زمان درايت و مديريت قوي
سروش صاحب فصول
اقتصاد كشور روزهاي بسيار حساس و پرفراز و نشيبي را سپري مي‌كند كه عبور سلامت و كم هزينه از آنها درايت و مديريتي كارآزموده و قوي را مي‌طلبد. كشور و خصوصاً فعالان و مسئولان حوزه اقتصاد از يك سو درگير نبردي سرد و در عين حال بسيار نفس‌گير با دشمنان اين مرزو بوم هستند كه به خاطر پافشاري ايرانيان بر حقوق مسلم خود در برخورداري از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي، تمام آنچه در چنته داشتند براي در تنگنا قرار دادن ايران در بخشهاي اقتصادي به كار گرفته‌اند و از سوي ديگر، روزي نيست كه نمايندگان كشورهاي غربي در چهره سفيران هشدار و تهديد، چمدانها را نبندند و عازم مذاكره با طرفهاي تجاري ايران نشوند تا شايد بتوانند آنان را از مراودات سالم، سودده و مبتني بر منافع دوجانبه با ما منصرف كنند، به خيال اينكه مردم ايران در برابر اين فشارها سر تعظيم فرو مي‌آورند. اما واقعيت اين است كه هم مردم و هم مجموعه مديران و مسئولان ايران تجربه سالهايي دشوارتر از اين را هم در حافظه دارند و راه و رسم مقاومت و كاهش هزينه‌هاي تحريم را مي‌دانند. با اين حال بر تمامي ما آشكار است كه با وجود عزم جدي براي مقاومت در برابر اين فشارهاي ظالمانه، بيش از هر چيز به تدبير و مديريت نياز است. اين يك واقعيت آشكار و تجربه شده است كه ملت ايران محال است در برابر شديدترين فشارهاي اقتصادي ذره‌اي كوتاه بيايد و عقب نشيني كند اما در كنار اين صبر و پايمردي، مسئولان اجرايي كشور نيز موظفند تمام راه‌ها و روش‌ها را براي كاستن از هزينه اين تحريم‌ها به كار ببندند. مرور شاخصهاي اقتصادي كشور خصوصاً در مورد شاخصهاي بورس، حجم سرمايه گذاري‌هاي خارجي، سپرده گذاري در بانكها و... نشان مي‌دهد كه نه تنها فعالان اقتصادي بلكه بدنه جامعه و افكار عمومي، حساسيتهاي كاذبي را كه معمولاً نسبت به اعمال تحريم در جوامع بوجود مي‌آيد، از دست داده‌اند و با نگاهي منطقي روند حركتي خود را در حوزه‌هاي مختلف ادامه مي‌دهند. بي ترديد برقراري چنين فضاي آرامي در شرايطي كه شديدترين تحريمهاي بين‌المللي عليه ما درحال اعمال است، موهبتي است كه كمتر نصيب مسئولان يك كشور مي‌شود. از اين رو مديران اجرايي كشور بايد با پرهيز از سياستها و حتي اظهاراتي كه به هر دليل اين فضاي رواني آرام را دستخوش نگراني كند، در حوزه اجرايي هم تمام تلاش و درايت خود را براي كاستن از پيامدهاي داخلي اين تحريم‌ها خصوصاً در حوزه معيشتي جامعه بكار ببندند. يكي از مواردي كه در شرايط فعلي به شدت حساس و نيازمند درايت و تدبر فوق‌العاده است، زمان، شيوه و مديريت هدفمندي يارانه‌ها است. تقريباً اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه اجراي اين قانون كه به درستي نام جراحي بزرگ اقتصادي بر آن گذاشته شده، طرحي بسيار حساس، خطير و دقيق است كه كوچكترين اشتباه در شيوه اجراي آن، هزينه‌هاي غيرقابل تحملي براي كشور به دنبال خواهد داشت. از اين رو در شرايط فعلي كه كشور درگير تهديدهاي پيراموني و نبرد تمام عيار اقتصادي است، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از حساسيت و دشواريهاي بسيار بيشتري برخوردار مي‌شود. با گذشت حدود 5/2 سال از زماني كه براي نخستين بار بحث جراحي اقتصادي و بعد از آن هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، بحث و نقل‌هاي بسياري در مورد آن در گرفته ولي تقريباً در هيچ موردي، صاحبنظري هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح شيوه فعلي پرداخت كمكهاي يارانه‌اي را زير سئوال نبرده است اما به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني و با توجه به وضعيت ويژه كشور، اگر تأخير انداختن در اجراي اين قانون به صلاح تشخيص داده نشود، حداقل بايد مسئولان راه حل‌ها و شيوه‌هاي اطمينان بخشي براي تزريق اعتماد به افكار عمومي در پيش بگيرند. پرهيز از اعلام زمان دقيق آغاز حذف يارانه‌ها، رقم دقيق يارانه نقدي... اگرچه از يك منظر داراي دلايلي منطقي است اما عوارض ناخواسته و تجربه شده روشهاي شوك درماني را نيز در دل دارد كه مرور آنها در ساير كشورها بر عمق نگراني‌ها مي‌افزايد. از اين گذشته و با فرض اصرار بر مخفي ماندن زمان اجرا و مبلغ يارانه نقدي، بايد دانست ناهماهنگي‌ها و كج سليقگي‌هايي كه برخي دستگاه‌ها در درج مبالغ خدماتي و قيمتها بدون احتساب يارانه‌هاي فعلي نشان مي‌دهند، نه تنها كمكي به اجراي اين قانون نمي‌كند بلكه بر دغدغه‌هاي افكار عمومي مي‌افزايد. از اين رو بر مسئولان اجرايي است كه با تدبير و آگاهي بيشتر كشور را از اين گردنه‌هاي دشوار عبور دهند تا با كمترين هزينه گام‌هاي اساسي لازم در راه توسعه و پيشرفت برداشته شود.
دیدگاه تان را بنویسید