10 میلیارد دلار؛ میزان واردات قاچاق در ایران/ جریمه 3 هزار میلیاردی پرونده های قاچاق چه شد؟

سرویس سیاسی « فردا » - بر اساس بررسی های کارشناسان يک نهاد نظارتی در خصوص مشکلات موجود در زمينه واردات رسمی کالا به کشور، مشخص شده است تنها بخش ناچيزی از جريمه های تعيين شده برای پرونده های قاچاق وصول می شوند به گونه ای که در سال 1392، برای پرونده های قاچاق کشف شده حدود 3307 ميليارد تومان جريمه تعيين شده که تنها 34 ميليارد تومان از آن يعنی حدود یک درصد وصول شده است. در این باره اما عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه 10 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود، گفت: رقم 3 هزار میلیارد تومانی که به منظور جریمه پرونده های قاچاق مطرح است در برابر ارقامی که در قاچاق وجود دارد چیزی نیست. شاید در سال تا 10 میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. خوب اگر در حداقل مقدار 10 میلیون دلار باشد، بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور وارد می شود که این 3 هزار میلیارد تومان در قبال آن رقم ناچیزی است. عوض حیدر پور در گفتگو با خبرنگار « فردا » قاچاق را بدترین پدیده ای دانست که اقتصاد کشورها به خصوص کشور ما را تهدید می کند. وی در این باره افزود: متاسفانه این پدیده در ایران خیلی رایج تر از سایر کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت است. ما از قدیم الایام این مطلب را درک کرده بودیم که برای رسیدن به یک کشور پیشرفته می بایست در سامان دادن اقتصاد، پدیده مضموم قاچاق را سرکوب کرده و جوی آن را بگیریم. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: اقدامات نسبتا خوبی در بعد اداری در گمرک صورت گرفته اما متاسفانه هنوز این مسئله در کشور وجود دارد. بدتر از آن، این است که علاوه بر اینکه این مسئله همچنان وجود دارد، آن بخش هایی که مامور می شوند جرائم را وصول کنند، به طرق مختلف وقت تلف می شود و این مسئله تا به امروز نهادینه نشده است. مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را در این راستا به تصویب رساند که آخرین آنها همین قانون قاچاق کالاست که سال گذشته ابلاغ شد. الان ساز و کارهای لازم را گمرک و سایر مبادی ذیربط به خوبی می توانند تنظیم کنند، انتظار مجلس هم این است که قوانین مصوب به خصوص قانون تصویب شده اخیر را در کشور به صورت جدی عملیاتی کنند. حیدر پور در ادامه به ابعاد اقتصادی مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: چنانچه جلوی قاچاق گرفته شود قطعا تولید در کشور رونق یافته و افزایش می یابد. 30 تا 50 درصد از رشد اقتصادی که انتظار آن وجود دارد منوط به این است که بتوانیم جلوی قاچاق را به درستی بگیریم. هرچه هم که جلوی این امر گرفته شود رشد اقتصادی ما بیشتر می شود. وی در ادامه افزود: پرونده های قاچاق معمولا توسط نیروی انتظامی و یا سازمان تعزیرات در اختیار دادگاه قرار می گیرد. دادگاه نیز باید تصمیم بگیرد و بعد از تصمیم گیری این جریمه ها باید به حساب خزانه واریز شود. اما یکی از مسببان اصلی این ماجرا سازمان تعزیرات است که باید جدی تر وارد قضیه شود. چراکه بعد از دستگیری کالاهای قاچاق توسط نیروی انتظامی، بلافاصله متهمان از طریق گمرک به سازمان تعزیرات معرفی می شوند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: سوال ما این است که این جریمه 3 هزار میلیاردی چه شد. وصول این 3 هزار میلیارد از یک سو و جلوگیری از ورود قاچاق از سوی دیگر موجب می شود تا به اقتصاد کشور کمک شود. زمانی که جلوی قاچاق گرفته می شود تولید افزایش می یابد و وقتی تولید افزایش یافت رشد اقتصادی بهبود می یابد و نهایتا با دریافت این جریمه ها، این 3 هزار میلیارد به خزانه می آید و خزانه اگر پول داشته باشد می تواند به تولید کمک کند و نرخ تورم نیز به این شکل کاهش می یابد. حیدرپور در بخش پایانی اظهارات خود در خصوص راهکارهای مبارزه با قاچاق در کشور عنوان کرد: قاچاق در کشور ما در همه زمینه ها صورت می گیرد. هم در جنس، هم در کالا و هم متاسفانه در ارز نیز وجود دارد. برای جلوگیری از این وضعیت نیز باید اولا یک فرهنگ سازی صورت بگیرد. مردم باید ترغیب شوند جنسی را که می خرند حتی اگر خارجی هم هست جنسی باشد که خارجی بوده و بارکد داشته باشد تا مطمئن باشیم از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده است. تلاش دیگری که باید انجام دهیم این است که به تولیدات داخلی ارزش قائل شویم و از تولیدات خودمان خریداری کنیم. این مسائل نیز منوط به فرهنگ سازی از طریق گمرک، صدا و سیما و رسانه هاست.