایی شده و به بانک‌ها معرفی می‌شوند، تاکید کرد. لزوم تحرک‌بخشی به حوزه مسکن و پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی بافت‌های فرسوده توسط بانک‌ها نیز مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار داشت. سیف در ادامه از بانک‌ها خواست نسبت به کاهش و تعدیل میزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی در سال جاری ‌اهتمام ویژه داشته باشند و این مژده را داد که این منابع بازگشت شده در قالب‌های دیگر؛ نظیر سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به نظام اقتصادی بازخواهد گشت. رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به اهمیت حفظ امنیت، ثبات و سلامت نظام بانکی تاکید کرده و خواستار طبقه‌بندی صحیح و ثبت شفاف اطلاعات آماری و حساب‌ها در بانک‌ها شد. با توجه به استقرار کامل سامانه چکاوک از اواسط خردادماه سال جاری و پوشش کامل و سراسری آن که ابزار مدیریتی مناسبی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد، انتظار می‌رود انضباط در نظام پولی کشور در مجموع بهبود یابد. رئیس کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست از جایگاه کارگروه فرا دستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری که در بانک مرکزی برگزار می‌شود، برای وصول مطالبات معوق و احیای دارایی‌های خود بهره گیرند و در این زمینه، اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند. سیف بر عزم و قاطعیت بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید کرد و از بانک‌ها خواست در ارائه خدمات به این گونه موسسات،‌ خود را با سیاست‌های بانک مرکزی تطبیق دهند.