وعد های دولتی همپای قیمت ها بالا می رود

ضد فساد: به نيمه اسفند كه نزديك مي شويم همه چيز و همه جا رنگ و بوي ديگري مي گيرد اما آنچه بيش از همه خودنمايي مي كند تغيير و تحولات بازار كالاهاست كه آن را به بازار شب عيد مي شناسيم. اصولا اسفندماه ماه،ماه همهمه ها و دغدغه هاي بازار شب عيد و بحث بر سر چگونگی تنظیم بازار و کنترل افزایش قیمت ها است که در سال جاري طی چند ماه گذشته بیش از پیش شدت گرفته است.

سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که نهاد اصلی مبارزه با افزایش بی رویه قیمت ها است، مي گويد كه بر بازرسی های مستمر خود از مراکز توزیع کالا افزوده است اما افزايش ناگهاني قيمت برخي از كالاها حكايت از داستان ديگري دارد و به نظر می رسد واقعیت جاری در مورد قیمت ها متفاوت از اظهارات رسمی اين مسوولان باشد.

تولید کنندگان 5/1 برابر مصرف کنندگان تحت فشارند

سيروس روستا رييس اتحاديه دامداران با بيان اين مطلب كه افزايش قيمت جو يا كاه دليل اصلي بالا رفتن نرخ برخي از توليدات اين اتحاديه است،متذكر مي شود: بالارفتن بهاي كالاهاي وابسته به اتحاديه دامداران نيز از اين موضوع نشات مي گيرد يعني زماني كه خوراك دام به صورت غيرمترقبه و ناگهاني افزايش پيدا مي كند قيمت گوشت دام و به دنبال آن لبنيات هم بالا مي رود.

وي در گفت و گو با «ضدفساد» يادآور مي شود: علاوه بر موارد فوق ما هنوز سهم توليد را از اجراي فاز نخست قانون هدفمند كردن يارانه ها دريافت نكرده ايم و از اين حيث در مضيقه قرار داريم. توليدكنندگان مي دانند كه بازار براي هميشه امكان تحمل افزايش قيمت كالاها را ندارد و برهمين اساس از دولت مي خواهيم كه پيش از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها، به وضعيت توليدكنندگان نيز توجه كند.

رييس اتحاديه دامداران متذكر مي شود: اگر مصرف كنندگان شاهد يك برابر افزايش قيمت كالاها هستند بايد بدانند كه توليدكنندگان 5/1 برابر اين فشار را تحمل مي كنند كه ناچار به افزايش قيمت كالاهاي خود شده اند.

گله ها و شكايت هاي رييس اتحاديه دامداران دغدغه همه توليدكنندگان كشور و كساني است كه دستي در كار توليد و كسب و كار دارند اين در حالي است كه برخي از مسوولان اقتصادي كشور با شانه خالي كردن از وظيفه دولت در رسيدگي به مشكلات اين افراد اظهار مي دارند كه هيچ عذر و بهانه اي در افزايش خارج از عرف كالاها پذيرفتني نيست و نبايد به بهانه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت كالاها را افزايش داد و البته بازرسي هاي صورت گرفته نيز حكايت از عدم افزايش قيمت كالاها با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دارد .

به طور مثال رییس سازمان حمایت اعلام می کند که این سازمان مجوز افزایش قیمت 9 درصدی را به تولیدکنندگان لبنیات داده است و از سوی دیگر افزایش قیمت گوشت به بیش از 21 هزار تومان تخلف است، اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های مردمی حکایت از افزایش قیمت این دو گروه محصولات به مقادیری بسیار بالاتر از مصوبه های سازمان حمایت دارد.

فرجام نامشخص واگذاری قیمت گذاری

مسوولان مي گويند از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با درخواست هاي بسياري براي افزايش قيمت كالا مواجه شده اند اما با هيچ يك از اين درخواست ها موافقت نشده است. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به جریمه 130 میلیارد تومانی خودروسازان و نپذیرفتن درخواست افزایش قیمت آنها، متوسط افزایش قیمت های پذیرفته شده طی اجرای هدفمندسازی یارانه ها توسط این سازمان را تک رقمی عنوان مي كند.

به گفته او طی یک سال سپری شده از اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمت ها به صورت پلکانی اعمال شده و به این ترتیب طی این مدت به طور مثال محصولات لبنی بیش از 50 درصد گران تر شده اند؛در این مدت نيز کارخانه های لبنی 1/23 میلیارد تومان و همچنین خودروسازان 130 میلیارد تومان جریمه شده اند.

توضیحات رییس سازمان حمایت در مورد چالش های بحث تنظیم بازار و قیمت گذاری در حالی است که پیش تر وعده هایی در مورد تفویض قیمت گذاری به بخش خصوصی داده شده بود تا شاید به این ترتیب از مشکلات ناشی از قیمت گذاری های حکومتی کاسته شود.

اوایل تابستان بود که معاون بازرگانی داخلی از آغاز اقداماتی برای واگذاری قیمت گذاری به تشکل ها و اتحادیه های تولیدی خبر داده و گفته بود که در این شرایط با واقعی شدن قیمت ها اوضاع بازار و تولید به ثبات بیشتری می رسد، اما با این وجود به نظر می رسد که سازمان حمایت که در راس این هرم قرار دارد، باید وارد عمل شود، اما هنوز هيچ حركت قابل توجهي از سوي مسوولان اين سازمان مشاهده نشده است.

به هر روی آنچه این روزها در حوزه بازار شاهد هستیم، وعده ها و اظهارات مسئولان دولتی از یکسواست که مدام و البته به سیاق سالهای گذشته به مردم اطمینان می دهند که بازار را کنترل می کنند و نظارت ها را افزایش می دهند.

سوی دیگر واقعیت عینی این روزهای بازار هم روند صعودی قیمت ها و افزایش نگرانی های مردم است. با این حال آنچه در خور توجه است اینکه هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان از افزایش قیمت های فعلی راضی نیستند و بار این نوسانات و افزایش های یکباره بر دوش هر دو قشر مصرف کننده و تولید کننده سنگینی می کند.

تولیدکنندگان گلایه مند از عدم توجه دولت به آنها هستند و معتقدند که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ازای افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن هزینه های تولید حمایت های لازم صورت نگرفته است.