برنامه دولت پزشکیان برای مسکن مستاجران | استارت ثبت نام مسکن برای دهک‌های پایین

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی گفت: وضعیت مسکن در کشور بسیار نگران‌کننده شده و نیاز فوری به ساخت مسکن داریم.

مسعود بیات‌منش در همایش ملی انبوه‌سازان خراسان رضوی با عنوان «جایگاه انبوه‌سازان در طرح جامع تولید مسکن و مدیریت پروژه»، اظهار کرد: وضعیت مسکن در کشور بسیار نگران‌کننده شده و نیاز فوری به ساخت مسکن داریم. این امر نه تنها مشکل مسکن را حل می‌کند، بلکه می‌تواند به اشتغال‌زایی و افزایش تولید کمک کند. در حال حاضر، آمارها نشان می‌دهند که حدود ۹۰۰۰ شرکت انبوه‌سازی داریم که با وجود قوانین و مقررات موجود، همگی فعال نیستند. اگر هر کدام از این شرکت‌ها به طور متوسط ۱۰۰ واحد مسکونی در سال بسازند، می‌توانیم به رقم ۹۰۰ هزار واحد در سال برسیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: دولت در راستای اجرای نهضت ملی مسکن مصمم بوده و از آنجا که این طرح از گذشته آغاز شده، به عنوان یک برنامه مستمر در دستور کار است و به عنوان متولی این طرح، تمام تلاش خود را برای سرعت‌بخشی به روند اجرایی پروژه‌های مسکن به کار خواهیم گرفت تا به تعهدات خود عمل کنیم.

وی تصریح کرد: هدف اصلی ما تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه بوده که بخشی از این تعهدات شامل ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است و احداث آن‌ها از زمان طرح ملی مسکن مهر و سپس نهضت ملی مسکن ادامه دارد.

بیات‌منش در خصوص وضعیت فعلی پروژه‌های مسکن حمایتی عنوان کرد: تاکنون توانسته‌ایم ۲۰ هزار واحد مسکونی را به مرحله نهایی برسانیم و در حال تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان هستیم. ضمن اینکه عقد قرارداد حدود ۳۷۰ هزار واحد دیگر نیز انجام شده و اکنون در حال پیشبرد مراحل ساخت هستیم. میانگین پیشرفت پروژه‌ها حدود ۲۰ درصد است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر که از تعهدات ما بوده است که در حال حاضر در مرحله تأمین زمین و آماده‌سازی هستند. تکمیل و تحویل این واحدها تا پایان دولت فعلی، تعهد ما است. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن به کار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد. در مرحله اول، قرار است حدود ۳۷۰ هزار واحد طی ۲ سال اول این برنامه به مردم تحویل داده شود.

بیات‌منش در ادامه به نقش انبوه‌سازان در اجرای این پروژه‌ها اشاره و عنوان کرد: نزدیک به ۹۰ درصد پروژه‌هایی که در مرحله اول نهضت ملی مسکن آغاز شده، توسط انبوه‌سازان اجرا شده است. همچنین در برخی موارد زمین‌ها به گروه‌ها واگذار شده و مردم خود مسئول ساخت واحدهایشان هستند. علاوه بر این در بخش دوم که مربوط به ۴۰۰ هزار واحد دیگر است نیز تلاش شده از ظرفیت انبوه‌سازان استفاده شود.

حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکونی مهر از دولت‌های گذشته باقی مانده

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در کنار تعهدات فعلی ما، حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکونی مهر از دولت‌های گذشته باقی مانده که ما موظف به تکمیل و تحویل آن‌ها هستیم؛ همچنین در راستای اجرای قانون جامع ایثارگران نیز تعهداتی برای دولت فعلی وجود دارد که ما تلاش داریم آن را به سرانجام برسانیم.

وی با اشاره به طرح مسکن برای کانون جوانی جمعیت، بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های مهم دولت، واگذاری زمین برای احداث مسکن به خانواده‌ها در قالب طرح جوانی جمعیت است، که بخشی از تعهدات دولت در زمینه افزایش جمعیت و حمایت از خانواده‌ها است.

بیات‌منش با بیان اینکه یکی از مشکلات پروژه‌های مسکن تأمین منابع مالی است، عنوان کرد: یکی از چالش‌های اصلی ما، تأمین منابع مالی لازم برای پیشبرد پروژه‌ها است. با این حال، دولت با همکاری بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی در تلاش است تا این مشکل را برطرف کند و پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش بروند. برای تکمیل پروژه‌های فعلی ۹۰۰ همت منابع مالی دولت موجود است و ۱۰۰۰ همت دیگر باید از طریق مردم تأمین شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: باید نظارت و هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد، زیرا در حال حاضر ۶۴ دستگاه ملی درگیر سیاست‌گذاری در این حوزه هستند و هماهنگی لازم میان آن‌ها وجود ندارد. برنامه‌های آینده ما شامل تدوین آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید برای رسیدن به اهداف بلندمدت است. ما در نظام فنی و مهندسی کشور نیاز به تغییرات داریم که بخشی از آن شامل ارزیابی بهتر پیمانکاران و سازندگان است. همچنین، باید پروژه‌های ما با دیگر نهادها مانند سپاه هماهنگ باشند تا به اهدافمان برسیم.

وی گفت: تأمین منابع و تسهیلات مالی برای مسکن حمایتی و سایر بخش‌ها نیز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. سال‌هاست که دولت برای خانه‌دار شدن همه مردم تلاش می‌کند، اما نیاز به اصلاحات در روش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد./مهر