سوء‌استفاده چيني‌ها از تجار ايراني

ايسنا: طبق گفته‌هاي فعالان بخش خصوصي ايران به دليل مقدور نبودن ا مكان گشايش اعتبار اسنادي در چين، تجار ايراني مجبور هستند از طريق صرافان به صورت نقدي پول كالاهاي خود را بپردازند كه در مقابل طرف تجاري اين امكان را دارد كه اصلا كالا را نفرستد يا اينكه كالايي با كيفيت پايين‌تر به ايران ارسال كند.

كشور چين دومين شريك تجاري ايران در بخش واردات است كه در آخرين آمار گمرك ايران ميزان واردات ايران از كشور چين طي 9 ماهه امسال بيش از پنج ميليارد دلار گزارش شده است.

هرچند هنوز آمارهاي مقايسه‌اي گمرك در 9 ماهه منتشر نشده اما در هشت ماهه امسال روند اين ميزان به گونه‌اي صعودي بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از يك ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش داشت.

با وجود اين حجم تجاري ايران با چين، مشكلاتي نيز تاجران ايراني براي كار كردن با تجار چيني دارند.

طبق گفته‌هاي فعالان بخش خصوصي ايران به دليل مقدور نبودن ا مكان گشايش اعتبار اسنادي در چين، تجار ايراني مجبور هستند از طريق صرافان به صورت نقدي پول كالاهاي خود را بپردازند كه در مقابل طرف تجاري اين امكان را دارد كه اصلا كالا را نفرستد يا اينكه كالايي با كيفيت پايين‌تر به ايران ارسال كند.

اين موضوع تا آنجا پيش رفته كه چند روز پيش اتاق بازرگاني ايران رسما به تاجران ايراني هشدار داد كه در انتخاب طرف مقابل تجاري خود دقت بيشتري كنند.

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام كرده كه با توجه به حجم بالاي روابط تجاري ميان دو كشور ايران و چين و افزايش روزافزون اختلافات تجاري ميان فعالان اقتصادي دو كشور به علل مختلف، مواردي را به منظور رعايت احتياط‌هاي لازم از سوي تجار ايراني اعلام کرده است.

در آن اطلاعيه خطاب به تجار ايراني اعلام شده است:

«پيش از ايجاد ارتباط تجاري با شركت چيني از ميزان اعتبار و سابقه فعاليت آن‌ها اطمينان حاصل كنيد. در اين زمينه لازم است شركاي چيني خود را با مشورت با اتاق ايران و شوراي توسعه تجارت خارجي چين انتخاب کنيد.»

اما نكته قابل توجه اين است كه از تجار ايراني خواسته شده از طريق بانكي و با گشايش اعتبار از طريق اعتبارات اسنادي معامله كنند، در حالي كه به گفته فعالان بخش خصوصي ايران به دليل تحريم، اصلا امكان گشايش اعتبار وجود ندارد كه تاجران ايراني مجبور به پرداخت نقدي مي‌شوند.

* امكان سوءاستفاده از تجار ايراني فراهم است

مسعود دانشمند، عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و چين در مورد مشكلات موجود بين روابط تجاري ايران و چين به ايسنا گفت:‌ شرايط حال حاضر تجارت با كشور چين به گونه‌اي شده كه بايد مبالغ به صورت نقدي پرداخت شود و اين موضوع امكان سوء‌استفاده از تجار ايراني را فراهم كرده است.

وي ادامه داد: هنگامي كه امكان گشايش اعتبار اسنادي در كشور چين فراهم باشد آن وقت بانك چيني طرف مقابل است، اما در شرايط فعلي چون پول از طريق صراف به طرف چيني پرداخت مي‌شود، تضميني وجود ندارد كه آن كالا به دست تاجر ايراني برسد.

دانشمند يادآور شد:‌ چند سال پيش نيز ما به بانك مركزي پيشنهاد داديم كه شعبه‌اي در كشور چين راه‌اندازي كند تا هر پرداختي از آن حساب بانك مركزي ايران در كشور چين باشد اما همچنان به اين پيشنهاد بي‌توجهي مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد:‌ اگر در حال حاضر امكان آن فراهم باشد كه تاجران ايراني كه با چين مبادله تجاري دارند مشكلات خود را بيان كنند انبوهي از اين مسائل مطرح خواهد شد.

اين موضوع به نوعي مورد تاييد رييس اتاق مشترك ايران و چين نيز است كه البته وي حجم آن را بسيار كم مي‌داند.

اسدالله عسگراولادي در اين مورد اظهار كرد:‌ حجم اين كلاهبرداري‌ها در حد 50 هزار يا 100 هزار دلار است كه با توجه به به حجم كل تجارت ايران با كشور چين، اين مبالغ، مبالغ كوچكي هستند.

وي يادآور شد: امكان دارد كه كشور چين كالايي را با كيفيت پايين‌تر به ايران بفرستد يا گاهي هم اصلا كالا را ندهد.

ابراهيم جميلي، عضو اتاق ايران هم در اين مورد تاييد مي‌كند كه ممكن است چيني‌ها كالاهاي بي كيفيت به ايراني‌ها بدهند يا بدقولي كنند و يا سرموقع كار را انجام ندهند اما به زعم او، اين مورد مشمول همه تجار چيني نمي‌شود.

وي با هشدار نسبت به اينكه تاجران ايراني بايد مراقب باشند كه سر آن‌ها كلاه نرود، افزود: چون پرداخت‌هاي مالي به صورت نقدي انجام مي‌شود، اين اتفاق رخ مي‌دهد اما اين‌گونه نيست كه همه تاجرها و شركت‌هاي چيني كلاهبرداري كنند. اگر تاجران ايراني سراغ تاجراني كه صاحب برند و شناخته شده‌ باشند، بروند قطعا در كار آن‌ها اين چنين مشكلاتي به وجود نخواهد آمد.

با وجود اين، جميلي به برخي بانك‌هاي غيرمعتبر چيني نيز اشاره و توصيه كرد كه تاجران ايراني از كار كردن با آن‌ها پرهيز كنند.

جميلي با تاكيد بر رفتار عاقلانه تجار ايراني با تجار چيني تاكيد كرد:‌ تاجران ايراني با كساني كه نسبت به آن‌ها شناخت دارند مبادله تجاري را انجام دهند. علاوه بر اين، اتاق مشترك ايران و چين مي‌تواند ليستي از تاجران بدنام چيني تهيه كند تا تجار ايراني كه قصد تجارت با كشور چين را دارند ديگر به آن‌ها مراجعه نكنند.

وي همچنين گفت: بايد روش‌هاي كلاهبرداري نيز اطلاع‌رساني شود، چرا كه تاجر ايراني وقتي با اين چنين موضوعي مواجه مي‌شود، براي پيگيري با مشكلات ديگري مواجه خواهد بود.

به گزارش ايسنا، پيش از اين نيز اين چنين اتفاقاتي در مورد كشورهاي ديگر هم مطرح شده بود. مهدي فاخري، معاون سابق امور بين‌الملل اتاق بازرگاني ايران در مورد اثرات تحريم‌هاي عليه ايران بر تجارت بازرگانان ايراني به افزايش كلاهبرداري مالي از واردكنندگان ايراني كه مجبور به استفاده از حواله‌هاي بانكي از طريق كشورهاي ثالث مي‌شوند، اشاره و بيان كرده بود: از كشور چين گرفته تا كشورهاي همسايه و همچنين در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين شركت‌هايي بوده‌اند كه خلف وعده كرده‌ و تعهد خود را انجام نداده‌اند و منجر به ناپديد شدن اعتبار واردكننده ايراني شده‌اند .