همتی: رفع ناترازی بودجه در اولویت دولت قرار گرفت

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه وزیر اقتصاد گفت: اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی و رفع ناترازی بودجه در اولویت است.

وی افزود: باید تلاش کنیم که آلام و مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهیم، ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی به مرحله بحران رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دو مانع اصلی تحریم‌ها و شیوه حکمرانی برای بهبود شرایط اقتصاد تعیین کننده است ، ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم.

همتی همچنین بیان داشت: دولت را در حالی تحویل گرفتیم که نرخ تورم 35 درصد است،‌ هرچند این نرخ نسبت به ابتدای دولت سیزدهم کمتر است،‌اما در 5 سال متوالی نرخ تورم باالای 40 درصد بود که این امر باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که رشد مصرف هزینه بخش خصوصی حدود 5 تا 6 درصد و رشد هزینه دولتی 12 درصد است، تصریح کرد: این مساله به معنای آن است که مردم فقیر تر شده‌اند و قدرت خرید مردم به صورت وحشتناک کم شده و توزیع تولید ناخالص داخلی به شدت بدتر شده است.

همتی همچنین ناترازی بودجه را مهمترین مساله عنوان کرد و گفت: برای مهار تورم‌،باید ناترازی بودجه به حد اقل کاهش یابد و به تدریج این ناترازی رفع شود.

همچنین علی طیب‌نیا مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز اعلام کرد: در نخستین جلسه شورای عالی اقتصاد مقرر شد که باید نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این که سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال لازم است،‌ گفت: در عین حال باید روشهایی در سرمایه‌گذاری اتخاذ شود که تورم را افزایش ندهد و زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را فراهم کند.

طیب‌نیا در مورد تدوین سیاستهای اقتصادی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته جامعی تهیه کرده تا زمینه خروج اقتصاد کشور از رکود را ایجاد کند و سازمان برنامه و بودجه هم بودجه سال جاری را طوری مدیریت کند که دولت با کمترین هزینه اداره شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی،‌ یکی از زمینه‌های مهم برای سرمایه‌گذاری،‌ مهار و کننترل تورم است تا هم هزینه سرمایه‌گذاری افزایش نیابد و هم اقتصاد توسط سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی شود.

سرمایه‌گذاری در اقتصاد از محل پس انداز ملی صورت می‌گیرد و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد از سوی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و نیز ثبات مقررات مالی دولت،‌مهار تورم و ثبات سطح عمومی قیمتها در جامعه و نیز امنیت اقتصاد از عوامل مهم سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.

به باور اقتصاددانان،‌برای ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و افزایش تکنولوژی و تدوین زنجیره تولید است، البته بنگاههای بزرگ و پیشرو، به عنوان لوکوموتیوی بنگاههای کوچک را به دنبال خود می‌کشانند./فارس