امریکا و دادستانی که زیر بار ترامپ نمی‌رود!

روزنامه شرق؛ فریدون مجلسی: رئیس‌جمهور تازه‌کار آمریکا که تصور می‌کند آمریکا بزرگ‌ترین شرکت دنیاست و خودش مدیرعامل آن است، خانم سالی یِیتس، معاون دادستان کل آمریکا در دوران اوباما را تا روشن‌شدن تکلیف آن پست در کابینه‌اش که مستلزم تأیید سنای آمریکاست، به سرپرستی یا کفالت وزارت دادگستری آمریکا گمارد.

بايد توضیح داد در دموکراسی‌های غربی که معتقد به تفکیک قوا هستند، دادستانی بخشی از قوه اجرائیه یعنی دولت است زیرا دادستان‌ها در واقع وکلای دولت- یعنی مدعی‌العموم- هستند و در مقابل قوه قضائیه یعنی دادگاه‌ها قرار دارند. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر دادگستری، گماردن دادستان‌هاست؛ یعنی در این کشورها وزیر دادگستری بر دادستان‌ها ریاست دارد. شاید به دلیل اهمیت همین نقش است که در آمریکا وزیر دادگستری درعین‌حال دادستان کل کشور است؛ به طوری که در اخبار آمده بود هنگام گماردن خانم یِیتس به مقام معاونت دادستانی کل در زمان اوباما، در کمیته دادگستری سنای آمریکا که باید انتصاب او را تأیید می‌کرد، از او پرسیده بودند اگر رئیس‌جمهور دستوری مغایر قانون به او بدهد، اجرا خواهد کرد یا خیر؟ پرسش مهم و جالبی که بسیاری از ما در زندگی خود در معرض آن قرار می‌گیریم. تصمیم‌گیری صحیح و شرافتمندانه در مقابل چنان وضعیتی، نشان‌دهنده وجدان مسئول و اعتمادبه‌نفس و شخصیت واقعی انسان‌هاست به‌ويژه آنکه اغلب در مقابل وسوسه‌های منافع مالی و حفظ جاه و مقام، مزایای جانبی آن قرار می‌گیرند.

خانم یِیتس در مقابل آن پرسش صریحا پاسخ داده بود که دستور غیرقانونی را اجرا نخواهد کرد. در دوران خدمت او در زمان اوباما، لابد در معرض اجرای دستوری که به اعتقادش غیرقانونی باشد، قرار نگرفته بود تا امتحان خود را در برابر ادعایی که کرده بود، پس دهد. در دولت ترامپ، با نظر به شهرت و اعتباری که برای خانم یِیتس قائل بودند، کفالت وزارت دادگستری را به او سپردند تا بعدا تکلیف نظرخواهی درباره انتصاب او از سنا روشن شود. در همین فاصله بود که ١٠ فرمان شتاب‌زده ترامپ صادر شد که مضحک‌ترین آنها حکم دیوارکشی هزارو٤٠٠کیلومتری میان مکزیک و ایالات متحده و مهم‌ترین آنها از لحاظ تأثیرگذاری بر زندگی انسان‌ها، که فورا هم به اجرا گذاشته شد، فرمان ممانعت از صدور روادید برای شهروندان هفت کشور اسلامی (بدون سابقه تروریستی اتباعشان در آمریکا) و حتی ابطال روادیدی است که مقامات کنسولی آمریکا قبلا صادر کرده و برخی از دارندگانش در همان زمان اعلام ممنوعیت در آسمان در حال پرواز به آمریکا بودند! یکی از نشانه‌های تفکر فاشیستی و ضدعدالت، مجازات دسته‌جمعی است. معمولا اشخاص ضعیف و ناآگاهی که به زشتی کار خود وقوف ندارند، ممکن است مجازات جمعی را راه‌حل مناسب و سریعی برای رسیدن به نتیجه دلخواه بدانند.

معلم یا ناظمی که همه کلاس را به خاطر تخلفی که گمان می‌کند در آن کلاس رخ داده است، مجازات می‌کند تا شاید بتواند یکی از بچه‌ها را به خیانت به دوستان و لودادن متخلف وادارد، سرگروهبانی که کل گروهان را یک ساعت کلاغ‌پر می‌برد تا عبرت بگیرند و هم‌قطاری را که در صف صبحگاه خندیده بود، لو دهند، یا پاسبان راهنمایی که از شنیدن صدای بوق یکی، دو راننده که از طولانی‌شدن انتظار به خشم آمده‌اند و با این کار ناهنجار هشدار می‌دهند، لج می‌کند و از سبزکردن چراغ تا دقایقی طولانی خودداری می‌کند تا همه تأدیب شوند. مجازات دسته‌جمعی رفتاری بدوی است که در سطوح فرهنگی فرودست از روی ناآگاهی رخ می‌دهد. دستور ترامپ، چه درباره دیوارکشی و چه درباره ممانعت از ورود مسافرانی که در زمان صدور فرمان او ویزا گرفته و بعضا در آسمان بوده‌اند، مجازاتی دسته‌جمعی در همین حد است. البته از او چنین انتظاری هم می‌رود که قباحت چنین تصمیمی را در نیابد. او که بسازوبفروش و کاباره‌دار موفقی است، در کتابش توصیه می‌کند «هنگام ازدواج قبل از هر چیز به فکر طلاق باشید و مثل من قرارداد محکمی با نامزدتان ببندید، تا بعدا ضرر و زیان نبینید» و می‌گوید «بهترین‌ها را به کار بگیرید و به آنها اعتماد نکنید»، با چنین تفکر سوداگرانه‌ای مجازات دسته‌جمعی را هم کاری منطقی برای رسیدن به هدف می‌پندارد؛ اما نمی‌داند که همین جامعه آمریکا را تهی‌مغزها نساخته و به این جایگاه علمی، صنعتی، اقتصادی و نظامی نرسانده‌اند، تهی‌مغزها فقط حیثیت و ارزش‌های نویسندگان اعلامیه استقلال و منشور حقوق بشر و اصول و آزادی‌های برجسته مندرج در قانون اساسی آن کشور را مخدوش کرده‌اند.

شعار وی ممانعت از مهاجرت است، اما همسرش ملانیا یحیران؛ مهاجر غیرقانونی بوده و غیرقانونی کار می‌کرده است. همسر اولش ایوانا هم مهاجر غیرقانونی بوده است! این معیار دوگانه به سود خود ترامپ هم نیست. او می‌پندارد همه باید مانند او بیندیشند؛ یعنی نیندیشند! این است که وقتی آن قاضی شریف در اجلاسی فوری رأی به حرمت حقوق انسانی مسافران می‌دهد و این دادستانی کل که در مقابلش، در مقابل دستور غیرقانونی‌اش- همان‌طور که در کمیته سنای کشورش قول داده بود- می‌ایستد و شرافت و وجدان خود را به اثبات می‌رساند، حیرت می‌کند! وقتی خانم یِیتس کفیل دادستانی کل آمریکا به دادستان‌ها یعنی وکلای دولت «دستور» می‌دهد از دفاع از موضع غیرقانونی رئیس‌جمهور در مجازات دسته‌جمعی اتباع هفت کشور در دادگاه‌های آن کشور خودداری کنند، ترامپ هم با یک «دستور» او را معزول می‌کند. بماند كه روز گذشته خبر رسيد يك قاضي فدرال توانسته اين فرمان را لغو كند. حالا قضاوت کنیم؛ کدام دستور مهم‌تر است؟ چه کسانی در این جهان بزرگ، نام خانم ییِتس را شنیده بودند که به بالاترین مقام حقوقی در دولت دست یافته بود؛ مقامی که از حیثیت و امتیازات بسیار برخوردار است. حیثیت همین خانم یِیتس تا پیش از این وفای به عهد و ترجیح نام به ننگ، بیشتر و پرآوازه‌تر است یا واکنش عامیانه ترامپ؟