فارس: سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تعیین ضربالاجل برای سه وزارتخانه جهت ارائه بسته حمایتی از بخش تولید، تدابیر ویژه بانک مرکزی در این حوزه را تشریح کرد. مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به تشریح جزئیات نشست عصر امروز این کمیسیون پرداخت و از اتخاذ تصمیماتی بهمنظور حل مشکلات فراروی تولید و صنعت در این جلسه خبر داد. وی خاطر نشان کرد که در این جلسه معاون راهبردی رئیس جمهور، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حضور داشتند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: کمیسیون پس از نشستهای متعدد با تولیدکنندگان و سرمایهگذاران گزارشی از مشکلات و معضلات فراروی آنها تهیه کرد که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت. افضلیفرد عمده مشکلات فراروی تولیدگریان و صنعتگران را "تحریم و تبعات آن از جمله تحریم فروش قطعات یدکی و صنعتی و مواد اولیه و خرید قطعات"، "ضعف شدید نقدینگی"، "عدم امکان تأمین سرمایه از بانکها و پیامد اقدامات بانکها علیه واحدهای تولیدگر بدهکار همچون سود بانکی بسیار بالا و وثیقههای سنگین" عنوان
کرد. "ممنوعالخروجی صاحبان برخی واحدهای تولیدی بدهکار به بانکها"، "عدم افزایش قیمت خرید قطعات متناسب با کاهش ارزش ریال"، "بلاتکلیفی قیمتگزاری خودرو و یکهتازی شورای رقابت و عدم شفافیت در میزان تکالیف و اختیارات سایر دستگاهها در این عرصه" از دیگر مشکلات پیش روی بخش تولید کشور است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین "روش نامناسب اخذ مالیات بر ارزش افزوده که باید از مصرفکننده دریافت شود اما در حال حاضر تولیدکننده قبل از وصول از خریدار محصول آن را پرداخت می کند"، "عدم تخصیص ارز مبادلهای برای قطعهسازان"، "عدم نظارت بر واردات قطعات و مواد اولیه"، "بی ثباتی در مقررات واردات و صادرات" و "عدم پرداخت سهم تولید و صنعت از هدفمندی یارانه" را از دیگر مشکلات تولیدگران و صنعتگران عنوان کرد. وی خاطر نشان کرد: پس از بررسی ها مقرر شد وزارتخانههای اقتصاد، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی و همچنین معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان حمایت، ظرف یک ماه بستههای حمایتی خود را به کمیسیون ارائه کنند. افضلیفرد در عین حال متذکر شد که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اتخاذ تدابیری ویژه در این زمینه، ظرف یک هفته برنامههایی را در این
راستا عملیاتی کند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از "بخشودگی جرائم تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و تقسیط 5 ساله آنها" و "آزادسازی وثیقههای واحدهای تولیدی متناسب با پرداخت بدهیهایشان" به عنوان بخشی از این تدابیر یاد کرد. وی افزود: قرار شد بانک مرکزی برای حمایت از واحدهای تولیدی اقدام به سپردهگذاری در بانکها کند و در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از منابع ریالی همچون صندوق توسعه ملی نیز تشریع شود. "پرداخت مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به دو شرکت عمده خودروساز" از دیگر تدابیر بانک مرکزی برای حمایت از بخش تولید است که به گفته بهمنی دستور آن به زودی ابلاغ می شود. افضلیفرد همچنین تصریح کرد که بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی بانکهای عامل حق ندارند بیش از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از صاحبان واحدهای تولیدی تسهیلات دریافت کنند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان خاطر نشان کرد که گزارش نهایی این کمیسیون در خصوص راهکارهای حل مشکلات حوزه تولید و اقداماتی که قرار است در این عرصه انجام شود، تقدیم مقام معظم رهبری و مردم می شود.
دیدگاه تان را بنویسید