بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴/مصوبه مجلس برای اشتغالزایی/ موعد پرداخت مالیات بر خودروهای لوکس

امروز شنبه- ۱۷آذرماه -دهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۱۴ نماینده آغاز شد.

بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شده است و نمایندگان در روزهای گذشته بخش های درآمدی را تا تبصره ۱۴ بررسی کردند.

موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش و فرهنگ از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان تاکنون در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شده است.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید./ ایرنا

آمبولانس‌های وارداتی از پرداخت عوارض شماره‌گذاری معاف شدند/ فروش این خودروها تا 10 سال ممنوع است

نمایندگان مجلس آمبولانس‌های وارداتی را از پرداخت تمامی عوارض شماره‌گذاری معاف کردند؛ همچنین فروش این خودروها تا 10 سال ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌شنبه، 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند الحاقی یک تبصره (یک) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی یک تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: واردات خودرو آمبولانس به تعداد(3.500) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد وارد کننده بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌گردد./

آبان 1404؛ موعد پرداخت مالیات بر خودروهای لوکس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که تمامی اشخاص حقیقی ‌و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های ‌تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت ‌تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌شنبه، 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ت) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی این بند که به تصویب در صحن رسیده، آمده است؛ انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره ‌انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و ‌حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه ‌میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این ‌مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو ‌بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌‌افزوده مصوب 2/3/1400 می‌باشد که توسط سازمان ‌امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.

در بخش هزینه‌ای بند (ت) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان مزبور مکلف است ‌مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس ‌راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی ‌و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های ‌تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت ‌تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در ‌صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون ‌مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که ‌به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از ‌پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل ‌و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در ‌پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند‎.‎‌ پلیس راهور ‌فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست ‌مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‌مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین‌ سال 1404 به سازمان ‌امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت ‌استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند‎. ‎مالیات ‌تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در ‌اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل ‌رسیدگی خواهد بود.‎

همچنین بخش هزینه‌ای بند (ح) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه بررسی و نمایندگان با ارجاع آن به کمیسیون مربوطه موافقت نمودند که در این بند آمده است: زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای حکم این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود./

 نحوه تامین منابع اشتغالزایی مشخص شد

نمایندگان مجلس در راستای تامین اهداف رشد اقتصادی، نحوه تامین منابع اشتغالزایی توسط دولت را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بخش ابتدایی و همچنین بند الف تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی تبصره 15 ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره(۲) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار و همچنین روستائیان و عشایر، به‌منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش‌بنیان»، «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است:

1- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

2- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳5۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد(60%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

3- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سالهای 1396 تا 1402 که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

4- مانده مصرف نشده جزء (3) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

5- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰4 به حساب مذکور واریز نماید.

6- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

7- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 31/5/1396 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

8- منابع موضوع بند (م) تبصره(1) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

9- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض­الحسنه بانکی.

گفتنی است علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در اخطاری با اشاره به وجود برخی ابهامات در بخش ابتدایی تبصره 15،، گفت: درج عبارت حمایت از برنامه‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در بودجه مغایر با قانون اساسی است و باید حذف شود.

دکتر قالیباف در ادامه بررسی اخطار نماینده تهران، گفت: این مسئله مغایر با اصل 126 و 124 قانون اساسی بوده، نباید اینجا آورده می شد جزو وظایف رئیس جمهور محسوب می شود./