پرونده‌ای درباره تهمت‌ها و تخریب‌ها علیه محمدباقر قالیباف
پاسخ‌های مستدل به تخریب‌های هدفمند
در چند ماه اخیر، بارها از محمدباقر قالیباف پرسیده شده که چرا نسبت به تهمت‌هایی که علیه خود و خانواده‌اش مطرح می‌شود، واکنشی نشان نمی‌دهد؟ آیا این سکوت نشانه بی‌اعتنایی به افکار عمومی نیست. قالیباف در برابر این پرسش یک پاسخ روشن دارد: «من نقد و انتقاد را به دل و جان می‌پذیرم؛ اما در برابر پروژه‌سازها و پروژه‌بگیران فقط یک راه داشتم و آن اینکه از قوه قضائیه بخواهم تک‌تک این اتهامات را بررسی کند؛ اگر من تخلف کرده بودم، با من برخورد شود و اگر آن پروژه‌بگیران با مقاصد سیاسی صرفا لجن‌پراکنی کرده‌اند، با آن‌ها برخورد شود.»
در چند ماه اخیر، بارها از محمدباقر قالیباف پرسیده شده که چرا نسبت به تهمت‌هایی که علیه خود و خانواده‌اش مطرح می‌شود، واکنشی نشان نمی‌دهد؟ آیا این سکوت نشانه بی‌اعتنایی به افکار عمومی نیست. قالیباف در برابر این پرسش یک پاسخ روشن دارد: «من نقد و انتقاد را به دل و جان می‌پذیرم؛ اما در برابر پروژه‌سازها و پروژه‌بگیران فقط یک راه داشتم و آن اینکه از قوه قضائیه بخواهم تک‌تک این اتهامات را بررسی کند؛ اگر من تخلف کرده بودم، با من برخورد شود و اگر آن پروژه‌بگیران با مقاصد سیاسی صرفا لجن‌پراکنی کرده‌اند، با آن‌ها برخورد شود.»
در ادامه به برخی از این تهمت‌ها و فرجام آن خواهیم پرداخت:
هلدینگ یاس و دروغ‌هایی که قوه قضائیه باطلشان کرد
هیچ پرونده‌ای ذیل نام هلدینگ یاس نه در دادسرای نظامی وجود دارد و نه در قوه قضائیه. فارغ از سروصداهای زیاد رسانه‌ای، آنچه عمدتا درباره هلدینگ یاس به مخاطب گفته نمی‌شود این است که اساسا هیچ پرونده‌ای ذیل نام هلدینگ یاس نه در دادسرای نظامی وجود دارد و نه در قوه قضائیه و از آن مهم‌تر اینکه محکومیت عیسی شریفی نیز هیچ ارتباطی به شهرداری ندارد. ماجرا از این قرار است که دادسرای نظامی اتهامی را متوجه عیسی شریفی و او را محکوم به ۲۰ سال حبس می‌کند. با اعتراض شریفی به این حکم، قضات عالی‌رتبه قوه قضائیه رأی دادسرای نظامی را بررسی می‌کنند و رئیس محترم این قوه طبق ماده ۴۷۷ آن را خلاف بیّن شرع تشخیص می‌دهد.
دیوان عالی کشور نیز رأی دادگاه نظامی را طی حکمی به شمارۀ ۱۴۰۲۶۳۹۰۰۰۰۵۳۳۰۵۱ نقض می‌کند. با این نقض رأی دادگاه، ثابت می‌شود که شهرداری تهران هیچ جرم و تخلفی در این خصوص مرتکب نشده است.
عیسی شریفی نیز به دلیل تخلف در یک معامله شخصی، به چهار سال زندان محکوم می‌شود. بنابراین براساس رأی صادرشده و اسناد و مدارک متقن در دیوان عالی کشور که سخنگوی این قوه نیز بر آن تصریح کرد، شهرداری و مدیران آن مرتکب هیچ جرم و تخلفی نشده‌اند. بنابراین روشن می‌شود موضوع تخلف عیسی شریفی اساسا هیچ ربطی به شهرداری تهران ندارد.
اتهامات بانکی و املاک نجومی: دروغ‌های جهانگیری در مناظره‌های انتخاباتی
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در جریان مناظره‌های انتخابات سال 1396 در صداوسیما، تهمت‌های عجیبی به قالیباف زد: «اختلاس در ارائه تسهیلات مسکن به کارکنان شهرداری، اختلاس 2200 میلیارد تومان در املاک شهرداری تهران، فروختن آپارتمان‌هایی 10 میلیاردی به قیمت دو میلیارد تومان، اعمال نفوذ و لابی‌کردن در مجلس و شورای شهر برای جلوگیری از تحقیق و تفحص و انتقال سهم شهرداری در بانک سرمایه به یک مفسد اقتصادی.»
قالیباف به دلیل این تهمت‌ها و افتراها، از جهانگیری شکایت کرد و دادستان وقت تهران پرونده را به شعبه 15 دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ارجاع داد. جهانگیری علی‌رغم تجدیدنظرخواهی، در این دادگاه به دو جرم «افترا» و «اتهام نشر اکاذیب» با اجرای مجازات اشد محکوم شد.
در رأی دادگاه به شماره پرونده 9709982133500052 در تاریخ 1402/10/19 چند نکته آمده است:
۱. جهانگیری بدون سند تهمت زده است: «از حیث اثبات عناوین اتهامی به شاکی در فرآیند رسیدگی، دلیل و مستندی بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.»
۲. قالیباف در پرونده تسهیلات مسکن و اتهامات بانکی تبرئه شده است: قالیباف «از اتهام تضییع اموال عمومی و تبانی در معاملات در موضوع ارائه تسهیلات مسکن به کارکنان شهرداری مبرا شده است.»
۳. قالیباف در پرونده املاک شهرداری تبرئه شده است: «سازمان بازرسی کشور اعلام می‌دارد پرونده موسوم به املاک شهرداری تهران مربوط به آقای محمدباقر قالیباف و سایر اعضای ستاد سازماندهی مسکن شهرداری تهران منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده و شاکی در این خصوص در سازمان بازرسی کل کشور پرونده مفتوحه ندارد.»
دروغ‌هایی تکراری و بی‌سند درباره املاک شهرداری
یاشار سلطانی نیز باری دیگر مدعیات تکراری درباره املاک شهرداری را تکرار کرد و در صفحه توئیتر خود نوشت: «نمایشی که در آن قرار باشد سردار دکتر خلبان، با پرونده ١٤ هزار میلیارد تومانی و اعترافات صریح قائم مقامش تأیید صلاحیت شود و منتقدین وی امنیت نداشته باشند، اسمش هرچه باشد انتخابات نیست!»
پس از این تکرار، با شکایت مجدد محمدباقر قالیباف، دادگاه در 1403/2/25 به شماره پرونده 9809982687400256 رأی به محکومیت یاشار سلطانی داد. آنچه در این حکم قابل توجه بود این بود که در مدت سه سالی که سلطانی فرصت داشته تا مستندات خود را به دادگاه ارائه کند، هیچ دلیلی بر صحت ادعایش را به پرونده خود اضافه نکرده است. اکنون سه سال از این ماجرا می‌گذرد و یاشار سلطانی تاکنون مستندات خود را ارائه نکرده است.
ماجرای به‌هم‌آمیختن دروغ سیسمونی با سفر ترکیه
هواپیمایی معراج اطلاعات پروازی که اشتری از آن سخن می‌گفت را منتشر کرد و بار دیگر مشخص شد ادعای وی کذبی بیش نیست. فروردین‌ماه ۱۴۰۱، وحید اشتری مدعی شد خانواده قالیباف به ترکیه سفر کرده‌اند و برای نوه‌شان سیسمونی خریده‌اند. او مدعی شد خرید سیسمونی را از آنجا متوجه شده که دختر و داماد قالیباف بر سر آوردن ۱۹ چمدان با مسئول بار هواپیما به اختلاف خورده‌اند و منجر به بالاگرفتن دعوا و فیلم‌گرفتن مسافران شده است.
بلافاصله الیاس قالیباف، در پستی اینستاگرامی، گرچه اصل سفر را تأیید کرد؛ اما افزود، هیچ خرید سیسمونی در کار نبوده و وحید اشتری راست و دروغ را به هم آمیخته است.
این ادعای اشتری به پرونده بازی که دادستان مدعی‌العموم به اتهام تشویش اذهان عمومی علیه نظام برای او به جریان انداخته بود، اضافه شد و باز هم او در دادگاه نتوانست ادعای خود را ثابت کند و سندی برای خرید سیسمونی و ۱۹ چمدان ارائه دهد. همچنین هواپیمایی معراج نیز در تیرماه ۱۴۰۳ اطلاعات پروازی که اشتری از آن سخن می‌گفت را منتشر کرد و بار دیگر مشخص شد ادعای وی کذبی بیش نیست.
خرید ملک ترکیه: یک نقل‌قول کذب
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، از نمایندگان سابق مجلس طی مصاحبه‌ای در رسانه‌ها با نقل مطلب از یکی از رسانه‌های معاند مدعی شد داماد محمدباقر قالیباف در ترکیه ملک خریده است. این ادعا بلافاصله با شکایت امیررضا بحیرایی، داماد قالیباف روبه‌رو شد.
در نهایت ایمن‌آبادی در پرونده‌ای به شماره 140168390010410974 در تاریخ 1401/7/27 به جرم ارتکاب نشر اکاذیب به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد.
نجفی شکایت کرد؛ اما خودش محکوم شد
نجفی، شهردار وقت تهران گزارشی را به دادگاه برد و ادعا کرد قالیباف و پسرش ملکی را برای مدرسه مهر هشتم به رایگان تصرف کرده‌اند و برخلاف دستور شهردار برای بازگرداندن آن حاضر به بازپس‌دادن نیستند.
الیاس قالیباف، پسر ارشد محمدباقر قالیباف بلافاصله از نجفی شکایت کرد. نجفی در دادگاه حاضر شد و چون سندی بر ادعای خود نداشت، اذعان کرد که این گزارش را از حراست گرفته است و حراست شهرداری باید پاسخگو باشد. حراست کل شهرداری مسئولیت گزارش را با شهردار منطقه دانست و شهردار منطقه نیز آن را به گردن حراست منطقه انداخت.
حراست منطقه نیز وقتی به بازپرسی آمد، نتوانست از گزارش خود دفاع کند. دادگاه شهردار منطقه را به واسطه عدم دخل و تصرف در گزارش حراست تبرئه کرد؛ اما حراست منطقه محکوم شد و آقای نجفی نیز چهار ماه حبس تعزیری گرفت.
در تجدیدنظر، ازآنجاکه نجفی در زندان بود و شرایط خوبی نداشت، الیاس قالیباف از او گذشت و رضایت داد. به دلیل رضایت الیاس، حکم مدیر حراست نیز اجرا نشد و پرونده مختومه شد.
اما به‌خاطر جنبه عمومی دادگاه اساسا باید ورود می‌کرد که آیا گزارش آن‌ها، فارغ از مستندبودن یا نبودن، درست است یا خیر. به همین دلیل پرونده شرکت شمس‌الشموس به چند تیم کارشناسی مالی، فنی و عمرانی ارجاع شد. در نتیجه همه این کارشناسی‌ها، دادگاه به تاریخ 1400/8/8 به شماره پرونده 140068390011071955 برای الیاس قالیباف قرار منع تعقیب و برائت صادر کرد و مشخص شد الیاس قالیباف تخلفی نکرده است.
اتهام دروغ بدهی ۵۲ هزار میلیاردی
سید محمود میرلوحی، عضو وقت شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ با خبرگزاری ایلنا مصاحبه‌ای کرد و طی آن مدعی شد قالیباف شهرداری را با ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل شهردار بعد داده است. او مدعی شد پرداخت‌های سال آخر دوران قالیباف همگی خاص بوده‌اند.
در نهایت، میرلوحی ابتدا در دادگاه حاضر نشد تا اسناد گفته خود را ارائه کند و حتی وکلای او به دادگاه نرفتند. درنتیجه میرلوحی در دادگاه به 6 ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
سپس گرچه برای تجدیدنظر به دادگاه آمد، اما مستندی ارائه نکرد و براساس رأی شماره پرونده ۹۷۰۰۹۹۸۲۱۳۳۵۰۰۱۲۰ در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۸ طی رأی قطعی، به اتهام نشر اکاذیب محکوم شد.
تحقیق و تفحص سیاسی و ناکامی قضایی شورای شهر
ازآنجاکه مخالفان سیاسی قالیباف در اتهاماتی که به او زده بودند ناکام مانده و آقای نجفی و میرلوحی در دادگاه محکوم شده بودند، شورای شهر پنجم برای جبران و ترمیم چهره آن‌ها تحقیق و تفحصی را به جریان انداخت که خلاف صریح قانون بود.
براساس قانون، حق شوراست که تحقیق و تفحص کند، از شهردار سوال و گزارش آن را به صحن شورا ارائه کند؛ اما برای بهره‌گرفتن از این حق باید دو مسأله را رعایت کند: افرادی که از آن‌ها سوال می‌شود باید در جلسه رسمی حضور داشته باشند و بتوانند از خود دفاع کنند و ثانیا همه مستندات قانونی آن تحقیق و تفحص فراهم باشد.
وقتی اعضای شورای شهر پنجم گزارش خود را علیه قالیباف و مدیران شهرداری به صحن شورا می‌آورند و تصویب می‌کنند، همه مدیران شهرداری اعلام آمادگی برای حضور و دفاع می‌کنند؛ اما شورای شهر این اجازه را به آن‌ها نمی‌دهد.
بر همین اساس، محمدباقر قالیباف و دیگر مدیران علیه این مصوبه به فرماندار تهران، یعنی مسئول تطبیق مصوبات شورا با قانون، شکایت می‌کنند. فرماندار تهران نیز گرچه منصوب حسن روحانی از مخالفان سیاسی محمدباقر قالیباف بود، منصفانه این مصوبه را در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ اساسا مغایر قانون دانست و به دلیل عدم ارسال مستندات قانونی و عدم اجازه دفاع مسئولان وقت شهرداری آن را ابطال کرد.
دادستانی نیز به دلیل عدم رعایت قانون و ابطال‌شده بودن مصوبه اساسا گزارش را قابل استناد ندانست و به آن ورود نکرد و رأی موقوفی به شماره پرونده ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۱۰۳۶۵۳۰ صادر کرد.
همه این‌ها باید با این لحاظ باشد که آن گزارش شورای شهر درباره پرونده املاکی بوده که پیش‌تر آقای جهانگیری در مناظره‌های تلویزیونی به آن اشاره کرده بود و در شکایت قالیباف از جهانگیری، دادگاه تصریح کرد که پرونده مختومه است و قالیباف نیز محکوم نشده است. بنابراین کل ادعای املاک نجومی شهرداری دروغی بیش نیست.
نکته بسیار مهم این است که در این گزارش پس از چند سال شخم‌زدن هزاران میلیارد گردش مالی ۱۲ساله شهرداری تهران توسط شورای شهر اصلاح‌طلب، هیچ ادعای فساد و اختلاسی علیه قالیباف یا خانواده‌اش اثبات نشد و این بهترین دلیل برای پاک‌دستی قالیباف محسوب می‌شود.
محکومیت نوباوه در ادعای دستکاری بیانیه نمایندگان توسط قالیباف
سال 1401 نمایندگان مجلس بیانیه‌ای صادر کردند و طی آن از وزارت اطلاعات خواستند جریان‌های تخریبی علیه مجلس را کشف کرده و از آن‌ها پرده بردارد. پس از صدور این بیانیه، برخی از نمایندگان که تعدادشان به انگشتان یک دست نمی‌رسید، مدعی شدند بخشی از بیانیه‌ای که آن را امضا کردند توسط رئیس مجلس جعل و بخش حمایت از قالیباف به این بیانیه اضافه شده است.
پس از مدتی، بیژن نوباوه در صحن علنی مجلس ادعا کرد از شکایت قالیباف تبرئه شده است و دادگاه حکم به دستکاری قالیباف در بیانیه مجلس داده است.
به‌خاطر همین ادعای دروغین، رئیس مجلس در تاریخ 1401/9/28 از بیژن نوباوه، بیانگر این ادعا، به اتهام توهین، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد.
بر این اساس، در حکم دادگاه مورخ 1401/9/28 صراحتا عنوان شده است که اولا نوباوه ادعای خود در توئیت مبنی‌بر جعل و دستکاری را پس گرفته و طبق حکم دادگاه، عنوان کرده است: «منظور از جعل در توئیت منتشرشده مصادره به مطلوب نمودن بیانیه به نفع ریاست مجلس بوده است.»
ثانیا دادگاه تأکید کرده است حتی اگر طبق ادعای چند نماینده نزدیک به نوباوه مطلبی به بیانیه اضافه شده باشد، باز هم «اضافه‌شدن مطالب به بیانیه قابل انتساب به رئیس مجلس نمی‌باشد.»
ثالثا مطابق متن صریح حکم دادگاه، اگر دادگاه نوباوه را از افترا تبرئه کرده است، صرفا به دلیل احرازنشدن سوءنیت بوده است و نه اینکه اصل تهمت دستکاری صحت داشته باشد؛ یعنی عمل مجرمانه نشر اکاذیب توسط نوباوه اتفاق افتاده است؛ اما چون سوءنیت وی احراز نگشته، دادگاه رأی به تبرئه او داده است.
رابعا دادگاه به دلیل انتساب واژه جعل به رئیس مجلس نوباوه را در تاریخ 1402/5/10 به جرم توهین محکوم کرده است و این دلیل دیگری است بر آنکه اتهام دستکاری در بیانیه دروغی بیش نبوده است.
میرسلیم نه‌تنها برای ادعای رشوه ۶۵ میلیاردی سندی نداشت، بلکه گفت منظورم رشوه نبود!
خردادماه 1399 بود که مصطفی میرسلیم در یکی از برنامه‌های رادیو اقتصاد اتهامی را متوجه مجموعه شهرداری تهران کرد و گفت: «برخی از دولتمردان برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس‌گرفتن سوال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می‌دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می‌کردند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص 65 میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.»
سپس در همان ایام با خبرگزاری برنا مصاحبه کرد و گفت: «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری بر می‌گردد. طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت‌پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص انجام نشود و رد شود.»
پس از ادعای میرسلیم، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی گفت: «آقای میرسلیم در نشست هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس حاضر شد؛ اما اسناد و مستندات قابل‌قبولی درباره ادعای پرداخت ۶۵ میلیاردی توسط شهرداری برای رأی‌نیاوردن طرح تحقیق و تفحص شهرداری ارائه نکرد، بنابراین هیأت نظارت دلایل ایشان را قانع‌کننده تشخیص نداد.»
اما با اصرار میرسلیم بر ادعای خود و تکرار چندباره آن در رسانه‌ها، در نهایت محمدباقر قالیباف از میرسلیم به دو دلیل افترا و نشر اکاذیب شکایت کرد؛ اما در دادگاه، میرسلیم با شانه خالی‌کردن گفت: «من نگفتم شخص آقای قالیباف این کار را انجام داده، گفتم توسط مجموعه شهرداری تهران اقدام نامناسبی صورت گرفته است. حرف من انتقادی بوده.»
و در همان دادگاه ادعا کرد که این ادعا را از طریق دادسرای نظامی متوجه شده است. بااین‌حال، وقتی دادگاه از دادسرای نظامی تهران درباره پرداخت احتمالی رشوه از سوی شهردار وقت تهران برای جلوگیری از تحقیق و تفحص استعلام می‌کند، این دادسرا اعلام می‌کند تاکنون هیچ دلیل و سندی بر این ادعا به آن ارائه نشده است. این استعلامات از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز انجام شد و سندی به آن هیأت نیز ارائه نشده بود.
در نهایت دادگاه میرسلیم را طی پرونده به شماره 9909982133500128 در تاریخ 1401/11/25 به اتهام نشر اکاذیب محکوم کرد. در همین موضوع، یاشار سلطانی نیز مشابه چنین ادعاهایی را مطرح کرده بود که باز در رأی به تاریخ 1400/12/18 به 6 ماه حبس محکوم شد.
خیریه امام رضا (ع)؛ بررسی توسط نهادهای نظارتی و امنیتی و نتیجه قرار منع تعقیب
براساس گزارش‌های آقای نجفی شهردار سابق، پرونده خیریه امام رضا (ع) به دستگاه‌های نظارتی و امنیتی ارسال شد که پس از بررسی مستندات در مرجع قضایی رأی منع تعقیب صادر شد.
در نتیجه بررسی‌های طولانی و دقیق نهادهای امنیتی در تاریخ 1402/9/10 برای این خیریه در دادگاه قرار منع تعقیب به شماره پرونده 140268390002622296 صادر شد.
صبح نو
دیدگاه تان را بنویسید