خبر مهم دولت از حقوق کارمندان دولت در روز یکشنبه ۲۵ شهریور | غافلگیری مهم برای کارمندان در این ساعت

با توجه به پیگیری‌های انجام شده به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی خدمات رفاهی غذا،ایاب وذهاب، مسکن و … حقوق کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود.

خبرگزاری تسنیم نوشت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی خدمات رفاهی غذا،ایاب وذهاب، مسکن و … کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود.

براساس پیگیری‌های انجام شده و دغدغه کارمندان دولت در خصوص عدم تغییر ارقام پرداختی‌های مربوط به خدمات رفاهی غذا،ایاب وذهاب، مسکن و … نسبت به سال گذشته، به نظر می‌رسد که این پرداختی‌ها با افزایش ۲۰ درصدی به زودی ابلاغ خواهد شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این میزان افزایش احتمالی پرداختی رفاهیات کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته نیز موظف هستند تا پرداخت حقوق و مزایا را براساس افزایش‌های تعیین‌شده و مطابق با قوانین بودجه سال ۱۴۰۴پیش‌بینی کنند و هرگونه افزایش بیشتر از این حد غیرقابل‌قبول است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱نسبت به سال قبل آن ۴۸/۵درصد و خانوار روستایی ۵۴/۸درصد رشد داشته؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری ۴۸/۴درصد و خانوار روستایی ۵۲/۷درصد رشد داشته است. حال سؤال مهم این است که آیا دولت چهاردهم میزان حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش می‌دهد و بودجه سال آینده را با هدف ترمیم وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌بندند؟

هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق‌ ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفت: واژه ناترازی از برق، آب و گاز گرفته تا ناترازی بانک‌ها در دایره واژگان نطق‌های مسئولان کشور نقش پررنگی پیدا کرده است. ظاهرا تنها نوع ناترازی که در این دایره هیچ جایگاهی ندارد، ناترازی بین درآمد و هزینه مردم است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ خشت کج اول دولت چهاردهم در تشدید این ناترازی است.

این مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که براساس آن حقوق‌ها برابر با تورم افزایش می‌یابد. ظهوریان ادامه داد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

او می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند؛ برای مثال در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت و در طرح جدید پیشنهاد شده که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد و شورای‌عالی کار و دولت مکلف خواهند شد که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰درصد باشد، اما حقوق ۲۰درصد اضافه شود. به‌گفته او، باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به‌دلیل عدم‌جبران همیشه اعتراض وجود دارد.‌

یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ با این تفاوت که برخلاف بودجه‌ سال‌های قبل این افزایش به‌صورت پلکانی و به تناسب تعداد فرزندان کارمندان بین ۲۰تا ۴۵درصد قابل افزایش است؛ البته بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد: دستگاه‌های اجرایی ازجمله دستگاه‌هایی با قوانین خاص، موظفند افزایش ضریب ریالی حقوق را مطابق جدول مشخص نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳اعمال کنند که البته رقم قطعی این ضریب توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد.