تصميمات مخل رقابت
انحصارات يكي از مصاديق مهم شكست بازار است؛ جایي كه امكان دسترسي به يك قيمت رقابتي در بازار وجود ندارد و انحصارگر بدون يك منحني عرضه قادر است با تغيير ميزان توليد به سطح قيمت مورد‌نظر خود دست يابد. در اين شرايط توليد‌كننده مي‌تواند هر قيمتي را بر مصرف‌كننده تحميل كرده و با كاهش هرچه بيشتر رفاه مصرف‌كننده، سود خود را در سطح حداكثري حفظ کند. به این لحاظ تنظيم انحصارات يكي از مهم‌ترين مسووليت‌هاي دولت‌ها است كه در شرايط شكست بازار مطرح مي‌شود. اولين گام در راه شكست انحصار، حذف يا كاهش موانع ورود به بازار است. به این لحاظ انحصار ادامه می‌یابد، مگر آنكه رقباي جديدي قادر باشند با ورود به بازار و افزايش عرضه سطح قيمت‌هاي قبلي را بشكنند. در مورد صنعت خودرو نيز كه در سال‌هاي اخير در اختيار دو غول خودروسازي كشور قرار گرفته است، اولين و بهترين راه‌حل، كاهش ديوار تعرفه‌ها و ايجاد امكان رقابت بيشتر در اين صنعت است. به دلايل متعدد اين راه‌حل ممكن است در كوتاه‌مدت دشوار يا اجراي آن با تبعات مختلف سياسي و اجتماعي همراه باشد. چنين است كه در مورد برخي كالاهاي خاص انحصاري مساله قيمت‌گذاري مطرح مي‌شود. متاسفانه در سال‌هاي اخير موضوع قيمت‌گذاري از يك موضوع «استثنایي و ويژه» به يك موضوع «عام و فراگير» تبديل شده، به گونه‌اي كه بسياري از كالاهاي داراي بازار رقابتي را به نام حمايت از مصرف‌كننده يا توليد‌كننده در‌بر‌گرفته است. همين مداخلات قيمتي به ناكارآیي‌ها و ايجاد رانت‌هاي گسترده در بازار منجر شده و سوابق تاريخي متعدد نشان مي‌دهد كه قيمت‌گذاري غير‌تعادلي به ايجاد مازاد تقاضا يا مازاد عرضه در بازار منجر شده است. اگر قيمت‌ها پایين‌تر از سطح تعادلي تعيين شود، به مازاد تقاضا يا ايجاد صف منجر مي‌شود كه براي يك كالاي خاص متقاضيان بالقوه بيشتري نسبت به عرضه واقعي آن شكل گرفته است. موضوع جيره‌بندي و قيمت‌هاي چندگانه دولتي و آزاد، براي كالاهاي خاص ريشه در همين قيمت‌گذاري كمتر از سطح تعادلي دارد. قيمت‌گذاري بالاتر از سطح تعادلي نيز كه معمولا با نام حمايت از توليد‌كننده و بيشتر در بخش كشاورزي انجام مي‌شود، به توليد بيش از حد يك كالاي خاص و گاه حتي فاسد شدن يا به دور ريختن آنها منجر مي‌شود. شأن نزول تشكيل شوراي رقابت، مقابله با عوامل مخل رقابت و تنظيم انحصارات بوده است كه متاسفانه در بسياري از موارد از اهداف ذاتي خود دور شده و بيشتر بر قيمت‌گذاري كالاهاي خاص به‌ويژه خودرو متمركز شده است. چنين سياستي نه فقط اقتصاد كشور را به سمت ايجاد فضاي رقابتي و كاهش محدوديت‌ها رهنمون نكرده است، بلكه مداخلات اين شورا در قيمت‌گذاري، خود عاملي در جهت ايجاد نوسانات بيشتر و سردرگمي مصرف‌كنندگان بوده است. در‌حالي‌كه تاكنون هيچ‌گونه گزارشي از اين شورا در‌خصوص حذف انحصارات موجود يا برطرف‌ساختن عوامل متعدد مخل رقابت منتشر نشده است، به نظر مي‌رسد اين شورا تمركز خود را بر قيمت‌گذاري خودرو معطوف كرده كه با اهداف بنيادي اين سازمان فاصله‌اي آشكار دارد. در خصوص قيمت‌گذاري خودرو نيز تاكنون فرمول‌هاي متفاوتي پيشنهاد شده است كه به نظر مي‌رسد برخي از اصول بديهي اقتصاد را ناديده مي‌گيرد. مهم‌ترين ابزار يك انحصارگر در كنترل قيمت‌ها سطح عرضه است. براي مثال اگر شركت سايپا سطح توليد پرايد را به يك ميليون دستگاه در سال افزايش دهد، قيمت اين خودرو در بازار تا سطح قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت؛ در‌حالي‌كه اگر اين خودرو فقط هزار دستگاه در سال توليد شود، قيمت آن مي‌تواند تا چند برابر فعلي افزايش يابد. فارغ از ابهامات تكنيكي متعدد در‌خصوص تعيين قيمت خودرو كه در فرمول پيشنهادي شوراي رقابت وجود دارد، سوال كليدي آن است كه اساسا شوراي رقابت چه ابزار كليدي براي كنترل روزانه عرضه در بازار خودروهاي مختلف در‌اختيار دارد. ميزان عرضه يك خودرو در طول سال ممكن است، خواسته يا ناخواسته دستخوش تغييراتي شود و مشخص نيست اين عامل مهم در كنترل كدام مرجع قانوني خواهد بود. عدم توجه به اين موضوع مهم به پديده قيمت‌هاي دوگانه و گاه چندگانه در بازار منتهي مي‌شود. شرايطي كه قيمت‌هاي اعلام‌شده از سوي مراجع رسمي همچون شوراي رقابت يا ساير سازمان‌ها با قيمت معاملاتي خودرو در بازار تفاوت‌هاي چندميليوني داشته و به ايجاد رانت‌هاي بزرگ و همچنين تضييع حقوق مصرف‌كنندگان منجر مي‌شود. قيمت يك كالا همواره با عوامل مختلف عرضه و تقاضا دستخوش تغيير مي‌شود و مشخص نيست، اين شورا چگونه قادر است با ملحوظ كردن همه اين عوامل قيمت خودرو را روزانه در بازار تعيين كند. به‌عنوان يك مصداق عيني مي‌توان به فرمول جديد پيشنهادي شوراي رقابت اشاره كرد كه پيش‌بيني شده است، در صورت اجرا به افزايش قيمت رسمي خودرو منجر شود، در حالي كه با افزايش توليد خودرو در ماه‌هاي اخير روند قيمت‌ها سير نزولي گرفته كه گاه از آن با نام تخليه قيمتي در بازار خودرو ياد مي‌شود. سابقه سال‌هاي اخير در قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت و عدم تبعيت بازار از قيمت‌هاي پيشنهادي نشان مي‌دهد كه اساسا اين مداخلات قيمتي به غامض‌تر‌شدن هرچه بيشتر بازار انجاميده است. منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید