تابناک: مردی که ظاهرش میانسال مینماید، سیگار به دست از دکه روزنامه فروشی دور میشود و ابروهایش گره خورده است. با اینکه پاکت سیگار دلخواهش را خریده، میگوید: «هرجای شهر به یک نرخ میفروشند؛ اصلا نظارتی وجود ندارد. باور کنید گران خریدن، حتی وقتی میدانید قرار است پولتان دود شود، باز هم "زور" دارد.» گرانفروشی از آن دست پدیدههایی است که جدای از بحثهای اقتصادی، تاثیر زیادی روی روان جامعه میگذارد. تاثیری که بیشتر در طولانی مدت اثراتش نمایان میشود و برای جبرانش سالها زمان لازم خواهد بود. چیزی شبیه به حال و روز جامعه امروزی ما که ظاهرا با گرانفروشی تطبیق پیدا کرده و درمانی برایش متصور نیست. جامعهای که بیشتر افرادش در مواجهه با گرانفروشی، یا سکوت میکنند و یا برخوردشان از حد غرولند و شاید هم جر و بحث با فروشنده فراتر نخواهد رفت. تا اینجا با کسانی سر و کار داریم که به بیتفاوتی رسیدهاند اما تاسف بار اینجاست که برخی از افراد متضرر شده از گرانفروشی، سعی خواهند کرد که این ضرر را در جای دیگری جبران کنند. عکس العمل نامناسبی که گاه، شروع کننده چرخه معیوبی میشود که در نرخ اجناس و خدمات دیگر هم نمود پیدا خواهد
کرد. زنجیرهای از گرانفروشی که بیشتر بدست دولت شروع میشود و همین موضوع عاملی است برای توجیه هر اشتباهی. چیزی مثل تاثیرات گران شدن جزئی نرخ بنزین که دستاویزی بود برای گرانفروشی در همه چیز. چرا کسی اعتراض نمیکند؟ وقتی از پیرمردی که عکس العملش به مغبون واقع شدن تنها گلایه بود میپرسیم، پاسخ میدهد: مگر همین یک چیز است که گران فروخته میشود؟ سیگار، برنج، لباس و خیلی چیزهای دیگر که نرخ مصوب شدهای ندارد که به آن استناد کنیم. اصلا خیلی از اجناسی که رویشان نرخ خورده است هم همین وضعیت را دارند. هر مغازهای معیار نرخ گذاریاش، خودش است. مگر اصلاح کل این معضل با بنده است؟ پس سازمانهای نظارتی چکارهاند؟! این را میگوید و بدون اینکه به حرفهایمان گوش بدهد، به مسیرش ادامه میدهد. شاید اصلا از حق و حقوق اجتماعیاش بیخبر است و شاید هم راهکار مقابله با این معضل را نمیداند. چه بسا هم از کسانی بوده که قبلا از طریق تلفن ۱۲۴ اقدام کرده و شکایتش را روی پیغامگیر این سازمان ضبط کرده و بی نتیجه ... سامانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت که ظاهرا فرق زیادی با گذشته پیدا کرده و حالا اپراتورهای متعدد آن، از ساعت ۸ صبح
تا ۹ شب، آماده ثبت گزارشات و شکایات افرادی هستند که به گرانفروشی اعتراض دارند. حالا کافی است که شماره ۱۲۴ را با تلفن شماره گیری نمایید و بعد از مطرح کردن مشکلتان، آدرس فروشنده متخلف را دقیق بیان کرده و کد پیگیری دریافت کنید. شکایت شما در اختیار بازرسان قرار گرفته و از دو ساعت بعد قابل پیگیری است. یکی از کارشناسان بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به خبرنگار ما گفت: بعد از دریافت شکایات مردم، بازرسان در قالب مشتری به محل مراجعه کرده و صحت و سقم ماجرا را ارزیابی میکنند و در صورت اثبات تخلف، پروندهای تشکیل میشود که جهت صدور رای، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود. اینجاست که اگر برای بار اول، دوم و یا سوم باشد، خاطی جریمه شده و دفعه چهارم با پلمب مغازه مواجه خواهد شد و اگر بیشتر از چهار بار تخلف کرده باشد، پروانه کسب وی باطل خواهد شد. وقتی از کارشناس سامانه شکایات مردمی ۱۲۴ میپرسیم که چگونه باید از آخرین نرخهای هر محصول آگاه شویم، آدرس سایت اینترنتی سامانه را داده و میگوید: «میتوانید در این سایت، نرخ به روز شده همه چیز را ببینید و هنگام خرید بکار بگیرید.» سایتی که چنگ زیادی به دل
نمیزند ... وقتی از وی در مورد نحوه برخورد با گرانفروشی در اجناسی که نرخ مصوب ندارند پرسیدیم، گفت: اگر کسی به عنوان مثال لباسی خریده که مطمئن است گران خریده است، یعنی با توجه به کیفیت، بهای زیادی برایش پرداخته است، میتواند با سامانه ۱۲۴ تماس گرفته و طرح شکایت کند. البته ممکن است که برای پیگیری اینگونه شکایتها، لازم باشد که جنس خریداری شده را به کارشناسان ارائه کنید. وی افزود: البته بهتر است که در هنگام خرید اجناسی که نرخ ثابت ندارند، فاکتور دریافت کنید. فروشنده نیز بر اساس قانون موظف به صدور فاکتوری است که باید در ذیل آن، شماره تلفن ۱۲۴ قید شده باشد. این در حالی است که اغلب مردم از این موضوع آگاه نیستند و شاید یکی از دلایل گرانفروشیهای متعدد همین موضوع باشد. افرادی که یا بیتفاوت شدهاند و یا رسیدگی به موضوعاتی از این دست را وظیفه خود نمیدانند. این را میشود از پاسخ دو جوانی فهمید که از یک مغازه شارژ تلفن همراه خریدهاند و میگویند: شما کل شهر را بچرخید تا ببینید چند فروشنده پیدا میشود که کارت شارژ را به نرخ اصلی بفروشند. به نظر شما باز هم لازم است این موضوع را به ۱۲۴ اطلاع دهیم یا خوشان خبر دارند؟
حل مشکل گرانفروشی در کوتاه، میان و بلند مدت راهکارهای متفاوتی میطلبد. به نظر میرسد در کوتاه مدت باید دولتمردان قوانین سخت گیرانه تری برای گرانفروشی تدوین کنند تا هزینه ریسک گرانفروشی افزایش یابد. در میان مدت باید با تشکیل اتحادیههای قوی، اصناف را نظاممند و قانونمند کرد تا حداقل از این طریق بتوان کنترل بر بازار داشت و در بلند مدت، باید نظام توزیع و عرضه را به گونهای طراحی کرد که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف کننده تحمیل شود. برنامهای که برای اجرایش زمان لازم است. شاید چندین سال... گویا درخت آرزو همیشه از انسان بلندتر است!
دیدگاه تان را بنویسید