دلواپسی جدید مدعیان اصلاحات
مدعیان اصلاحات از گزینههای ایران در مقابل گستاخی طرف اروپایی و از جمله حق قانونی ایران در ایجاد محدودیت تردد کشتیهای اروپایی در تنگه هرمز، عصبی و پریشان شدهاند.
![دلواپسی جدید مدعیان اصلاحات](https://static3.fardanews.com/thumbnail/gy2kl9WccMIj/SdsQBt-jClYzOjYWbHDYcYpUGMkpGTJp3QxTVGxb6TFEAfuHL-lxmP6vnw-e91LUb85m5fpbpn2C4-HioMi56Q,,/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg)
مدعیان اصلاحات از گزینههای ایران در مقابل گستاخی طرف اروپایی و از جمله حق قانونی ایران در ایجاد محدودیت تردد کشتیهای اروپایی در تنگه هرمز، عصبی و پریشان شدهاند.
جاوید قربان اوغلی دیپلمات سابق وزارت خارجه در گفتوگو با سایت اصلاحطلب انتخاب اظهار کرده که اگر تنگه هرمز بسته شود، دنیا علیه ما بسیج خواهد شد، قطعنامههای شورای امنیت علیه ما صادر میشود و یک اقدام عملی هم انجام خواهند داد و نتیجه گرفته که در این شرایط تنها متضرر واقعی ایران خواهد بود
به نظر میرسد ترس و احساس ذلت برخی سیاسیون در داخل کشور به حدی عمیق و ریشهدار است که هرگاه جمهوری اسلامی بخواهد قدمی در عرصه سیاست خارجی بردارد، این افراد پیش از هرچیز، خوشایند قدرتهای جهانی و واکنش آنها را درنظر خواهند گرفت و حقوق جمهوری اسلامی و توان ما برای دفاع از آنها را به حساب نمیآورند. بهعلاوه اینکه در این راستا حتی به قوانین بینالمللی نیز توجهی ندارند.
لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیونهای ۱۹۵۸ ژنو
و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراههای بینالمللی و حق عبور کشتیهاست» حق دارد و میتواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه هرمز را به روی تمامی کشتیهای نفتکش و حتی کشتیهای حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگهای که در آبهای سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند
مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون
۱۹۸۲ جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتیها اختصاص دارد. ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، ضمن آنکه عبور و مرور کشتیهای تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن را در دریای ساحلی مجاز شمرده، تاکید صریح دارد که عبور و مرور شناورها نباید برای کشور ساحلی (در اینجا، جمهوری اسلامی) ضرر و زیانی در پی داشته باشد و در بند ۴ از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بیضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند» و ماده ۱۶ کنوانسیون «تشخیص بیضرر بودن و یا خسارتبار بودن عبور کشتیها» را برعهده کشور ساحلی آبراه گذاشته است./کیهان
دیدگاه تان را بنویسید