صورت شرکت های دولتی از پستو درآمد!

در آستانه صدمین روز آغاز فعالیت دولت سیزدهم، عملکرد این 100 روزه را در حوزه اقتصاد بررسی کرده ایم. این بررسی حول شش محور تیم اقتصادی، کسری بودجه، بورس، تامین کالاهای اساسی، طرح دولت برای مسکن و شفاف سازی اقتصادی صورت گرفته است که در برخی بخش ها شاهد موفقیت و در برخی بخش ها ناکامی و در برخی دیگر از بخش ها شاهد آمیزه ای از موفقیت  و ناکامی هستیم. این گزارش را بخوانید:

دغدغه انسجام در تیم اقتصادی

دولت سیزدهم از ابتدا با ابهام در معرفی تیم اقتصادی مواجه بود و حتی تاخیر یک هفته ای در اعلام کابینه نیز ناشی از همین موضوع بود. با این حال پس از معرفی کابینه و انتقادها از ناهمگونی برخی اعضای تیم اقتصادی، بحث بر سر هماهنگ کننده این تیم و دیگر اجزا داغ شد. ابتدا در جلسات بررسی صلاحیت اعضای کابینه، رئیس جمهور اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول وی، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است. طی روزهای بعد شاهد معرفی محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی و سپس فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور بودیم. پس از آن شاهد کش دار شدن ماجرای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و سرانجام انتخاب علی صالح آبادی برای این پست بودیم. این انتصابات روز گذشته با معرفی محمد هادی زاهدی وفا به سمت «معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور» ادامه یافت. این ترکیب و تعدد پست ها در تیم اقتصادی دولت این دغدغه را ایجاد کرده است که چگونه می توان در این تیم هماهنگی به وجود آورد. به عنوان مثال بیش از یک هفته از موضع وزیر اقتصاد برای حذف قیمت گذاری دستوری توسط وزارتخانه ها گذشته اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.بنابراین هم اکنون دولت با مجموعه ای از افراد به عنوان تیم اقتصادی مواجه است که بسیاری از آن ها سابقه کاری مشترکی با یکدیگر نداشته اند و بعضا مواضع متناقضی دارند. چنان که برخی از حذف قیمت گذاری سخن می گویند برخی دیگر پالس های قیمت گذاری می دهند. برخی از استقلال بانک مرکزی سخن می گویند برخی دیگر فشارها برای تسهیلات تکلیفی به بخش هایی نظیر مسکن را در نظر دارند. شرح وظایف و مسئولیت های برخی نظیر معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی نیز چندان روشن نیست. در هر صورت تیم اقتصادی از چندگانگی رنج می‌برد و به نظر می رسد هماهنگ کردن این تیم در ماه‌های آینده با دشواری هایی همراه باشد.

قفل دولت بر استقراض از بانک مرکزی

دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت کشور را به عهده گرفت که داده های بودجه ای، از وضعیت بسیار نامساعد بودجه خبر می داد. جزئیات عملکرد چهار ماهه بودجه امسال حاکی از آن است که بودجه جاری دولت با کسری تراز عملیاتی 66 هزار میلیارد تومانی روبه رو بوده و دولت دوازدهم مجبور شده است در این مدت 50.9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض (تنخواه گردان خزانه) کند. علاوه بر آن، 15 هزار میلیارد تومان نیز در قالب یک تبصره کمکی (منابع سپرده) استقراض شده بود. با این حال، این روند در پنجمین ماه امسال یعنی نخستین هفته های آغاز به کار دولت سیزدهم متوقف شد به طوری که در عملکرد بودجه پنج ماهه خبری از تبصره کمکی مذکور نبود و نشان می داد که این مبلغ تادیه شده است. از سوی دیگر استفاده از تنخواه گردان خزانه، رقم 52.9 را نشان می داد که نسبت به تیرماه، تنها 2 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در ادامه و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، اظهارات سکانداران اقتصادی کشور نشان از این دارد که دولت ترمز استقراض ها از بانک مرکزی و استقراض از مردم در قالب اوراق را کشیده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تاکید کرده است که تامین بودجه شهریور و مهر ماه کل کشور، بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه، حتی بدون فروش اوراق بدهی انجام شده است. وی اظهار  کرده است: «در حالی که در طول دو ماه و نیم که از شروع به کار دولت گذشته ، نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده است، در همین مدت بیش از 27 هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد.» این موضوع نشان می دهد که به گفته وی، «برآیند تزریق ها و برداشت های اوراق خزانه در بازار سرمایه در دولت جدید، برابر «هیچ» بوده است.» از سوی دیگر، خبرهای مثبتی از افزایش میزان و قیمت فروش نفت ایران در هفته های اخیر منتشر شده که به نظر می رسد در تامین بخشی از کسری بودجه دولت موثر بوده است. در کنار همه این موارد، وزارت اقتصاد به تازگی خبر از اقداماتی برای فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی داده است که می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. مجموع همه این موارد، حاکی از تغییر رویه های جدی دولت در قبال بودجه و تامین کسری آن است. موضوعی که می تواند موجب مهار تورم افسارگسیخته فعلی شود.

بورس و انتظارات سهامداران نقره داغ شده

یکی از بدترین میراث دولت قبل برای دولت فعلی، سهامداران تازه واردی بودند که در دوره حباب بازار، وارد بورس شدند و اکنون متضرر شده اند. با گذشت بیش از یک سال از سقوط شاخص کل، شاخص در دوره استقرار دولت رئیسی در محدوده کانال 1.3 و 1.4 میلیون واحد نوسان داشته و زیان بسیاری از سهامداران را جبران نکرده است. برخی وعده های افراد غیر مسئول در دولت قبل از تصدی سمت نظیر، بهبود سه روزه بورس و همچنین حجم زیان سهامداران خرد موجب شده است تا انتظارات برای بهبود شاخص کل بالا باشد اما هنوز بورس در کانال 1.4 میلیون محبوس مانده است. در این میان تاخیر در تعیین تکلیف سکاندار جدید بورس نیز مزید بر علت شد و اگرچه پس از تعیین مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس اقداماتی برای حذف قیمت گذاری ها در بورس انجام شد ولی هنوز وزارتخانه های مربوط اقدامی در این زمینه انجام نداده اند و مشخص نیست که برنامه های بورس برای جبران زیان سهامداران خرد و اطمینان از ثبات نسبی و رشد مداوم اما تدریجی بازار کی به نتیجه می رسد.

صورت شرکت های دولتی از پستو درآمد!

یکی از مهم ترین شعارهای دولت سیزدهم در عرصه اقتصادی ارتقای شفافیت بود. خاندوزی در وزارت اقتصاد شفافیت شرکت های دولتی را به عنوان یک برنامه دنبال کرد و این اتفاق سرانجام یک ماه پس از استقرار وی در وزارت  اقتصاد به نتیجه رسید. در این میان انتشار صورت های مالی بانک ملی به عنوان بزرگ ترین بانک دولتی و مهم ترین بنگاه اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد که صورت های مالی اش از سال 93 تاکنون محرمانه باقی مانده بود، از یک شگفتی خبری برخوردار بود. زیان 67 هزار میلیارد تومانی این بانک بزرگ اگرچه با بازتاب های منفی و تلاش رسانه های بیگانه برای ورشکست نشان دادن این بانک و تحریک مردم به خروج سپرده هایشان همراه بود اما در عمل این بحث جدی را مطرح کرد که چرا بانکداری دولتی در کشور چنین وضعیت مالی منفی دارد. در مجموع ماجرای شفافیت شرکت های دولتی به عنوان یک اقدام مثبت اقتصادی نشان داد که باید موضوع شرکت های دولتی و نحوه اداره آن ها را به طورجدی مورد بررسی قرار داد.

تامین کالاهای اساسی روی ریل افتاد

از جمله چالش های پیش روی دولت سیزدهم در آغاز کار، تامین کالاهای اساسی بود که بخش قابل توجهی از این کالاها از طریق واردات و با ارز 4200 تومانی تامین می شود. این کالاها که دامنه آن نسبت به سال 97 به تدریج کم شده، در سال 1400 ، به گندم، انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، جو،‌ ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شده است. چالش مهم دولت در این حوزه، این بود که طبق گفته رئیس جمهور، ذخایر کافی از این کالاها در آغاز به کار دولت با وضع مطلوب فاصله داشت. با این حال، رئیسی در اظهارات 10 شهریور ماه خود، با اذعان به این مطلب گفت: با اقدامات انجام شده این نگرانی برطرف شده است. در این زمینه به خصوص مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز به تازگی با تاکید بر این که گندم مورد نیاز و ذخایر راهبردی کشور تامین است، گفت: خرید خارجی گندم از اردیبهشت‌آغاز شده و گندم‌های خریداری شده به تدریج وارد کشور می‌شود. البته نباید این را از نظر دور داشت که بازار برخی از کالاهای اساسی متکی به واردات نهاده مانند تخم مرغ، برنج و لبنیات همچنان با امواج تورمی دست و پنجه نرم می کند.

خروج مسکن از رکود سیاستی

سرانجام پس از آن که حوزه مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم با بی توجهی دولت مواجه شد و حتی واحدهای باقی مانده مسکن مهر نیز تکمیل نشد، دولت سیزدهم طبق تکلیف بودجه ای مجلس، هم اینک وارد گود شده و کلنگ ساخت به طور متوسط سالیانه یک میلیون مسکن را با ابلاغ این تسهیلات به بانک ها بر زمین زده است. به این ترتیب باید با اجرای این قانون و پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق آن، منتظر رونق ساخت و ساز مسکن و تامین تقاضا از مسیر افزایش عرضه در این بخش بود. با این حال، این طرح همچنان از منظر تامین مالی با ابهاماتی مواجه است. گلوگاه این طرح این جاست که  آیا بانک ها توان اختصاص 20 درصد از تسهیلات خود، همان گونه که در طرح به آن تکلیف شده است، دارند؟ همچنین در صورت تامین این میزان تسهیلات، این طرح جای دیگر بخش های اقتصاد را در تامین مالی تنگ نخواهد کرد؟/ خراسان