خبر مهم درباره ترمیم حقوق کارمندان | فوق‌العاده خاص کادر سلامت در راه است؟

"محمد مخبر" اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را در خصوص ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت را در تاریخ ۲۱ خرداد به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

این اصلاحیه به جدول شماره ۷ قانون بودجه سال جاری درج می شود که بر اساس آن:

«به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی اقدام کند.»

این مصوبه در ۹ خرداد امسال موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و ۱۹ خراد نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به سرپرست ریاست جمهوری ارسال شد./ ایرنا

 فوق‌العاده خاص کادر سلامت به کجا رسید؟

محمدرضا سقائیان فرد که به نمایندگی از جمعی از اعضای کادر سلامت پیگیرِ برقراریِ این مطالبه بوده، به خبرنگار ایلنا می‌گوید: پرونده پیگیریِ مطالبه‌ی ۴ساله‌ی کادر سلامت، با تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره نهایی شد، اما در حالیکه انتظار می‌رفت فوق‌العاده خاص مانند سایر قوانینی که برای سایر دستگاه‌های برخوردار از این امتیاز اعمال شده بود، در احکام حقوقیِ کارکنان نظام سلامت درج شود، این اتفاق نیفتاد و مصوبه این حق را خارج از حکم کارگزینی در نظر گرفته است و فقط در فیش حقوقی آن‌ها منظور می‌شود. 

وی تأکید کرد: درواقع، فوق‌العاده خاص مصوب شد، اما نه به شکلی که ما انتظار داشتیم. چند روز پیش نیز قانون برقراریِ فوق‌العاده خاص برای کارکنان نظام سلامت به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و مبلغ ده هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد. از این‌رو انتظار می‌‎رود با تهیه‌ی دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت بهداشت و هیات امنا، در تیرماه شاهد اجرای عملی و ماهیانه این قانون در حقوق پرسنل باشیم. 

سقائیان فرد همچنین گفت: فوق‌العاده خاص تحت عنوان ترمیم حقوق اعمال شد، در صورتیکه باید آن را در حکم قرار می‌دادند. آنچه اجرا شد یک ترمیمِ حقوقِ یکساله است و سال آینده باید دوباره موضوع پیگیری شود. 

وی بیان کرد: برای اینکه اجرای فوق‌العاده خاص برای وزارت بهداشت الزام‌آور باشد، این حق باید مستمر شود و هرساله پرداخت شود و لازم است که در احکام کارگزینی پرسنل منظور گردد. البته نکته امیدوارکننده این است که در برنامه هفتم توسعه برقراری فوق العاده خاص برای دستگاه‌ها مجاز شمرده شده است. در نتیجه می‌توان موضوع را در شورای حقوق و دستمزد و یا مجلس مطرح کرد تا برای سال آینده در احکام کارگزینی درج واین حق همیشگی شود. به نوعی با یک نگاه حداقلی به این مطالبه رسیدگی شد و کفِ انتظارِ ما را برآورده کردند نه سقفِ آن را.