ماجرای بخشنامه‌ای که حقوق مدیران دولتی را ۲۱ برابر کرد

خبرگزاری تسنیم: میعاد صالحی مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری با تفکیک حقوق‌های نجومی قانونی و غیر قانونی گفت: پایه پرداخت حقوق‌های نجومی قانونی به این افراد، مصوبه تیرماه ۹۵ شورای حقوق و دستمزد که در ۱۱ مردادماه همان سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه‌ریزی) ابلاغ شد و شامل عمده دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به آن‌ها اشاره شده است، می‌شود. در ماده ۳ این مصوبه، به مدیران عامل بسیاری از این دستگاه‌ها اجازه می‌دهد که سقف پرداختی خالص آن‌ها از ۳ برابر سقف ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نباشد. همچنین سقف ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۷ برابر کف (حداقل) حقوق است. در نتیجه، مدیران می‌توانند ۲۱ برابر کف حقوق، دریافتی داشته باشند.

خالص دریافتی مدیران براساس قانون به ۳۷.۵ میلیون تومان رسید

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، کف (حداقل) حقوق کارگران و کارمندان حدود ٧� � هزار تومان افزایش یافته است، گفت: با توجه به همین مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال ۹۵، سقف حقوق مدیران دستگاه‌های متعددی که در مصوبه مذکور آمده با افزایش ١۴ میلیون تومانی همراه بوده است و دریافتی خالص آن‌ها به ٣٧.۵ میلیون تومان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه واقعا عادلانه نیست که کارمندان و بازنشستگان کشورمان حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان حقوق بگیرند، ولی مدیران مان بیش از ۳۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، اضافه کرد: سال گذشته وقتی به این موضوع رسیدیم هم حقوق خود را نصف کردم و هم افزایش سنواتی اعضای هیات مدیره را نیز اعمال نکردم، یعنی دریافتی شان را ٣٩ درصد کاهش دادم.

صالحی با اشاره به اینکه سال گذشته نامه‌ای به مسئولان نوشتم و درخواست کردم مصوبه مذکور را اصلاح کنید و ۳ برابر را به ۲ برابر کاهش دهید، اظهار داشت: به صورت کلی، برای اصلاح این روند سه راهکار داریم، یا باید دولت این مصوبه سال ۹۵ را اصلاح کند و دریافتی‌ها را کاهش دهد، یا باید خود این مدیران حقوق خود را کاهش دهند و یا مجلس ورود نماید و با تصویب قانونی این مقادیر را محدود کند.

به گزارش تسنیم، با وجود گذشت ۴ سال از مصوبه و حکم قانون برنامه ششم توسعه سازمان اداری و استخامی هنوز موفق با اجرای حکم مذکور و انتشار حقوق مدیران دولتی و... نشده است. نمایندگان دور یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌توانند با اولویت قرار دادن این موضوع نسبت به سامان دهی حقوق‌های نجومی قانونی اقدام کنند.