ارز و انتظار برای توافق!
هرچند تمدید توافق هسته‌ای معنای بسیار متفاوتی از شکست مذاکرات داشت اما بالا رفتن وابستگی روانی اقتصاد کشور به موضوع هسته‌ای سبب شد تا ادامه مذاکرات نیز به چالشی چند روزه در بخش سرمایه‌ای کشور تبدیل شود. خارج از ابعاد اقتصادی نوسانات قیمت ارز می‌توان یک نتیجه جدی از این وضعیت نابه‌سامان چند روزه در بازار گرفت و آن جای خالی برنامه دولت برای به نتیجه نرسیدن توافق هسته‌ای است.
اینطور به نظر می‌رسد که وزارتخانه برنامه‌های خود را با به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای هماهنگ کرده‌اند و برنامه خاصی در صورت شکست مذاکرات ندارند. این موضوع از جهات متفاوتی قابل بررسی است و نشان دهنده آن است که موضوع اقتصاد مقاومتی چندان از جانب دولت جدی گرفته نمی‌شود و تنها در مقام شعار باقی مانده است.
امید بیش از اندازه دولتمردان نسبت به آنچه قرار است به‌عنوان توافق هسته‌ای در نظر گرفته شود؛ می‌تواند بر وزن طرف ایرانی در مذاکرات موثر باشد. وقتی آقای رئیس جمهور صراحتا در برنامه تلویزیونی خود می‌گوید: "ما قطعا در مذاکرات به نتیجه می‌رسیم" و از سوی دیگر برنامه‌ای برای عدم توافق نداشته باشد یعنی اینکه شرایط برای نزدیک شدن هر چه بیشتر غرب به خطوط قرمز ایران فراهم است.
اقتصادی که در قبال تمدید مذاکرات افزایش چند صد تومانی قیمت ارز را تجربه می‌کند احتمالا با شکست مذاکرات با یک شک جدی روبرو می‌شود حال سوال اینجاست که اقتصاد مقاومتی کجای پازل برنامه اقتصادی دولت قرار دارد که بازار اینچنین متاثر از یک توافق یا عدم توافق است.
متاسفانه نوع تبلیغات دولت به‌گونه‌ای است که انگار به هیچ وجه قرار نیست با عدم توافق با غرب روبرو شویم. در حالی که زیاده‌خواهی مقامات آمریکایی بخصوص بعد از قدرت گرفتن جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا، تلاش اسرائیل و اعراب برای به شکست کشاندن مذاکرات و بی‌میلی روسیه و چین برای واگذار کردن بازار ایران به رقبای غربی عواملی هستند که نمی‌توان اثر آنها را بر مذاکرات هسته‌ای نادیده گرفت. اگر نپذیریم که وزن چنین پارامترهایی برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیشتر از امیدهای بوجود آمده در نشست وین نیست قطعا نمی‌توانیم اثر آنها را نیز انکار کنیم.
عقل اقتصادی اقتضا می‌کند که دولت از هم اکنون برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات در تیر ماه برنامه‌ریزی کند نه اینکه چرخه اقتصادی کشور کاملا متوقف به نتیجه رسیدن توافق باشد.
باید سیاستی در پیش گرفته شود که تا حد امکان پارامترهای اثرگذار بر اقتصاد کشور را از توافق هسته‌ای مستثنا کند تا شاهد موضع‌گیری قدرتمند تیم هسته‌ای برای دفاع از حقوق ملت باشیم و نه اینکه با تحمیل تمام بار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مذاکره‌کنندگان بار مسئولیت ایشان را سنگین‌تر کنیم.
بعد از گذشت سال‌ها هنوز این مفهوم در میان دولتمردان نهادینه نشده است که بازارها روند خود را بر اساس اظهارات مسئولین تنظیم نمی‌کنند بلکه کاملا متاثر از واقعیت موجود هستند. تحریم، شکست و تمدید زمانی بر اقتصاد کشور بی‌اثر خواهند شد که برنامه عملی و راهبرد جدی برای همه آنها در برنامه‌ها دیده شود.
هرچند دولت تلاش می‌کند تا با مثبت ارزیابی کردن مذاکرات آرامش روانی را برای فعالیت در داخل کشور فراهم کند اما نباید فراموش کرد که شکست احتمالی یکی از راه‌های پیش رو در جریان مذاکرات هسته‌ای است و تمام بخش‌های اقتصادی باید برنامه خود را متناسب با این موضوع تنظیم نمایند تا هزینه‌های ناشی از عدم توافق کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی حتی اگر توافق هسته‌ای نیز صورت بگیرد تجربه‌ای در سیستم اقتصادی کشور در مقابل با چالش‌های آینده بدست خواهد آمد اما سیاست تزریق دائمی مُسکن به جامعه زمانی کارایی خود را از دست خواهد داد.
چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی که از سوی مسئولین عالی نظام و پژوهشگران اقتصادی مورد تاکید قرار می‌گیرد، درست برای چنین بازه‌های زمانی طراحی شده و فرصت بوجود آمده تا تیر ماه باید در راستای تقویت ساختار اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد. التهاب چند روز بازار ارز سنجه خوبی بود تا میزان آمادگی دولت برای شرایط عدم توافق مورد آزمون قرار بگیرد که قضاوت آنچه در باراز رخ داد برعهده مردم و مسئولین است.
دیدگاه تان را بنویسید