بدهکاران محروم از خدمات بانکی

مهر: براساس جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، بدهکاران بانکی که اسامی آنها در فهرست مطالبات غیرقابل وصول قرار گیرد، از دریافت خدمات بانکی ( اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارایه دسته چک) محروم می‌شوند. در یکی از نخستین بخشنامه‌های بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه در سال 91 آمده است: در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 23 "آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هیئت وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری » مصوب شورای پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت صورت های مالی؛ دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی» در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار مصوب شده است. بر اساس مفاهیم نظری حسابداری، اصل افشاء یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است که بر تمامی جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد . اصل افشاء ایجاب می‌کند که تمامی واقعیت های بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی به شکل مناسب و کامل گزارش شود. در این بخشنامه می خوانیم: بر همین اساس صورتهای مالی باید حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان از صورت های مالی فراهم سازد . به موجب مفاهیم مذکور؛ اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، تائید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع شود. از این رو، مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات باید همواره در متن صورت های مالی افشاء گردد، مشروط بر اینکه چنین ارایه ای مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدری پایین تر از سایر اطلاعات است باید در یادداشت های همراه صورت های مالی که جزء لاینفک صورت های مذکور هستند افشاء شوند. اجرای هر چه صحیح تر و دقیق تر این اصل باعث ارتقای شفافیت صورت های مالی می شود که به نوبه خود ریسک اطلاعات را کاهش می دهد. در صنعت بانکداری، ماهیت عملیات و به تبع آن تنوع استفاده کنندگان از صورت های مالی به گونه ای است که اهمیت رعایت این اصل به مراتب بیشتر از سایر فعالیت های اقتصادی می باشد. حال باعنایت به این که در مؤسسات اعتباری درصد بااهمیتی از دارایی های مؤسسات اعتباری را مطالبات تشکیل می دهد. علی الاصول رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایزاهمیت است . به دیگر سخن، ارتقای شفافیت هر چه بیشتر صورت های مالی مؤسسات اعتباری در گرو اجرای صحیح و دقیق این اصل می‌باشد. بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری » ، آن دسته از مطالبات که به دلایل متقن و پس از طی نمودن تمامی مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف غیرقابل وصول شناخته شوند، با تصویب هیئت مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف شده و در نتیجه به جای درج در متن صور تهای مالی، در یادداشتهای همراه صورت های مالی افشا می گردند. در واقع حصول اطمینان از غیرقابل وصول بودن مطالبات به معنای کاهش درجه اهمیت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورتهای مالی است، زیرا در این حالت باقی ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباری نتیجه‌ای جزء متورم نمودن حسابها و ارایه اطلاعاتی که از ویژگی کیفی مربوط بودن برخوردار نمی باشند، در پی نخواهد داشت. از سویی دیگر، حذف مطالباتی که از غیرقابل وصول بودن آنها اطمینان حاصل نگردیده از دفاتر و درج آنها در یادداشتهای همراه، به معنای عدم رعایت اصل حسابداری افشاء - که از جمله اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است- می باشد که این امر به نوبه خود می تواند از دید حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسی با اظهارنظر مردود شود . به علاوه آنکه با امعان نظر به تأثیر بسزای افشای اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری، تخطی از مفاد دستورالعمل اخیرالذکر موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می‌شود. در این بخشنامه تصریح شده است: بر طبق استانداردهای حسابداری به منظور رعایت اصل پذیرفته شده حسابداری تطابق هزینه ها با درآمدها باید ارزشیابی صحیحی از مطالبات از طریق برآورد زیان های احتمالی ناشی از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخیره مناسبی برای آن در حساب‌ها صورت پذیرد. احتساب ذخیره مذکور باعث می شود درصورت غیرقابل وصول شدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالی به یک باره زیان قابل ملاحظه ای از طریق شناسایی و ثبت هزینه مطالبات سوخت شده در صورت های مالی آن دوره ای که این رویداد به وقوع می پیوندد، شناسایی نشود. از این رو در دستورالعمل یاد شده صرفًا آن دسته از مطالبات مجاز به طی نمودن مراحل مذکور در دستورالعمل می باشند که برای آنها ذخیره اختصاصی به میزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثایق مأخوذه در حساب های مربوط لحاظ گردیده باشد. در دستورالعمل موصوف، شرایط و الزاماتی جهت حذف مطالبات یاد شده از دفاتر مؤسسه اعتباری تعیین شده است که اهم آنها به شرح زیر می باشد: 1 - برای مطالبات یاد شده به میزان صد درصد مبلغ آنها ذخیره اختصاصی، بدون احتساب ارزش وثایق دریافتی، در حسابها لحاظ گردیده باشد. 2- شواهد و قراین کافی دال بر غیرقابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستورالعمل وجود داشته و تمامی مصوبه‌های عنوان شده در دستورالعمل مذکور نیز اخذ شده باشد. به جهت ایجاد هماهنگی و همخوانی هر چه بیشتر "دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت های مالی" با "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری " که قبلاً طی بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 2/12/1385 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود، دستورالعمل اخیرالذکر نیز مورد بازنگری قرار گرفت و متن اصلاح شده آن در جلسه یاد شده شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد؛ لذا ویرایش جدید دستورالعمل "نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری " که جایگزین دستورالعمل قبلی می باشد، به شرح ذیل است: جزئیات آئین نامه جدید وصول مطالبات معوق شورای پول و اعتبار در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (23) "آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)" موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/13800 هیات وزیران و تبصره ذیل بند (7-2) از ماده (2) "دستورالعمل طبقه بندی دارایی‌های موسسات اعتباری" مصوب پول و اعتبار، "دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی" را که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده می‌شود به شرح ذیل تصویب نمود: ماده 1 - تعاریف: در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند: 1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2-1- مؤسسه اعتباری : بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. 3-1- تسهیلات: تسهیلات (اعم از ریالی و ارزی) شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثنای سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی)، تسهیلات اعطایی بین بانکی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و خرید دین/ اسناد و بروات خریداری شده می باشد. 4-1- مشتری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از مؤسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده اند. 5-1- مطالبات غیرقابل وصول: مطالباتی که حایز شرایط مذکور در بند (1-3) ماده (3) بوده و پس از طی مراحل مذکور در ماده ( 4) غیرقابل وصول تشخیص داده می شوند. 6-1- مطالبات سوخت شده : مطالبات غیر قابل وصول که مطابق با مفاد ماده ( 5) از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف می شوند. 7-1- کمیته: کمیته تشخیص مطالبات غیرقابل وصول. ماده 2- ترکیب، ساختار و وظایف کمیته 2-1 - مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تشخیص مطالبات غیرقابل وصول نسبت به تشکیل کمیته اقدام کند. 2-2- ترکیب اعضای کمیته به شرح زیر تعیین می شود: * یک نفر از اعضای کمیته حسابرسی به تشخیص و انتخاب کمیته حسابرسی؛ * مدیر واحد اعتباری؛ * مدیر واحد پیگیری و وصول مطالبات؛ * مدیر واحد بازرسی؛ * مدیر واحد حقوقی؛ * نماینده کمیته موضوع ماده ( 7 ) "آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)". 2-3 - ریاست کمیته برعهده عضو کمیته حسابرسی می‌باشد. 2-4 - رئیس کمیته می تواند به تشخیص خود از افراد مطلع و صاحب نظر دیگری به منظور بهره گیری از نظرات و تجارب تخصصی آنها، (بدون حق رأی) برای حضور در جلسات کمیته دعوت نماید. 2-5 - جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی ، رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با رأی سه چهارم اعضای حاضر در جلسه، معتبر می باشد. 2-6 - واحد پیگیری و وصول مطالبات به عنوان دبیرخانه کمیته ، مسئولیت انجام امور دبیرخانه ای را بر عهده دارد . 2-7 - دبیرخانه کمیته، موظف به انجام وظایف زیر است: * تهیه گزارش مذکور در بند ( 2-4)؛ * فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسه کمیته و دعوت از اعضای آن؛ * اعلام کتبی مصوبه کمیته به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛ * اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به واحدهای ذی ربط برای مطالبات غیرقابل وصول با مبلغ کمتر از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول؛ * اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به مجمع عمومی عادی برای مطالبات غیرقابل وصول با مبلغ بیش از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول. ماده 3- ویژگی های مطالبات غیرقابل وصول مطالباتی که دارای یکی از ویژگی های زیر باشند غیرقابل وصول تشخیص داده می‌شوند: 3-1- تسهیلاتی که 10 سال از تاریخ انتقال آنها به طبقه مشکوک الوصول براساس بند (4-2) ماده (2) " دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری "، سپری شده و برای آنها 100 درصد ذخیره اختصاصی براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) " دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری" منظور شده باشد. 2-3 - آن بخش از تسهیلات که صرف نظر از تاریخ سررسید، گیرندگان آ ن ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، فوت، ورشکسته و یا منحل شده و 6 سال نیز از تاریخ صدور گواهی فوت، حکم ورشکستگی و انحلال برای اشخاص گیرنده تسهیلات فوق الذکر سپری شده باشد و برای آنها 100 درصد ذخیره اختصاصی براساس تبصره (1) از بند (2-2) ماده (2) "دستورالعمل نوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری" منظور شده باشد. ماده 4- مراحل تشخیص مطالبات غیر قابل وصول مؤسسه اعتباری به منظور تشخیص مطالبات غیرقابل وصول موظف به انجام مراحل زیر می باشد: 4-1 - شناسایی اولیه مطالبات غیرقابل وصول: شعب، واحدهای اعتباری یا سایر واحدهای ذیربط مؤسسه اعتباری موظفند بر اساس معیارهای مندرج در ماده (3)، مطالبات غیرقابل وصول را شناسایی و طی گزارشی به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند . در گزارش مذکور باید مطالبات از اشخاص مرتبط (بر اساس مصادیق اشخاص مرتبط در" آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط") به طور جداگانه طبقه بندی شده باشند. 4-2- ارایه گزارش به کمیته توسط دبیرخانه: دبیرخانه موظف است پس از دریافت گزارش شناسایی اولیه مطالبات از واحدهای ذی ربط، نظر نهایی خود را براساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده در خصوص دلایل متقن غیرقابل وصول بودن مطالبات از جمله موارد زیر، به همراه مدارک و مستندات مربوط، به کمیته ارایه نماید. * عدم دسترسی به مشتری و ضامن یا ضامنین؛ * عدم شناسایی یا دسترسی به اموال مشتری و ضامن یا ضامنین؛ * فقدان اموال و دارایی های مشتری و ضامن یا ضامنین به منظور وصول تمام یا بخشی از مطالبات؛ عدم امکان وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاردن قراردادهای اعطای تسهیلات و وثایق مربوط ، به دلایلی نظیر بی ارزش شدن و یا از بین رفتن وثایق؛ * عدم حصول نتیجه در دعاوی مطروحه به منظور وصول مطالبات به دلایلی نظیر وجود نقص در قرارداد اعطای تسهیلات؛ * عدم حصول نتیجه از درخواست صدور حکم ورشکستگی یا پیگیری فرآیند تصفیه به دلایلی نظیر صدور حکم خاتمه عملیات تصفیه؛ * عدم شناسایی وراث. 4-3 - بررسی گزارش دبیرخانه توسط کمیته کمیته موظف است ، دلایل مذکور در گزارش موضوع بند ( 2-4) را با استناد به مدارک و مستندات مربوط مورد بررسی دقیق قرار داده و چنانچه از غیرقابل وصول بودن مطالبات مربوط ، اطمینان حاصل نماید، نتایج بررسی های به عمل آمده را در قالب گزارشی به همراه سایر مستندات علی الخصوص گزارش موضوع بند (2-4)، جهت بررسی برای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارسال نماید. 4-4- بررسی گزارش کمیته توسط هیأت مدیره هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است گزارش کمیته را مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید غیرقابل وصول بودن مطالبات، موافقت کتبی خود را در ارتباط با حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به دبیرخانه کمیته اعلام نماید. تبصره: حذف مطالبات غیرقابل وصولی که مبلغ آنها بیش از 10 درصد مجموع مطالبات غیرقابل وصول است، صرفًا با تصویب مجمع عمومی عادی امکانپذیر می باشد. ماده 5 - نحوه حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره مبنی بر حذف مطالبات غیرقابل وصول ، نسبت به حذف مطالبات غیرقابل وصول به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشارکتی و مطالبات غیرقابل وصول قدیم به شرح زیر اقدام کند: 5-1- عقود مشارکتی حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری ) از یک سو بدهکار و حسابهای مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غیرقابل وصول )، سود دریافتنی تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیرقابل وصول) و وجه التزام دریافتنی (معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیرقابل وصول) از سوی دیگر بستانکار می گردند. 5-2 - عقود غیرمشارکتی حسابهای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص (معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری) از یک سو بدهکار و حساب های مطالبات مشکوک الوصول (معادل مبلغ مطالبات غیرقابل وصول )، سود دریافتنی تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیرقابل وصول)، وجه التزام دریافتنی (معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیر قابل وصول) از سوی دیگر بستانکار می گردند. تبصره- چنانچه در دفاتر مؤسسه اعتباری دارای مانده بوده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص نیز نسبت به مانده این حساب محاسبه و در دفاتر مؤسسه اعتباری ثبت گردیده باشد، به جهت بستن مانده سرفصل حساب مزبور باید علاوه بر انجام ثبت حسابداری مذکور در این بند، سرفصل حساب سود معوق تسهیلات (معادل مبلغ سود شناسایی نشده مطالبات غیر قابل وصول ) بدهکار و در مقابل سرفصل حساب " سود (زیان) انباشته" نیز بستانکار گردد. 5-3-- مطالبات غیرقابل وصول قدیم حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به این بخش از مطالبات بدهکار و در مقابل حساب های مرتبط مطالبات مذکور بستانکار می گردند. تبصره- حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به معنای توقف انجام پیگیری های حقوقی مربوط به وصول مطالبات نبوده و نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای مطالباتش نمی باشد. ماده 6- نظارت داخلی مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای مفاد این دستورالعمل، نسبت به تدوین سازوکار اجرایی داخلی مشتمل بر واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار، روشهای انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و...، اقدام نماید. سازوکار اجرایی مذکور باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و نسخه ای از آن طی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل برای بانک مرکزی ارسال شود. ماده 7 - گزارش دهی مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طی فرم 28.5 تکمیل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتریان به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده 8- نحوه افشای مطالبات سوخت شده مؤسسه اعتباری باید مطالبات سوخت شده را در یادداشت های همراه صورت های مالی ، به مدت ده سال به عنوان یک یادداشت مستقل افشا کند. درج مبالغ مربوط به سال جاری و انباشته مطالبات سوخت شده به تفکیک نوع مطالبات (مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات و ارایه خدمات )، نوع عقد برای مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات، نوع تسهیلات (تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیردولتی، تکلیفی و غیرتکلیفی ) و نوع تسهیلات گیرندگان (اشخاص مرتبط با بانک و اشخاص غیرمرتبط ) ضروری می باشد. مؤسسه اعتباری باید پس از گذشت مدت یاد شده در این ماده اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور را از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکاء نیز نگهداری نماید. ماده 9 - نگهداری اسناد و مدارک مدارک و مستندات مربوط به هر یک از مراحل مندرج در ماده ( ٤) طبق مفاد " آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها" اسناد سطح اول تلقی و مؤسسه اعتباری موظف است اسناد و مدارک مزبور را برای همیشه به صورت فیزیکی و الکترونیکی نگهداری نماید. ماده 10 - اعمال محرومیتها مؤسسه اعتباری موظف است هنگام ارایه خدمات زیر نسبت به کنترل نام مشتری در فهرست مطالبات سوخت شده اقدام و در صورت درج نام مشتری در فهرست مزبور، وی را از دریافت خدمات زیر تا زمان وصول مطالبات، محروم سازد: الف- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی؛ ب - گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی؛ پ - ارایه دسته چک. ماده ١١ - وصول مطالبات سوخت شده مؤسسه اعتباری موظف است، چنانچه موفق به وصول تمام یا بخشی از مطالبات سوخت شده خود شود، دفاتر را از این بابت اصلاح کند. مبالغ حاصل از وصول مطالبات سوخت شده (اعم از اصل، سود و وجه التزام تسهیلات) باید به حساب درآمدهای متفرقه و تحت سرفصل معین« درآمد ناشی از وصول مطالبات سوخت شده » منتقل شود. درآمد حاصله از جمله درآمدهای غیر مشاع مؤسسه اعتباری می باشد، که باید در صورت سود و زیان در بخش سایر درآمدها انعکاس یابد. دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی در 11ماده و 3 تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری به گزارش مهر، جزئیات دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری در راستای همین بخشنامه به شرح ذیل است: مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری، به شرح زیر اقدام نماید. ماده 1 - ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان 1.5 درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری براساس تعاریف مندرج در بند ( 1-١) دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری (شامل معاملات قدیم، جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده 2 - ذخیره اختصاصی 2-1 - میزان ذخیره اختصاصی براساس بندهای 2-2، 3-2 و 4-2 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. - مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته؛ 10 درصد - مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق؛ 20 درصد - مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول؛ 50 تا 100 درصد تبصره 1 - مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور شده است. تبصره 2 - احتساب ذخیره برای دارایی های طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از 50 درصد مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. 2-2- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی، ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط کند. 2-2-1- 100 درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری بلندمدت و گواهی سپرده بانکی (اعم از ریالی و ارزی)؛ 2-2-2- 100 درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی؛ 2-3-3- 80 درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛ 2-2-4- حداکثر 70 درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛ 2-2-5- حداکثر 70 درصد ارزش بازار سهام پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیراعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامه های بانکی و موارد مشابه؛ 2-2-6- حداکثر 50 درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات. تبصره 1- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ٥ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای 3-2-2 الی 6-2-2 مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی 5 سال بعد از آن (به طور مستقیم یا یکنواخت) معادل 100 درصد مانده تسهیلات، ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر، ضرایب یاد شده در بندهای 3-2-2 الی 6-2-2 اعمال نشده و ذخیره ذیربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می شود. تبصره 2- ارزیابی وثایق مذکور در ردیف‌های 4-2-2 و 6-2-2 فوق، توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه، انجام می گردد. ارزیابی مذکور تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اینکه در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورت های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورد تعدیل قرار گیرد. 2-3 - مؤسسه اعتباری موظف است، مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل، پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای 1-2-2 الی 6-2-2 برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد، از مانده کل تسهیلات، که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید. در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمی گردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستورالعمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده 3- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت (طبق تعریف ارایه شده در ماده 4 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری) ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در 3 ماده و 4 تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ 16/12/1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.