5 اصل اقتصاد مقاومتی

فارس: مقابله با فساد، دلالی و سوداگری، اتکای اقتصاد به توده های مردم، قطع وابستگی و نیل به خودکفایی، اولویت گذاری شرکا و فعالتیهای اقتصادی و تقویت فرهنگ مقاومت از اصول اقتصاد مقاومتی شمرده می شود. اقتصاد کشوری که دارای جهان‌بینی خاصی است و این جهان‌بینی با منافع ابرقدرت‌های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود. چرا که دشمنی‌ها با چنین کشوری همیشه ادامه دارد و در هر دوره‌ای به شکلی بروز می‌کند. از این روی باید همه سازوکارها و اجزا کشوری مثل ایران به گونه‌ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضعیت داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می شود. در این گزارش به مساله چهارچوب تحلیلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر پنج اصل و قاعده پرداخته شده است که شامل مهار سوداگری و فساد، عاملیت توده‌های مردم، خوداتکایی، اولویت گذاری و فرهنگ مقاومت می شود. * مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار گام اول در مسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار سوداگری و فساد است. منظور از سوداگری فعالیت‌های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان‌های بازار سوء استفاده نموده و بهره‌مندی‌هایی را نصیب برخی افراد می‌گرداند. عدم تقارن‌های اطلاعاتی رانت‌های مختلف اعتباری، انحصاری و غیره منشا بروز اینگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز کار اقتصاد به سمت بروز حباب‌های قیمتی و نوسان‌های شدید سوق می‌یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود. فساد نیز مفهوم روشن‌تری است. طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی محرمانه در حوزه اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است. در خصوص مقابله با سوداگری، بستن مسیرهای موازی تولید همچون ساماندهی حوزه پول و سرمایه، ساماندهی حوزه زمین و مسکن و نیز مدیریت رانت‌های اطلاعاتی بایستی محور توجه قرار گیرد. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اولویت اصلی بایستی طراحی ساز و کارها و روال‌های فساد گریز باشد. برخی از سیاست‌های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاست‌های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و ... * مردمی‌سازی اقتصاد مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها را ارتقا می‌دهد اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق‌العاده می‌گردد که محوریت آن توده‌های مردمی باشند. در گام اول می‌بایست توانمند‌سازی آحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور مؤثر همه افراد در فعالیت‌های مولد اقتصادی فراهم شود. هیچ کس نباید به سبب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و ... محروم از فعالیت شود. در گام دوم نیز بایستی ایجاد نظم‌های جمعی میان فعالیت اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه‌ مدنظر قرار گیرد. وحدت و همکاری میان فعالین می‌تواند به اشکال گوناگون شبکه‌سازی، خوشه‌سازی، زنجیره تأمین و ... در دستور کار قرار گیرد. اگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را بدست گیرند، امکان هر گونه سوء استفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد. از سوی دیگر اگر دولت متصدی همه امور شده و عموم فعالیت‌های اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمد و فساد ناگزیر خواهد بود. لیکن با محوریت نظم‌های جمعی میان فعالیت‌ها، آرمان‌های مردم‌سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها و فشارها ارتقا می‌یابد. * خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خوداتکایی ساز و کارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه‌ای مورد بازبینی قرار گیرند که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد را شناسایی نموده و در خصوص آن تصمیم‌گیری نمایند. در موارد کم اهمیت‌تر می‌توان این حوزه‌ها را متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. در موارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مدنظر قرار گیرد. کلیه مسیرهای تعاملی با خارج از کشور، منابع درآمدی کشور، شرکای تجاری و ... مشمول این قاعده هستند. برخی از سیاست‌هایی که در این خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و ... متکثر نمودن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر (مانند تبدیل شراکت تجاری امارات به چندین کشور دیگر). * شرکای تجاری ایران باید اولویت‌بندی شوند در طراحی اولویت‌ها در حوزه اقتصادی بایستی تقویت ترجیحات و اولویت‌های ایدئولوژیک علاوه بر بهره‌مندی‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. در این خصوص می‌توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شرکای تجاری هستند و دسته دوم زمینه‌های فعالیت اولویت‌دار در کشور هستند که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا آخرین مرزهای موجود در آن زمینه‌ها کشور پیشرفت نماید. در خصوص اولویت‌های مربوط به شرکای تجاری می‌بایست کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت‌های مشترک، امنیت‌شان به هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری خواهند داشت. شایان توجه است که منطقه جغرافیایی خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز به گونه‌ای است که بسیاری از کشورهای مسلمان و نیز کشورهای هم سو با جمهوری اسلامی را در خود جای داده است و به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی مزیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد. در خصوص دسته دوم یعنی صنایع و رشته فعالیت‌های اولویت‌دار، ترجیحات بایستی به گونه‌ای تنظیم شوند که مسایل مربوط به بقای کشور که اهمیت حیاتی دارند، در اولویت قرار گیرند. غذا و دارو دو زمینه مهمی هستند که در این میان حائز اهمیت‌اند. اگرکشور در چنین زمینه‌‌هایی چنان پیشرفت کند که به صادر کننده عمده مبدل شده و به پیشرفت‌های فنی و صنعتی بسیاری در این زمینه‌ها نایل شود، بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می‌یابد. حوزه انرژی و صنایع نظامی نیز در زمینه دیگری هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند. زمینه پنجمی که به لحاظ اولویت‌های فعالیت در کنار غذا، دارو، انرژی و تسلیحات پیشنهاد می‌شود صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقلاب اسلامی می‌توان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادر نمود و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرار داد. * ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی فرهنگ سازی نشده است در کنار نظامات اقتصادی و طراحی آنها مبتنی بر شرایط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعی و فرهنگی نیز بایستی کار ویژه‌ای مخصوص به خود را به انجام برسانند. علاوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه در حوزه اقتصادی نیز بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروست. نفی تکاثر در عین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف در عین ترویج مصرف میانه و ... نیز بایستی محور توجه قرار گیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مساله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مدنظر قرار گرفته و فعالیت مفید اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت.