خبر مهم وزیر درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان | ۲ واریزی علی الحساب به حساب ها از امشب؟

 صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که بعد از واریز ۳ میلیون تومان به صورت علی‌الحساب بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان دیگر رقم جدیدی را بازنشستگان در حقوق خود مشاهده نکردند و به همین دلیل این شائبه ایجاد شده که متناسب‌سازی احتمالا منتفی شده است، گفت: خیر، متناسب‌سازی یک قانون است و قانون هم الزاما باید اجرا شود.

وی افزود: اما در آن دوره قانون دیرهنگام ابلاغ شد؛ هم قانون بودجه و هم قانون برنامه هفتم توسعه. بر همین اساس، در همه صندوق‌ها، از جمله صندوق تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها، دولت تصمیم گرفت که تا زمانی که موانع برطرف شود و یک رویه واحدی ایجاد شود و احکام کارگزینی صادر شود، به صورت علی‌الحساب پرداختی را داشته باشیم.

مبلغ جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: من امیدوار هستم که دولت جدید حتما متناسب‌سازی را اجرا کند و این یک قانون است و باید هم اجرا کنند. ما داریم تلاش می‌کنیم و آیین‌نامه‌ها آماده شده است. امیدواریم آیین‌نامه در دولت هر چه سریع‌تر تصویب شود و به مرحله اجرا در آید.

همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان یک موضوع مهم و حساس در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند بررسی دقیق و طرح راهکارهای مستحکم برای تحقق آن است. این اقدام باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پایبند به اصول عدالت و پایداری باشد تا بهبود وضعیت بازنشستگان و حفظ تعادل در سیستم بازنشستگی را به همراه داشته باشد.

با تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد که به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در طول سه‌ سال اول برنامه نسبت به متناسب­‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه «نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود».

این قانون اما در حالی تصویب شد که برای حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، مزایایی درنظر نگرفتند و تنها غیرحداقلی‌بگیران را مشمول متناسب‌سازی دانستند.

در این میان اما، اواخر تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه متناسب‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به اینکه دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه شروع کرد و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه لازم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این بود که حداقلی‌بگیران از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.

بر این اساس، ۲۰ مردادماه بود که لایحه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی محمد مخبر سرپرست وقت ریاست‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

از همین رو، برای اجرای اصول ۷۴ و ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، هیئت وزیران با قید دو فوریت به‌تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی با ارائه پیوستی تقدیم شد. طبق ماده یک این لایحه، در جزء ۲ بند (ر) ماده (۲۸) قانون، عبارت «غیرحداقل‌بگیر» حذف و تبصره «حداقل مبلغ متناسب‌سازی متعلقه، معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد قانون کار هر سال بوده و در خصوص افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات بیمه‌پردازی پرداخت می‌شود، این مبلغ متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود» الحاق شد.