نگرانی بخش صنعت از تبعات جراحی اقتصاد کشور

مهر: در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد می شود، به نظر می رسد بخش صنعت از تبعات احتمالی این تحول بزرگ تاحدی واهمه دارد. گرچه به اعتقاد اغلب کارشناسان، هدفمندی یارانه ها تاثیرات مثبتی در جامعه خواهد داشت اما در عین حال با توجه به وابستگی صنعت کشور به دریافت یارانه، اجرایی شدن این قانون می تواند هزینه تمام شده تولید کارخانجات صنعتی را که قیمت حامل های انرژی در آن نقش بسزایی دارد افزایش دهد. با نزدیک شدن به مرحله اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها، صاحبان صنایع از آنچه "ضرر احتمالی بخش صنعت و شوک ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی" می خوانند به شدت اظهار نگرانی می کنند. به اعتقاد آنان، نگرانی خانواده صنعت از پیامدهای هدفمندی یارانه ها که بخش عمده آنها اکنون تنها با 30 درصد از ظرفیت واقعی خود فعالیت می کند منطقی به نظر می رسد. کاهش خرید داخلی محصولات فعالان حوزه صنعت بزرگ ترین آسیب احتمالی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را کاهش خرید داخلی محصولات تولید شده به واسطه پائین بودن قدرت خرید مردم می دانند. یونس ژائله، رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات کشور با بیان اینکه حذف یارانه‌های بخش تولید و واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بخش صنعت را افزایش خواهد داد،‌ افزود: با توجه به ناکافی بودن قدرت خرید مردم، خرید داخلی محصولات به طور محسوسی کاهش خواهد یافت. وی اظهار داشت: با وجود افزایش قیمت تمام شده کالاها، بنگاه های صنعتی نمی توانند فشار قیمتی را به کالای نهایی منتقل کنند زیرا مشتری داخلی قدرت کافی برای خرید ندارد. تردید در گسترش بازارهای صادراتی در حالیکه برخی از کارشناسان، گسترش بازارهای صادراتی را در شرایطی که خرید داخلی محصولات کاهش می یابد، بهترین راهکار برای جلوگیری از ایجاد رکود در صنعت می دانند اما عده ای نظر دیگری دارند. هوشنگ فاخر، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از مسئولانی است که درباره موفقیت صنعت در گسترش بازارهای صادراتی ابراز ترید می کند. وی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان اینکه محصول تولید داخل با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قدرت رقابت با محصولات وارداتی را نخواهد داشت، گفت: به نظر می رسد در این شرایط، وضع صادارات بدتر شده و واردات محصولات مشابه تشدید خواهد شد. فاخر، ثابت ماندن قیمت ارز را عامل رکود صادرات در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: با افزایش هزینه تولید و ثابت ماندن قیمت ارز این مابه‌التفاوت جبران نخواهد شد. وی با پیش بینی سرسام آور بودن تورم با واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، یادآور شد: در سال های 80 تا 88 تورم داخلی 254 درصد بوده در حالیکه در این مدت بهای دلار تنها 25 درصد افزایش نرخ داشته است که این افزایش نرخ، تنها توانست 10 درصد از تورم داخلی را جبران کند اما 90 درصد هزینه ها با افزایش قیمت نهایی محصول تولیدی جبران شد. نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با بیان اینکه قیمت نهایی محصول تولید داخل با افزایش قیمت حامل های انرژی تنها مزیت خود برای رقابت با محصولات مشابه خارجی را از دست خواهد داد، اظهار داشت: کاهش صادرات با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محتمل به نظر می رسد. یونس ژائله،‌ رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات ایران نیز در این زمینه به تکنولوژی فرسوده ماشین آلات صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: با افزایش قیمت حامل های انرژی، محصول تولید داخل قدرت رقابت با محصول تولید خارج را از دست داده و علاوه بر رکود صادرات، فعالیت بخش بسیار بزرگی از کارخانجات متوقف خواهد شد. احتمال بیکاری گسترده در جامعه اگر نظر فعالان بخش صنعت و اظهارنگرانی های مسئولان تشکل های صنعتی مبنی بر از رده خارج شدن بخش بزرگی از صنایع با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فرض شود، بیکاری طیف گسترده ای از کارگران شاغل در واحدهای صنعتی نیز موضوعی است که مورد توجه عده ای قرار گرفته است. کریم صادق زاده،‌ دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در این زمینه با تاکید بر اینکه جامعه کارگری به شدت نگران اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر که دهها کارگر در یک شب از یک واحد تولیدی اخراج می شوند و یا کارگران فراوانی با مطالبات معوقه شش ماهه حقوقشان مواجهند نباید انتظار داشت که با اجرای این قانون وضعیت موجود بهتر شود. وی به تاخیر دولت در اجرای قانون افزایش شش درصد حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: تبعات غیرقابل جبران اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در این شرایط را نمی توان به درستی ترسیم کرد. وی با بیان اینکه نگرانی جامعه کارگری از پیامدهای گسترده اجرای این قانون منطقی به نظر می رسد، مدعی شد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سفره خالی کارگران خالی تر خواهد شد. صادق زاده به اشتغال 85 درصد کارگران کشورمان به صورت قراردادی و روزمزدی اشاره کرد و افزود: با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها بخش زیادی از این کارگران به راحتی اخراج خواهند شد که می تواند تبعات اجتماعی زیادی داشته باشد. دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز گفت: در وضعیت نامناسب کنونی که هیچ قدرتی نمی تواند کارگران اخراج شده را به سر کارشان برگرداند اتفاقات آینده که احتمالاً موجب اخراج هزاران نفر را فراهم خواهد آورد، نمی توان پیش بینی کرد. ابهام در بازتوزیع مازاد دریافتی به صنایع نگرانی صنعتگران از پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها زمانی دو چندان می شود که هنوز وعده دولت در ارائه بسته حمایتی از این بخش در هاله ای از ابهام قرار گرفته و حتی عده ای با استناد به غیرشفاف بودن چگونگی بازتوزیع منابع حاصل از افزایش بهای حامل های انرژی، تحقق این وعده ها را به دیده تردید می نگرند. احمد محمدزاده، نائب رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی به اجتناب ناپذیر بودن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بازتوزیع 30 درصدی درآمد ناشی از واقعی کردن قیمت ها، مانند نوشدارویی است که البته باید قبل از مرگ سهراب تزریق شود. باقر کسرائی، عضو هیئت مدیره یک هلدینگ صنعتی در تبریز هم از طرح بازتوزیع 30 درصدی منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به صنعت به عنوان یک ایده خام یاد کرد و افزود: با توجه به مبهم بودن کیفیت این بازتوزیع، هم اکنون نمی توان هیچ اظهارنظری در این خصوص کرد. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه میزان مصرف حامل های انرژی صنایع در دسترس وزارت صنایع است، طبیعتاً این وزارتخانه بخوبی می داند چگونه خسارت ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها را جبران کند تا کمترین آسیب به فعالان این بخش وارد شود. هوشنگ فاخر، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه حمایتی که دولت می خواهد در قالب بازتوزیع 30 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها داشته باشد، مبهم است، تصریح کرد: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشکلات کوچک و بزرگی ایجاد خواهد شد که اگر افزایش هزینه‌ها جبران نشود، مشکلات متعددی برای صنعت و تولید کشور ایجاد خواهد شد. کریم صادق زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز هم در این زمینه گفت: به نظر می رسد افزایش هزینه تمام شده محصول واحدهای صنعتی و سپس بازگرداندن مبالغی به عنوان جبران خسارات ناشی از اجرای این قانون، غیرقابل اجرا باشد. وی با بیان اینکه بازتوزیع30 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها غیرشفاف بوده و ابهامات فراوانی دارد، افزود: در زمان حاضر که تسهیلات درازمدت با کارمزد اندک در اختیار صاحبان صنعت قرار نمی گیرد، چه تضمینی برای تعلق سهمی از 30 درصد مزبور به صاحبان سرمایه وجود دارد. یونس ژائله،‌ رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات کشور هم با تشبیه بازتوزیع 30 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به "کفن"اظهار داشت: در شرایطی که با افزایش هزینه ها صنعت را هلاک کنیم بهترین کفن هم برای این پیکر بی جان به درد نخواهد خورد! لزوم نظارت جدی مجلس به عملکرد دولت در حالیکه نگرانی صنعتگران از چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نیز کیفیت بازتوزیع 30 درصد منابع حاصل از اجرای این قانون ابعاد مختلفی دارد، نظارت جدی مجلس بر عملکرد دولت در این زمینه می تواند راهگشا باشد. رضا رحمانی،‌ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نگرانی خانواده صنعت از پیامدهای سوء اجرای هدفمند کردن یارانه ها قابل درک است،‌ گفت: در عین حال مجلس با حساسیت تمام بر عملکرد دولت در اجرای سیاست های اتخاذ شده در قالب بسته های حمایتی نظارت دارد. وی افزود: باید توجه داشت که یکی از مزیت های مهم برای صنایع، ارزان بودن انرژی است که با واقعی کردن قیمت ها باید راهکار حمایتی مناسب نیز پیش بینی شود. نماینده تبریز به برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وزارت صنایع اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسات تصمیماتی اتخاذ شده است تا صنایع با کمترین آسیب از این مرحله عبور کنند که قطعاً در این زمینه همکاری صنایع ضرورت دارد. ضرورت مدیریت صحیح تبلیغات صرفنظر از آنچه گذشت، مدیریت صحیح تبلیغات مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها و پرهیز از افراط و تفریط در این زمینه مورد انتظار آگاهان و صاحبنظران است. کریم صادقزاده،‌ دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در این زمینه معتقد است: تبلیغات بیش از حد روی این قانون، امید کاذب را در بین توده های مردم ایجاد می کند که همین امید کاذب به مراتب زیانبارتر از واقعیتی است که ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. وی اظهار داشت: همگان به بهبود اقتصاد کشور علاقمندند اما باید بسترهای لازم جهت ایجاد اقتصاد مطلوب فراهم شود. صادق زاده توضیح داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حالیکه خودرویی با مصرف سوخت چندین برابر استانداردها تولید می شود نمی تواند اهداف پیش بینی شده را محقق کند زیرا زیرساخت ها و بسترهای لازم مهیا نیست. وی همچنین وجود حس همکاری را در اجرای شایسته قانون هدفمندی یارانه ها مورد تاکید قرار داد و گفت: افزایش 30 برابری حق بیمه کارگران ساختمانی نمونه زنده ای است که با وجود تصویب مجلس و ابلاغ دولت، هیچ گونه حس همکاری برای اجرایی شدن آن وجود ندارد بطوریکه مسکوت ماندن ویا لغو این قانون مطرح شده است. *** فعالان بخش صنعت و تولید کشور امیدوارند با استفاده از اطلاعات و آمار دقیق و استفاده از نظر کارشناسان بخش خصوصی و صاحبان تجربه و تخصص، عوارض ناشی از پیاده نمودن قانون هدفمندی یارانه ها به کمترین میزان ممکن برسد. به نظر می رسد با اختصاص درست و منطقی بازتوزیع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها فرصت هایی برای ایجاد گشایش بیشتر در زمینه گردش کار بنگاه های تولیدی فراهم گردد. از سوی دیگر در شرایطی که تعدادی از کارشناسان، پیشنهاد به تعویق انداختن شمول این قانون برای صنعت به دلیل شرایط بد نقدینگی و نبود زیرساخت های لازم به مدت چند سال را می دهند،‌ به نظر می رسد ارائه دلایل و راهکارهای شفاف از سوی مسئولان برای نتایج اجرائی شدن این قانون می تواند خیال بخش صنعت را راحت تر کند.