کنار رفتن وزیر مقصر / استعفا یا برکناری؟
شیوه اجرای قانون رتبهبندی معلمان، اگرچه می توانست برگ برندهای برای یوسف نوری و تقویت جایگاه او در وزارت آموزش و پرورش باشد اما عملکرد ضعیف وزارتخانه تحت مدیریتش در اجرای این قانون، آقای وزیر را به بازندهای بزرگ تبدیل کرد تا پس از حجت عبدالملکی و مرحوم رستم قاسمی، او سومین وزیر دولت سیزدهم باشد که استعفایش را تقدیم رئیس جمهور می کند.
![کنار رفتن وزیر مقصر / استعفا یا برکناری؟](https://static1.fardanews.com/thumbnail/Da5XX2kASe6T/SdsQBt-jClYzOjYWbHDYcYpUGMkpGTJp3QxTVGxb6TFEAfuHL-lxmP6vnw-e91LUtmUzjlWwh0JhFunG37AjbQ,,/%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg)
کنار رفتن نوری از کابینه بسیار محتمل بود، چرا که به دنبال واریز نشدن حقوق کامل معلمان در پایان سال، رئیس جمهور دستور بررسی دقیق و برخورد با قصور را داده بود و گزارش معاون اول رئیس جمهور هم، تعلل وزارت آموزش و پرورش در محاسبات لازم برای اجرایی شدن قانون رتبه بندی معلمان و میزان افزایش حقوقها را تایید کرده بود؛ تعللی که سازمان برنامه و بودجه را با مطالبه ناگهانی چندهزار میلیارد تومانی در روزهای پایان سال مواجه کرد و مانع از پرداخت بهموقع و کامل حقوق فرهنگیان شد و در نهایت هم به استعفای وزیر انجامید که البته به برکناری شباهت بیشتری دارد.
مواجهه بدون تعارف مجلسی ها
اما حتما باید یکی از دلایل این تصمیم رئیس جمهور را هم، موضع بدون تعارف مجلس در حوزه آموزش و پرورش دانست. جدی بودن نمایندگان مجلس در این موضوع، از همان روزهای آغاز به کار دولت مشخص شد و دو گزینه اول دولت برای تصدی این وزارتخانه، یعنی «حسین باغگلی» و «مسعود فیاضی» پس از جلسات جنجالی، نتوانستند رای اعتماد بگیرند. با این حال در آذرماه سال 1400، یوسف نوری به عنوان سومین گزینه دولت 194 رای موافق را کسب کرد تا با وجود داشتن 57 رای مخالف و 17 رای ممتنع، به عنوان وزیر آموزش و پرورش کار خود را آغاز کند. هرچند که او هم به دلیل قصور و کوتاهی اخیر، اگر استعفا نمیکرد، باید خودش را برای استیضاح توسط نمایندگان آماده میکرد.
کارنامه 16 ماهه نوری
حتما یوسف نوری در مدت 16 ماه تصدی وزارت، اقدامات مثبتی هم داشته است اما اگر بگوییم میزان نقدها به عملکرد او بیشتر از تمجیدها بوده، سخن بیجا نگفتهایم. در کنار اقدامات و اظهارنظرهای عجیب مثل «درخواست تغییر شاخص های آلودگی هوا برای تعطیل نشدن مدارس در هوای آلوده» یا «دستورالعمل ورود نیروهای مازاد سایر دستگاههای دولتی به آموزشوپرورش»، اتفاقات دیگری هم رقم خورد که سبب شد تنها پنجماه پس از آغاز به کار او، زمزمه های استیضاحش به دلیل تدوین غیرکارشناسی آییننامه رتبهبندی معلمان مطرح و در نهایت هم طرح استیضاح او در مرداد 1401 در سامانه مجلس بارگذاری شود، هرچند که به دلیل نزدیک بودن زمان بازگشایی مدارس، به نوری فرصت اصلاح روندها داده شد. اما این همکاری راه به جایی نبرد و در نهایت، سیدعلی یزدیخواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، در دی ماه سال 1401 از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرد استیضاح یوسف نوری را به جریان بیندازد؛ استیضاحی که برای آن 18 دلیل ذکر شده بود، از جمله: عقب ماندگی مفرط از برنامهها، انتصابات بسیار ضعیف، نداشتن برنامه و اقدامات مشخص برای پیاده سازی سند تحول، شیوه مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان و البته اجرای دیرهنگام و ناقص قانون رتبهبندی معلمان که در نهایت، همین مورد آخر کار دست آقای نوری داد؛ نکته جالب اینکه، برخی رسانه ها همچون تسنیم، مسئولیت اصلی این اتفاق و تاخیر در واریز حقوق های آخر سال را، حاصل عملکرد ضعیف معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارتخانه و انتصاب اشتباه فرد بدون تجربه در این حوزه دانستند. دیروز این ادعا نیز مطرح شد که احتمالا این معاون آقای نوری هم در روزهای آینده برکنار خواهد شد.
انتصاب سرپرست دانشگاهی
با پذیرش استعفای نوری، حالا رئیس جمهور رضا مراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت بهعنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرده است و کانال تلگرامی دولت هم در معرفی او این ویژگی ها و سوابق را بازنشر کرد: «47 ساله، دارای مدرک دکترای زبان شناسی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی، پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی در سال 1400 و... ». این نوع معارفه سرپرست جدید در کانال رسمی «پاد»، اگرچه بازنشر محتوای ایسنا بود، اما احتمال معرفی او به عنوان گزینه تصدی وزارت را هم پررنگ کرد؛ با این حال، پایگاه خبری «صدای معلم» نخستین واکنش به این احتمال را نشان داد و نوشت: «صدای معلم گماردن افرادی چون رئیس دانشگاه فرهنگیان را که کارنامه و عملکرد بهتری از وزیر سابق خود ندارد، به نوعی دادن آدرس غلط ارزیابی می کند».
از کمبود نیرو تا اجرای کامل رتبه بندی
چرایی اهمیت وزارتخانه آموزش و پرورش کاملا واضح است و کافی است بدانیم این وزارتخانه به طور مستقیم با جمعیتی حدود 40 میلیون نفر سر و کار دارد؛ 16 میلیون دانش آموز، یک میلیون معلم و کارمند فرهنگی و میلیون ها پدر و مادر دارای فرزند محصل .اما وزارت آموزش و پرورش اکنون با مشکلات بسیاری مواجه است؛ از متناسب نبودن ورودی دانشگاه فرهنگیان با میزان کمبود معلمان بگیرید تا وضعیت نگران کننده معلمان قراردادی و مهمتر از همه، انتظارها برای اجرای دقیق قانون رتبه بندی؛ مشکلاتی که نشان می دهد وزیر جدید باید کارکشتهتر از آن چیزی باشد که تاکنون مدنظر دولت بوده است.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس:
توقع مجلس معرفی گزینه ای از بدنه آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان است
عصر دیروز با رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس درباره انتظار مجلس از دولت برای معرفی گزینه جدید وزارت آموزش و پرورش گفت و گو کردیم و «محمد وحیدی» به خراسان گفت: امیدواریم رئیس جمهور هرچه زودتر درباره گزینه جدید تصدی وزارتخانه به جمعبندی برسد و فرد مدنظر خود را به مجلس معرفی کند. وحیدی که خود سابقه فعالیت در سمت مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی را هم دارد، افزود: انتظار و توقع از دولت این است که گزینه جدید برای معرفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش را از جامعه فرهنگیان که آشنایی و اشراف کاملتری به ابعاد و زوایای مختلف این حوزه دارد، انتخاب کند. وحیدی از اظهارنظر درباره احتمال معرفی سرپرست منصوب شده به عنوان گزینه وزارت و همچنین نظر کمیسیون آموزش درباره صحرایی نیز خودداری و صحبت در این باره را به بعد از معرفی گزینه رسمی دولت موکول کرد.
دیدگاه تان را بنویسید