سند سبز خودرو مالکیت قانونی نیست

مهر : 26 شهریور ماه سال 91 بود که هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد. قانونی که می گوید: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. و پلیس هم می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. پلیس: اجباری برای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها نیست پس از ابلاغ این قانون کار به درستی پیش می رفت تا اینکه معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد! بعد سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا در تایید گفته های معاونش اعلام کرد که رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند. قانون: ثبت خودرو در دفترخانه ها اجباری است این در حالی است که 26دی ماه 89 نمایندگان مجلس شورای اسلامی‎ ‎در جلسه‌ای علنی تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به ‌صورت اجباری انجام شود. این تصمیم با 142رأی موافق، 68 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر به تصویب رسید.حالا پلیس می گوید قانون گفته رفتن به دفتر خانه ها اختیاری است! کانون سردفتران: پلیس قانون را عوض کرد محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارات مسئولان پلیس را بازی گرفتن مردم عنوان می کند و می گوید: آقایان دارند قانون را نفع خود تفسیر می کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تائید رئیس مجلس اجرایی شود. پاسخ معاون قوه قضائیه به رئیس پلیس: اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند قانونی نقل و انتقال خودرو می گوید: اینکه گاهی برخی اشخاص این بحث را مطرح می‌کنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند.

وی افزود: طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند. وی در خصوص اظهارات مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه "سند نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه، سندرسمی مالکیت است" گفت: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است و اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست.

کانون سردفتران: آقای پلیس مرد و حرفش!

حالا نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسنادی را رو کرده که نشان می دهد طبق تفاهم نامه ای با پلیس پیش از این این مشکل حل شده و پلیس موارد قانونی را قبول داشته است. مسلم آقاصفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بهار88 میان کانون سردفتران و دفتریاران و راهور ناجا تفاهم نامه ای امضا شد که زیر آن را سردار سرتیپ محمد رویانیان، سرهنگ اصغر محبی رئیس اداره حقوقی راهور ناجا و مسئولان ثبت و کانون سردفتران امضا کردند.

وی افزود: از سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی راهور ناجا انتظار می رود تا حداقل برای عنوان حقوقی و امضای خود و تشکیلات راهور احترام قائل شود. اصولا چطور یک فرد حقوقی ممکن است تا تحلیل حقوقی اش نسبت به یک مسئله، 180 درجه در عرض چندماه تغییر کند؟ مگر در موقع امضای تفاهم نامه، در قوانین و مقررات موجود که مبنای استدلالات حقوقی است، سونامی رخ داده بود؟!

وی افزود: نمی دانیم چه شد تا پس از انتصاب سردار مومنی در تابستان 88 به عنوان فرمانده راهور ناجا، به یک بار شاهد تغییر 180درجه ای سرهنگ محبی نسبت به موضوع نقل و انتقال خودرو بودیم و ناگهان نظر ایشان از نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و امضای تفاهم¬نامه همکاری، 180درجه تغییر کرد؟ و ناگهان نفع مردم در قضیه ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، از نظر راهور ناجا دگرگون شد؟

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اما نظر ایشان هرچه باشد، با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام می‌شود و تکلیف ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی صرفا «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است و تفسیر قانون نیز به صراحت اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و زمانی که هر قانونی با طی جلسات متعدد بررسی و کارشناسی و صرف هزینه های فراوان مادی و معنوی فراوان در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و سپس توسط شورای نگهبان بررسی و تائید می شود، لازم الاجراست.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اما اکنون چه شده که رویکرد تعاملی راهور ناجا در عرض سه سال به اینجا رسیده که سرهنگ محبی در مصاحبه اخیرشان، استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را که مورد خواست مردم و باعث کاهش ترددها و سهولت نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی می شود، ناشی از اختیار پلیس می دانند که آیا بخواهد این دفاتر در مراکز تعویض پلاک باشد یا نه؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد و روزانه حدود 12هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور صورت می‌گیرد.