بدهی هنگفت که دولت سیزدهم به ارث برد

در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور 103.7 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت قبل به 643.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت قبل فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، 540 هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است.

 این بدهی هنگفت به دولت آیت‌الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود.

انتشار بیش از 400 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت قبل

دولت گذشته بیش از 400 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی 4 سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است.

بخش اعظم از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. جدول زیر نشان می‌دهد که دولت قبل از سال 1394 تا پایان خرداد 1400 بیش از 422 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است.

دولت قبل هزینه بازپرداخت بدهی در سال 1400 را 30 برابر سال 92 کرد

آمارها نشان می‌دهد در شش‌ماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399، هزینه تملک دارائی مالی (پرداخت بدهی‌های دولت) با توجه به تاریخ سررسید اوراق فروش رفته در دولت گذشته، حدود 3.5 برابر شده و بالغ بر 127 هزار میلیارد تومان بود.

برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت قبل برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال 1392 که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در دولت دهم 2400 میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت قبل باید 2400 میلیارد تومان از اوراق فروش‌رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد. اما در بودجه 1400 که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در آن دولت به 70100 میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت قبل پرداخت می‌کرد.

به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت یازدهم دوازدهم برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند 29 برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال 92 تا 1400 منابع بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد کرده است. این بدان معناست که بار بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته به مراتب بیشتر از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم است.

رشد تصاعدی بار بدهی سال اول رئیسی نسبت به دولت یازدهم

مطابق آمارها، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی در بودجه 1392 (که بر عهده دولت یازدهم بود) 692 میلیارد تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه 1400 (که بر عهده دولت سیزدهم افتاد) 15100 میلیارد تومان شد یعنی 22 برابر افزایش یافت.

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه 1392 به دوش دولت یازدهم افتاد 114 میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه 1400 به دوش دولت سیزدهم افتاد 3354 میلیارد تومان شد که 29 برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.

تعهدات پرداخت‌نشده سال‌های قبل که در بودجه 1392 به عهده دولت یازدهم قرار گرفت 600 میلیارد تومان بود اما در بودجه 1400 با افزایش نزدیک به 150 برابری به 90.5 هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت قبل نیز بر عهده دولت سیزدهم است.

رشد بدهی خارجی در دولت قبل

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با 8.7 میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد 1400) مواجه بود. این در حالی است که در پایان خرداد 1392 و قبل از شروع به کار دولت یازدهم دوازدهم میزان بدهی خارجی کشور 7.1 میلیارد دلار بود. سررسید بدهی‌های خارجی شامل 1.87 میلیارد دلار در سال 1392، 1.39 میلیارد دلار در سال 1393، 1.1 میلیارد دلار در سال 1394، 854 میلیون دلار در سال 1395 و 1.88 میلیارد دلار برای سال 1396 به بعد بود. یعنی دولت یازدهم 5.2 میلیارد دلار از بدهی خارجی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد.

اما دولت رئیسی تنها در سال اول فعالیت خود باید 3.5 میلیارد دلار از بدهی دولت قبل را تسویه می‌کرد و این رقم برای سال 1401 برابر با 1.88 میلیارد دلار، سال 1402 بالغ بر 1.5 میلیارد دلار و سال 1403 برابر با 905 میلیون دلار است. یعنی دولت رئیسی باید در 4 سال اول خود 7.8 میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم 2.6 میلیارد دلار بیشتر است.

نکته مهم آن که دولت احمدی‌نژاد بیش از 9 میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد که معادل کاهش 56 درصدی بدهی خارجی بود.

اما دولت قبل نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه 23 درصد معادل 1.6 میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.

رشد شدید مجموع بدهی های دولت در دوره قبل به روایت صندوق بین المللی پول

آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی در میان دولت‌های ایران از سال 1996 به این سو را شکسته است.

درحالی که از سال 2002 نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی می‌کرد از سال 2014 با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم 12.587 درصد می‌رسد. در سال 2013 این رقم 11.758 درصد برآورد شده بود.

در سال دوم فعالیت دولت یازدهم شاهد جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم به طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی 37.023 درصد می‌شود که رشد حدود 3 برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال 2016 به 48.301 درصد افزایش می‌یابد. در سال‌های 2017 و 2018 نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی می‌شود و به ترتیب به 45.044 درصد و 40.777 درصد می‌رسد.

اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی می‌شود. در سال 2019 نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به 42.424 درصد و در سال 2020 به 45.642 درصد افزایش می‌یابد. در سال 2021 نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم 48.342 درصد افزایش می‌یابد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده در میان دولت‌های ایران از سال 1996 به این سو است.

از نظر ریالی نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در مقایسه با دولت‌های قبل از آن نجومی بوده است. در حالی که در سال 2013 و پیش از فعالیت دولت یازدهم رقم بدهی ناخالص دولت ایران 1250 هزار میلیارد ریال اعلام شده بود این رقم در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم به رقم 28959 هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش 23 برابری نسبت به سال 2013 داشته است.

رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم طی سال‌های 2014 تا 2021 به ترتیب عبارت است از: 1542 هزار میلیارد ریال (2014)،4481 هزار میلیارد ریال (2015)، 6959 هزار میلیارد ریال (2016) 7538 هزار میلیارد ریال (2017)، 8770 هزار میلیارد ریال (2018)، 11685 هزار میلیارد ریال (2019)، 17981 هزار میلیارد ریال (2020)، و 28959 هزار میلیارد ریال (2021).

در رتبه‌بندی کشورها از نظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن وضعیت کشور در دولت دوازدهم بوده‌ایم. ایران از نظر بدهی دولت در سال 2013 در رتبه 175 جهان قرار داشته است اما در سال 2021 یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به 130 می‌رسد. یعنی دولت دوازدهم در رده‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان 30 پله بالا می‌آید./تسنیم