بنزين تك نرخي باشد يا چند نرخي؟

جهان نیوز: مالك شريعتي نياسر : طبق قانون هدفمندي يارانه ها دولت مي بايست در 3 مرحله، ظرف مدت 5 سال و به تدريج قيمت حاملهاي انرژي را در كشور آزاد كند. مرحله نخست اجراي هدفمندي يارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته كليد خورده است كه طي آن تاكنون بنزين به عنوان مهمترين كالاي استراتژيك در بخش انرژي كشور با دو نرخ سهميه 60 ليتري 400 و آزاد 700 تومان عرضه گرديده است. اخيرا در خبرها به نقل از سخنگوي طرح تحول اقتصادي آمده بود كه براي اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها سناريوهاي مختلفي در دست بررسي است و يكي از سناريوهاي مطرح نيز تك نرخي كردن قيمت بنزين است - سناريويي كه در مقطع آغازين اجراي هدفمندي يارانه ها نيز روي ميز دولت بود و با هشدار مجلس و كارشناسان عملياتي نشد - اين در حالي است كه هنوز مدت زيادي از هدفمندی یارانه‌ها نمی‌گذرد و تك نرخي كردن (بخوانيد آزاد كردن يكباره) قيمت بنزين اقدامي خلاف الزام تدريجي بودن آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي است؛ چه اينكه با آزاد شدن قيمت بنزين، تغييرات ناگهاني در قيمت ساير حاملها نظير گازوئيل و گاز طبيعي نيز دور از ذهن نخواهد بود. در ابتداي سهميه بندي، دولت به درستي از يك سو استدلال نمود كه خودروهاي پرمصرف و لوكس خارجي از سهميه يارانه اي محرومند و از طرف ديگر به تدريج سهميه خودروهاي داخلي را نيز به 60 ليتر در ماه كاهش داد و رانندگان كه از امكان سوخت گيري با قيمت آزاد نيز برخوردار بودند، رفتار مصرفي خود را به تدريج تنظيم كردند كه اين تجربه نشان دهنده استقبال مردم از استدلال و اصلاح تدريجي است. پوشيده نيست كه عمده دليل تدريجي بودن افزايش قيمتها، دادن فرصت كافي به دولت براي اصلاح فني خودروها و آماده سازي زيرساختهاي لازم خصوصا در بخش حمل و نقل عمومي است. لذا درصورت آزاد سازي ناگهاني قیمت حاملهاي انرژي توسط دولت و پيش از فراهم سازي مقدمات مذكور، برای شبكه حمل‌ونقل عمومی مشکلاتی به‌وجود می‌آيد كه در وهله نخست، هزینه اضافی آن به خانواده‌ها منتقل شده، اقشار متوسط و ضعیف جامعه از این نظر آسيب خواهند ديد. از آنجا كه بنزين مهمترين حامل انرژي خصوصا از منظر بار رواني است و قيمت آن بر رفتار مردم، ساير قيمتها و در نتيجه تورم تاثيرگذار خواهد بود؛ بنابراين تصميم گيري در خصوص قيمت آن بايد با توجه به تمام جوانب اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي صورت پذيرد و اجراي يكباره يك تصميم آن هم در اين حد و اندازه به هيچ روي به صلاح كشور نيست. قرائن و شواهد نشان مي دهد كه دولت براي تامين منابع ريالي عمل به وعده جديدش مبني بر افزايش مبلغ يارانه هاي نقدي (تا رقمي حدود 60 هزار تومان) چاره اي جز تعجيل در افزايش قيمت بنزين نديده است و در نظر دارد اين اقدام را پيش از برگزاري انتخابات مجلس نهم عملياتي سازد. اين اقدام با توجه به اثرات زيانبار پيش گفته، با شعارهاي اصلي دولت مبني بر "عدالت طلبي" و "رسيدگي به محرومين" منافات خواهد داشت چراكه مهمترين نتيجه اين شعارها بايد امكان برخورداري همه مردم از حداقل امكانات عمومي و نيز كم كردن فاصله غني و فقير در استفاده از اين امكانات است؛ چراكه مبالغ حاصل از اين افزايش قيمت، به همه از جمله ثروتمندان و صاحبان خودروهاي گران قيمت پرداخت شده، بهره مندي اقشار ضعيفتر از يارانه انرژي را محدودتر مي سازد. اگرچه با حذف يكباره سهميه ها و قيمت آزاد بنزين براي كليه افراد (در حدود 700 تومان فعلي)، افراد بي‏خودرو ديگر هزينه يارانه صاحبان خودروهاي متعدد و پرمصرف را نمي پردازند، بسياري از افراد كم‎درآمد هم كه براي امرار معاش خودرويي مدل پايين و ارزان قيمت به صورت اقساطي خريده اند، به يكباره با افزايش 100 درصدي هزينه تامين سوخت مواجه مي شوند. ميزان افزايش يارانه هاي نقدي قطعا نه تنها پاسخگوي اين نياز حداقلي‎شان نيست بلكه آنها را از يك سفر كوتاه خانوادگي نيز محروم مي كند چراكه مبلغ افزايش يافته در يارانه نقدي را نيز بايد خرج پر كردن چاله هاي تورم رواني ناشي از افزايش يكباره قيمت بنزين كنند. ممكن است گفته شود كه اكنون سهميه يارانه اي را افراد توانمند نيز استفاده مي كنند و خلاف عدالت است. با اجراي پيشنهادي كه در ادامه مي آيد، سهميه ثروتمندان در چند مرحله حذف شده يا قابل حذف خواهد بود. اين سناريو بر دو پايه و مولفه كليدي استوار است: 1) سهميه بنزين خانوار به جاي خودرو 2) سه نرخي شدن قيمت بنزين با حفظ سهميه يارانه اي. چگونه؟ در مولفه نخست اين سناريوي پيشنهادي، سهميه بنزين يارانه اي به "هر خانوار" به جاي "هر خودرو" اختصاص مي يابد و تنها كارت سوخت يك خودرو با ثبت نام از سوي سرپرست خانوار - كه اطلاعاتش قبلا در مراحل هدفمندي يارانه ها دريافت شده است - براي استفاده از بنزين يارانه اي شارژ خواهد شد. با اين اقدام اولا خودروي كساني كه به دليل برخورداري داوطلب دريافت يارانه نقدي نشده اند حذف مي شود، ثانيا در خانواده هاي ثروتمند و داراي چند خودرو كه براي دريافت يارانه ثبت نام كرده اند نيز تنها يك خودرو قابليت دريافت سهميه يارانه اي بنزين را خواهد داشت و اين امتياز چنداني براي يك خانواده چند خودرويي نخواهد بود. چه بسا يك خانواده متمول داراي سه خودرو زير بار منت! 60 ليتر بنزين يارانه اي در ماه هم نرود، ضمن اينكه قبلا خودروهاي گران قيمت و پرمصرف خارجي از اين دايره خارج شده بودند. در مولفه دوم اين پيشنهاد، بنزين با سه قيمت متفاوت عرضه مي شود: 1. حفظ سهميه يارانه اي كنوني 60 ليتري به قيمت 400 تومان ولي براي خودرو سرپرست خانوار نه براي هر خودرو 2. در نظر گرفتن سهميه اي براي مازاد نياز خودروها تا سقف الگوي مصرف - كه با وجود شبكه كارت سوخت و سهميه بندي بنزين قطعا مشخص است - به قيمت تمام شده بنزين كه در حال حاضر چيزي در حدود ليتري 700 تومان است. يعني اگر الگوي مصرف بنزين در ماه 100 ليتر باشد، 40 ليتر در ماه براي خودرو سرپرست خانوار و 100 ليتر هم براي ساير خودروها به قيمت 700 تومان عرضه شود. 3. قيمت بنزين براي بالاتر از سطح الگوي مصرف، چند برابر قيمت تمام شده و بدون سقف باشد مثلا ليتري 2000 تومان. اين قيمت كه چيزي شبيه به حداكثر قيمت بنزين در كشورهاي همسايه است، مي تواند از يك طرف رانندگان خودروهاي لوكس و پرمصرف را مجاب به تصحيح الگوي مصرف يا لااقل جبران هزينه مصرف زيادشان كرده و از طرف ديگر هزينه سهميه يارانه اي براي خودرو سرپرست خانوار را نيز براي دولت جبران نمايد. ممكن است گفته شود اجراي اين سناريو سخت و پيچيده است و تك نرخي كردن بنزين بسيار راحت تر و عملياتي تر است. بايد گفت با وجود بانك اطلاعاتي خانوارهاي ايراني در سازمان هدفمندي يارانه ها و نيز بانك اطلاعاتي كارت سوخت خودروهاي كشور و نتايج حاصل از آن، سيستم اجراي اين سناريو كاملا قابليت پياده سازي بر شبكه هاي موجود را داراست و اصلا پيچيده نيست.