رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اداره استاندارد اصول استاندارد داخلی را در مورد کامیونهای هوو و دانگ فنگ مورد توجه قرار نداده است، خاطرنشان ساخت: این خودروها موارد ۵۱ گانه در ارتباط با استانداردها را رعایت نکردهاند و براساس برخی گزارشهای معتبری که در دست ماست تنها استانداردهای کشور چین در مورد این ماشینهای سنگین لحاظ شده و به استانداردهای داخلی توجهی نشده است.
«سید مهدی صادق» در گفتوگو با سرویس اقتصادی «فردا» حضور کامیونهای غیراستاندارد هوو در ناوگان حمل و نقل جادهای کشور را معضلی بزرگ دانست و گفت: خودروهای سنگینی که از چین وارد کشور شدهاند خصوصا دانگ فنگ و هوو به معضل بزرگی در سامانه حمل و نقل کشور تبدیل شده است و مشکلات زیادی را برای وارد کننده، خریدار، راهنمایی و رانندگی و شرکتهای خودروسازی مثل سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل بوجود آورده است.
نماینده آستانه اشرفیه با بیان اینکه کامیونهای هوو آن انتظاری که از وسایط نقلیه تجاری میرود را برآورده نکردهاند، تصریح کرد: این خودروها موارد ۵۱ گانه در ارتباط با استانداردها را رعایت نکردهاند و براساس برخی گزارشهای معتبری که در دست ماست تنها استانداردهای کشور چین در مورد این ماشینهای سنگین لحاظ شده و به استانداردهای داخلی توجهی نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در واقع مبنای تایید این خودروها تنها استانداردهای کشور چین بوده است و این خلاف قوانین داخلی است، نه تنها در خودرو بلکه در مورد سایر کالاها نیز ممکن است استانداردهای دو کشور با هم متفاوت باشد بنابراین باید قبل از ورود و استفاده از این خودروها تطابق استانداردها صورت میگرفت و براساس استاندادهای داخلی تست میشدند.
عضو کمیته صنعت مجلس اداره استاندارد را از مقصرین اصلی در این موضوع دانست و خاطرنشان ساخت: اداره استاندارد باید غیر استانداد بودن این خودروها را اعلام میکرد، حتی مدتی شماره گذاری این خودروها متوقف شد ولی بنا به دلایلی که برای ما مشخص نیست شماره گذاری آنها از سر گرفته شد.
این نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر اینکه کیفیت برخی خودروهای داخلی از نمونههای خارجی آن بهتر و بالاتر است، اظهار داشت: بسیاری از خودروهای سنگینی که در داخل کشور تولید میشوند از نظر استاندارد بالاتر، بهتر و مناسبتر هستند ولی متاسفانه بدلیل عدم حمایت و ورود نمونه خارجی آن این تولیدات داخلی مهجور ماندهاند.
صادق تصریح کرد: حتی تبلیغات شرکت خودروسازی دانگ فنگ هم برای خریدار ایجاد شبهه میکرد، در این تبلیغات تلاش شده است این ماشینها را به عنوان تولیدات شرکت نیسان معرفی کنند تا اگر زمانی هم کار به دادگاه کشید بتوانند اعلام برائت کنند و بگویند ما نگفته بودیم دانگ فنگ نیسان است و اینگونه مشتری و خریدار را فریب میدهند و کالاهای خود را میفروشند.
وی ادامه داد: متاسفانه مشتریان و خریداران هم اطلاعات تخصصی، فنی، حقوقی و علمی لازم را ندارند و گول تبلیغات و ارزان بودن این ماشینها را میخورند و تصور میکنند نیسان را با قیمت پایین خریدهاند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن نهادها و سازمانهای زیادی را مسئول اصلی این معضل دانست و گفت: بسیاری از دستگاهها مسئول بروز چنین اتفاقی هستند و آشکارا تخلف کردهاند، گمرک که بدون توجه به استانداردهای داخلی اجازه ورود چنین ماشینهایی را به کشور داده است، اداره استاندارد که بدون آزمایش استانداردهای داخلی اجازه ورود این ماشینها به سامانه حمل و نقل را داده است، شماره گذاری که بعد از یک دوره توقف شماره گذاری بار دیگر به هر دلیلی باز هم شماره گذاری را از سر گرفت، وزارت بازرگانی و صنایع که یا نظارتی بر ورود این ماشینها ندارند یا بیتوجه به این موضوع هستند، و به طور کلی چه افرادی که به لحاظ مدیریتی در این بروز این معضل ذی مدخل بودهاند و چه افراد و سازمانهایی مثل سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل که به لحاظ نفعی که میبردهاند دخیل بودهاند باید پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس درخصوص اقدامات مجلس در حل این معضل نیز اظهار داشت: مجلس نقش قانونگذار و ناظر را دارد در این دو بعد هم کار خود را درست و به موقع انجام داده است، ما نمیتوانیم برای مدیری حکم توقیف یا بازداشت قضایی را بدهیم، کسانی که در بعد قضایی و اجرایی مسئول هستند باید جدیتر بر این موضوع نظارت کنند، این ماشینها تا همین امروز هم آمار تلفات و خسارات جادهای زیادی را به بار آوردهاند و بیتوجهی بیشتر به آسیبهای بیشتر منجر خواهد شد.
ابهری: اداره استاندارد؛ متخلف اصلی در بحث کامیونهای هوو است
«احمد مهدوی ابهری» تایب رییس کمیسیون صنایع و معادن نیز با تاکید براینکه مجلس قوانین لازم برای چنین مواردی را تصویب کرده است، گفت: در قانون ارتقای کیفی خودرو اداره استاندارد موظف شده است همه ماشینهای داخلی و خارجی را با اصول استاندارد تعیین شده تست کند ولی متاسفانه اداره استاندارد توجهی به این قانون ندارد.
نماینده ابهر و خرم دره در مجلس تصریح کرد: این قانون بیشتر در راستای حمایت از تولیدات داخلی تصویب شد ولی برخی نهادها و دستگاههای داخل کشور با کوتاهی و عدم نظارت خود در این راه سنگ انداری میکنند و متاسفانه بهای چنین نوع عملکردی هم تلفات جانی و مالی است که به مردم وارد میشود.
دیدگاه تان را بنویسید