غافلگیری شبانه وزیر کار برای کارگران | واریز 8 میلیون اضافه به حقوق اسفند کارگران | جیب کارگران پر پول شد + مبلغ افزایش حقوق کارگران در 1402

حقوق کارگران باید بر طبق مبلغی که قانون کار تعیین کرده است پرداخت شود. پس حقوق کارگران نباید رقم کمتر از حداقل حقوق اداره کار باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان باید همه ساله مبلغ حداقل حقوق کارگران را بر مبنای حقوق وزارت کار که بر حسب نرخ تورم و شرایط اقتصادی و معیشت خانوار تعیین کنند.

برای سال جدید نیز کارفرمایان باید بر طبق جدول افزایش حقوق کارگران در سال 1401، حقوق کارگران خود را افزایش دهند. ​

خبر رسمی درباره تعیین حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسات پیوسته و مستمر دستمزد ۱۴۰۲ از هفته آینده خبر داد و موکول شدن تعیین دستمزد به بعد از عید را بعید دانست و به جامعه کارگری اطمینان داد که هر عددی که از سبد معیشت استخراج شود کارگران زیان نخواهند کرد.

هادی ابوی  با تشریح جزییات نشست امروز نمایندگان گروه کارگری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در جلسه امروز که با حضور وزیر کار و معاون روابط کار برگزار شد، نمایندگان سه تشکل بزرگ کارگری؛ کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران شرکت داشتند و یک نشست هم اندیشی بود که در آن مطالبات و دغدغه ها و خواسته های جریان کارگری مطرح شد.

وی ادامه داد: وزیر کار تاکید داشتند که به عنوان وزیر جامعه کار و کارگر باید ارتباط بیشتری با گروه کارگری داشته باشد و در جریان خواسته ها و مطالبات کارگران قرار بگیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مباحث مربوط به حوزه بازنشستگان و کارگران در جلسه امروز به طور شفاف مطرح شد، ادامه داد: در این جلسه درخواست کردیم که رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری هرچه سریع‌تر تعیین شود و تاکید کردیم که اگرچه مزد ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی داشت ولی به دلیل اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی تاثیر خود را از دست داد و شیرینی این افزایش به کام کارگران تلخ شد.

ابوی با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران اظهار کرد: یکی از مباحثی که در نشست امروز با وزیر کار بیان کردیم بحث تغییر قیمت کالاها و افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری بود. سال گذشته وقتی سبد معیشت را می‌بستیم هر کیسه برنج (هندی) که به قیمت دولتی توزیع می شد،  ۱۷۰ هزار تومان بود و هم اکنون به ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته و دو برابر شده است. همچنین در مورد گوشت اعلام کردیم که سال گذشته هر کیلو گوشت منجمد که به نرخ دولتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع شد، ۵۰ هزار تومان بود و اکنون به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسیده است که طبعا دستمزد ۱۴۰۲ را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی درباره دیدگاه وزیر کار نسبت به افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران گفت: ایشان اعلام کردند که سبد معیشت را باید استخراج کنیم و تلویحا افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را پذیرفتند. ما تاخیر در اعلام رقم سبد معیشت و به نتیجه نرسیدن جلسات کمیته مزد را مطرح و تاکید کردیم که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید تا بهمن ماه استخراج می شد که وزیر کار اعلام کردند چند جلسه پشت سر هم باید تا پایان سال برگزار شود تا دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک شود و بتوانیم تصمیم نهایی را درخصوص دستمزد سال آینده بگیریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با مثبت ارزیابی کردن مواضع وزیر کار نسبت به دستمزد ۱۴۰۲ افزود: اظهارات وزیر کار و نظرات و مواضع ایشان را در مجموع مثبت ارزیابی کردیم و با توجه به آنکه چشم امید کارگران به این دولت است، انتظار همراهی بیشتر دولت و کارفرمایان با کارگران را داریم.

ابوی درباره نشست امروز کمیته دستمزد هم گفت: بعید است که رقم‌ هزینه ماهانه سبد معیشت در نشست امروز کمیته مزد به دست بیاید ولی آنچه مسلم است مباحث جدی تری در جلسه مطرح خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده تشکیل خواهد شد، تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم سبد معیشت کارگران هر چه سریعتر مشخص شود و هر عددی که از سبد معیشت استخراج شود به جامعه کارگری اطمینان می دهیم که کارگران زیان نخواهند کرد.

وی در پایان احتمال موکول شدن تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به بعد از عید را بعید دانست و گفت: با توجه به تاکید وزیر کار از هفته آینده جلسات مستمر و پشت سرهم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات دستمزد تا حصول نتیجه و تعیین دستمزد شایسته برای جامعه کارگری برگزار می شود، لذا  موکول شدن تعیین دستمزد به سال آینده را بعید می دانم./ایسنا

غافلگیری شبانه وزیر کار برای کارگران

وزیر کار درخصوص تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند،‌گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

سید صولت مرتضوی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی‌هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

وی درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

اهتمام دولت برای کنترل تورم در سال آینده

وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.

مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری‌اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود آسیب‌پذیر است لذا تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.

وی متذکر شد: تراز تجاری ما بر اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب‌تر از گذشته شده است. همین صندوق‌هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶ درصد افزایش یافت.

بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی‌گردد

او ادامه داد: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۵ درصد فقط جاری کشور افزایش یافت و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش بینی نشده بود. حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود، برای کل سال ۱۴۰۰ این مبلغ در ۵ ماهه اول سال همه‌اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد.

مرتضوی در پایان اظهار کرد: زمانی که می گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانکهای عامل بدهکار بود. بانکهای عامل چکار کرده بودند؟ بانکها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می‌شود، اثرتورمی‌اش هشت برابر می‌شود لذا این صدایی که الان می‌شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند اما این دولت بنایش این است که بودجه‌ای که می‌دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد./ایسنا