از هر 10 ايرانی يك نفر پرونده بانكی دارد

فارس: كميسيون اقتصادي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه تعداد كل پرونده‌هاي مربوط به مطالبات معوق حدود 7.262.480 پرونده است و از هر 10 ايراني يك نفر پرونده معوقات بانكي دارد. كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تهيه گزارشي در مورد مطالبات شبكه بانكي كشور، گزارش مذكور را براي قرائت به صحن علني ارسال كرده است كه گروه مجلس فارس در ادامه انتشار متن كامل گزارش مذكور، بخش دوم اين گزارش را منتشر مي‌كند: 2- آخرين وضعيت ميزان مطالبات معوق بانكي روند كل تسهيلات اعطايي توسط بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه دولت در آنها سهم دارند، روندي افزايشي بوده و از 1.520.249 ميليارد ريال (152 هزار ميليارد تومان) در اسفند 1387 با حدود 19.5 درصد رشد به 1.816.949 ميليارد ريال (181 هزار ميليارد تومان) در اسفند 1388 و با حدود 19 درصد رشد به 2.161.451 ميليارد ريال (216 هزار ميليارد تومان) در آبان 1389 رسيده است. بنابراين مي‌توان اذعان داشت كه رشد كل اعتبارات و تسهيلات اعطايي در سال 1389 بيشتر از سال 1388 خواهد بود. روند كل مطالبات سررسيد گذشته،‌ معوق و مشكوك‌الوصول بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه دولت در آنها سهم دارند نيز به فراخور افزايش تسهيلات اعطايي، روندي افزايشي داشته و از 150.423 ميليارد ريال (15 هزار ميليارد تومان) در اسفند 1386 با حدود 54.8 درصد رشد به 232.888 ميليارد ريال (23 هزار ميليارد تومان) در اسفند 1387 و با حدود 29.8 درصد رشد به 302.237 ميليارد ريال (30 هزار ميليارد تومان) در اسفند 1388 و با حدود 11.1 درصد رشد به 335.665 ميليارد ريال (33 هزار ميليارد تومان) در شهريور 1389 رسيده است. بنابر اين مي‌توان اذعان داشت كه رقم مطلق كل مطالبات بانكي افزايش يافته است اما نرخ رشد مطالبات در طول سال‌هاي اخير كمتر شده است. نسبت مطالبات به تسهيلات كه يكي از شاخص‌هاي مهم در اين زمينه است با شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و افزايش مطالبات معوق از 11 درصد در اسفند 1386 به 15 درصد در اسفند 1387 و 23 درصد در شهريور 1388 رسيد، كه با توجه به برخي اقدامات انجام شده به 17 درصد در اسفند 1388 و 16 درصد در شهريور 89 كاهش يافت. در پايان شهريور 1388 سهم مطالبات غيرجاري كمتر از 100 ميليارد ريال حدود 77 درصد بوده كه در پايان شهريور 1389 به 83 درصد افزايش يافته است. اين افزايش به معناي آن است كه سهم مطالبات بالاتر از 100 ميليارد ريال حدود 6 درصد كاهش يافته است. تعداد كل پرونده‌هاي مربوط به مطالبات معوق حدود 7.262.480 پرونده بوده است كه حدود 99.5 درصد آن يعني 7.223.308 پرونده متعلق به مبالغ كمتر از 1 ميليارد ريال است. 3- اقدامات انجام شده در راستاي كاهش مطالبات معوق 1- تشكيل كميته رسيدگي به وصول مطالبات معوق بانك‌ها به سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي و مشاركت كليه بانك‌ها و همكاري بانك مركزي 2- تشكيل كارگروه‌هاي ويژه وصول مطالبات غيرجاري در بانك‌ها 3- اجراي دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌ها و شفاف‌سازي مطالبات غيرجاري 4- به كارگيري نرم‌افزارهاي مالي جهت شفاف‌سازي، ويرايش اطلاعات و تبيين مطالبات جهت ايجاد شفافيت در پرتفوليوي مالي بانك‌ها و تعيين دقيق مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول (مطالبات غيرجاري) 5- اجراي طرح شناسايي بدهكاران عمده در قالب گروه ذي‌نفع واحد (شركت‌هاي هم‌گروه) 6- تاسيس شركت ساماندهي مطالبات معوق با ثبت اساسنامه آن در تاريخ 14/ 7/ 1387 در اداره ثبت شركت‌هاي و انعقاد قرارداد با بانك‌ها براي وصول مطالبات معوق مربوط به برخي از پرونده‌ها 7- ايجاد كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي در سال 1386به منظور انجام مطالعات در زمينه‌هاي مختلف و در تمام مراحل كار به منظور ارزيابي صحيح پروژه‌ها و پرهيز از مصرف ناصحيح تسهيلات 8- ايجاد بانك جامع اطلاعات مشتريان بانك‌ها به منظور دسترسي به آمار مطالبات، برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و تصميم‌گيري منطقي بر مبناي اطلاعات، سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و شفاف‌سازي اطلاعات 9- تاسيس شركت رتبه‌بندي اعتبار سنجي مشتريان در سال 1385با مشاركت كليه بانك‌ها با هدف تعيين ريسك اعتباري افراد متقاضي 10- برگزاري دوره‌هاي آموزشي و توجيهي نيروهاي بانكي مرتبط با امور وصول مطالبات 11- اجراي ماده 13 بسته سياسي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 در خصوص بخشودگي تا 6 درصد جرائم تاخير مشترياني كه يك باره مبادرت به تسويه بدهي خود مي‌نمايند. 4- راهكارهاي پيشنهادي 1-4- راهكارهاي كلان 1- همكاري، هماهنگي و همسويي همه جانبه ارگان‌هاي مسئول از جمله نظام بانكي، محاكم و مراجع قضايي، سازمان امور مالياتي، تامين اجتماعي، ثبت اسناد و املاك، شهرداري و... 2-4- راهكارهاي مربوط به نظام بانكي 1- دقت نظر بيشتر بانك‌ها در بررسي طرح‌ها از جنبه اقتصادي، مالي، فني و حصول اطمينان از بازگشت منابع بانك‌ها 2- پرداخت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و بانك‌ها و همچنين تهاتر بدهي دولت به نظام بانكي با بدهي نظام بانكي به بانك مركزي 3- ارائه و تصويب لايحه بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها جهت افزايش سرمايه و به تبع آن افزايش توان ارائه تسهيلات 4- عدم استفاده دولت از منابع بانك‌ها در اعطاي تسهيلات تكليفي و تامين مابه‌التفاوت سود توسط دولت و پرداخت به بانك‌ها در صورت الزام به بانك‌ها 5- تصويب آئين‌نامه و ايجاد سازوكارهاي لازم توسط بانك مركزي براي انجام برداشت‌هاي بين بانكي از حساب مشتريان بدهكار 6- الزام به كاهش و يا تعديل نسبت دارايي‌هاي ثابت با سرمايه و اندوخته بانك‌ها جهت افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها 7- تحكيم و افزايش وثايق معتبر در هنگام تعيين تكليف بدهي مشتريان 8- استفاده از ابزارهاي تشويقي مناسب براي جهت‌دهي گيرندگان تسهيلات به بازپرداخت مطالبات در زمان مناسب 9- راه‌اندازي كامل بانك جامع اطلاعات مشتريان 10- بررسي مجدد جرايم 34 درصدي بانك مركزي به منظور حفظ قدرت‌ نقدينگي بانك‌ها 11- برون‌سپاري وصول مطالبات معوق از طريق شركت ساماندهي مطالبات معوق 12- افزايش كارايي سيستم حسابرسي و بازرسي داخلي بانك‌ها در برخورد با متخلفين 13- افزايش كمي و كيفي نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها در اجراي قوانين و مقررات بانكي و پرهيز از ورود به فعاليت‌هاي پرخطر معارض با مقررات جاري 14- ثبات در مديريت بانك‌ها و تغيير مديريت‌ها بر اساس شاخص‌هاي عملكردي و حسن اجراي وظايف 15- اعطاي نقدينگي و خط اعتباري به بانك‌ها در حمايت از طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 16- تصويب و توسعه هر چه سريعتر ساير ابزارهاي مالي براي تامين مالي شركت‌هاي بدهكار نظير انتشار اوراق مالي اسلامي- صكوك و ابزارهاي بازار سرمايه بدون تضمين بانكي و قابل عرضه در بورس 17- امكان استفاده از روش‌هاي تهاتري براي حفظ ارزش توليدات مشتري 18- تقويت شركت رتبه‌بندي اعتبار سنجي مشتريان 19- استفاده از خدمات بيمه براي پوشش ريسك عوامل خارج از اختيار تهسيلات گيرنده و كاربرد ضمانتنامه‌هاي بيمه‌اي براي مشتريان 20- توجه بيشتر به ريسك اعتباري بانك و افزايش پوشش‌هاي حمايتي 3-4- راهكارهاي بخش فرابانكي 1- عدم دخالت نهادهاي فرابانكي در امور بانكي 2- لزوم همكاري بيشتر ادارات ثبت اسناد كشور با بانك‌ها در شناسايي املاك بدهكاران و ضامنين 3- توجه بيشتر حوزه‌هاي مالياتي به بخشنامه‌هاي صادره از طرف سازمان امور مالياتي و توجه به ماده 160 قانون ماليات‌هاي مستقيم و استثناء بستانكاران با وثيقه 4- ايجاد وحدت رويه در لحاظ نمودن مستثنيات دين جهت افزايش كارايي عمليات اجرايي وصول مطالبات 5- الزام سازمان حسابرسي به پويايي و فعاليت مستمر براي تطابق گزارش‌هاي مالي با استانداردهاي لازم‌الرعايه 6- حمايت از واحدهاي توليدي كه در اثر حوادث غيرمترقبه و بحران مالي جهان و تحريم‌هاي بين‌المللي متضرر گرديده‌اند از طريق بخشودگي و عفو جريمه‌ها يا ساير روش‌هاي مناسب و عدم افشاي اطلاعات مالي و تخريب آنان 7- تصويب قوانين لازم جهت جرم انگاري عدم بازپرداخت مطالبات كلان بانكي در مورد بدهكاراني كه در عدم پرداخت ديون خود تعمد داشته باشند 8- تشكيل شعب تخصصي و ويژه رسيدگي در مراجع قضايي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مطالباتي ارجاعي از بانك‌ها 9- اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك كشور 10- تهيه پيش‌‌نويس لوايح قانوني براي اصلاح قوانين و مقررات مذكور در گزارش به منظور رفع علل قانوني ايجاد و افزايش مطالبات غيرجاري بانك‌ها در انتها اميد است با رفع عوامل ايجاد كننده مطالبات معوق و چالش‌هاي قانوني و مقرراتي پيش رو، زمينه ارتقاي كارآيي نظام بانكي و كاهش مطالبات معوق فراهم آيد؛ در اين راستا كميسيون اقتصادي مجلس آمادگي خود را براي همكاري با دولت و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جهت تصحيح قوانين مورد نياز در عين حفظ روند تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي اعلام مي‌دارد.