رکوردزنی تهران در آمار شاغلان فقیر

مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در ابتدای این نشست از احتمالاتی برای آینده فقرونابرابری در ایران و شش کلان‌روند و چهار عدم قطعیت گفت که بر شرایط آینده ایران مؤثر است. به گفته او اولین کلان‌روند، قرار گرفتن یک‌چهارم جمعیت ایران و نیمی از جمعیت سیستان و بلوچستان زیر خط فقر است: «این موضوع که در کشور استان‌های به‌شدت فقرزده داریم کلان روند وحشتناکی محسوب می‌شود؛ استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، هرمزگان و... که به‌شدت با فقر درگیرند. 

کلان‌روند دوم مربوط به روند افزایشی فقر است. فقر تصادفی رخ نداده است که طی چندسال بتوان آن را کنترل کرد. گفته شده است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، حدود ۱۰ میلیون به آمار فقرا اضافه شده که آمار مهیبی است. نتیجه مطالعات دوستان این بود که فقیر شدن همگانی می‌شود؛ چون علاوه بر نداشتن رشد اقتصادی، نرخ تورم بالایی هم داریم و این بیماری‌های مزمن اقتصادی باعث می‌شود فقر همگانی شود.» فراستخواه کلان‌روند سوم را زنانه‌شدن فقر در سال‌های اخیر معرفی کرد.

او با استناد به یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که دهک‌های یک تا سه جامعه مطلقاً دیگر نمی‌توانند مسکن تهیه کنند: «از طرف دیگر دهک‌های سه تا پنج هم به میزان قابل توجهی نمی‌توانند مسکن تهیه کنند؛ یعنی پنج، شش دهک در ایران از بازار مسکن اخراج شده‌اند.»

این جامعه‌شناس در ادامه از چهارمین کلان‌روند هم نام برد که به اعتقاد او مربوط به اشکال مختلف نابرابری است که به‌خصوص در استان‌های مرزی و محروم به خوبی دیده می‌شود: «پنجمین کلان روند هم مربوط به فقر قابلیتی است؛ مثل فقر فرهنگی، اجتماعی و آموزشی. در مناطق محروم نابرابری‌های وحشتناک و اساسی در امکان‌های یادگیری وجود دارد. آخرین کلان‌روند هم مربوط به خصوصی‌سازی نهاد‌های عمومی است. چطور ممکن است تامین کالا‌های عمومی مانند آموزش و سلامت که وظیفه دولت است، برعهده خانواده‌ها و دست نامرئی بازار قرار داده شود؟»

فراستخواه در ادامه، چهار شرایط عدم قطعیت سیاسی، اجتماعی، دیپلماسی و اقتصادی ایران را مطرح کرد که در آینده ایران در زمینه فقرونابرابری باید در نظر گرفته شود. به گفته او اولین آن، عدم قطعیت سیاسی است. از دیدگاه این جامعه‌شناس باید به این پرسش پاسخ داد که گشایش‌های محدود سیاسی بخشی از حکمرانی است یا باز هم مستعجل و ناپایدار خواهد بود: «آیا در این گشایش‌های محدود مشکلات نظام بانکی همچنان وجود دارد؟ آیا با وجود این شرایط می‌توان فقر را برطرف کرد؟»

از نگاه مقصود فراستخواه، دومین عدم قطعیت مربوط به حوزه دیپلماسی است و باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که آیا نسبت ما با جهان همچنان در تنش‌های نالازم به‌سر می‌برد یا نوعی از دیپلماسی که ریشه در سرمایه‌های اجتماعی و عقلانیت فرهنگی و اجتماعی دارد، احیا می‌شود؟: «در نشست قبلی گفته شد که در سال ۹۷ که دوره تحریم‌ها بود، پنج میلیون نفر به آمار زیرخط فقر افزایش پیدا کرد؛ یعنی وقتی تحریمی ایجاد می‌شود، جمعیت به صورت میلیونی به زیر خط فقر می‌روند. آقای پزشکیان اخیراً گزارشی داد که طبق آن ما به ۱۰۰ میلیارد دلار نیاز مبرم داریم، اما این را بدون ارتباط با دنیا چطور می‌توان تامین کرد؟ سومین عدم قطعیت پیش روی ما هم اقتصادی است؛ آیا گفتمان توانمندسازی و حمایت را خواهیم داشت یا فقط در راستای رشد و خصوصی‌سازی حرکت می‌کنیم؟ ما می‌خواهیم تقسیم فقر کنیم یا رشد و توسعه قابلیت‌محور با نگاه حمایتی داشته باشیم؟»

فراستخواه آخرین بخش از عدم قطعیت پیش روی ایران را مربوط به مسائل اجتماعی دانست و گفت: «جامعه ما به‌طور مزمن درگیر فقر و نابرابری است. آیا جامعه در مقابل این مشکلات می‌تواند تاب‌آوری داشته باشد یا تب و تشنج می‌کند و اعتراضات، شورش‌ها و باقی مشکلات آن را درگیر می‌کند؟»

رکوردزنی تهران در آمار شاغلان فقیر

این پژوهشگر اقتصادی اعتقاد داشت که حتی اگر رشد اقتصادی هم ایجاد شود، همیشه در فرآیند آن افراد به شکل متفاوتی از آن بهره می‌برند: «اینجاست که سیاستگذار باید از کسانی که بهره‌مندی کمتری دارند، حمایت کند و همین گروه فقیری که ایجاد شده را آنالیز کند و با کمی سیاست‌های اصلاحی از آن‌ها حمایت کند. در سال‌های اخیر نرخ شاغل بودن سرپرست خانوار در بین فقرا و غیرفقرا تقریبا یکسان شده است. در همان ناهمگنی‌های بازار کار هم این روند دیده می‌شود. مثلاً در شهر تهران درصد شاغلان فقیر بسیار زیاد است و بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است؛ چون سیاست حداقل دستمزد کشوری دارید، درصورتی‌که در تهران نرخ خط فقر بالاتر از آن است. نرخ خط فقر در شهر تهران حداقل دوبرابر حداقل دستمزد است؛ به همین دلیل است که درصد زیادی از شاغلان ما در شهر تهران فقیرند یعنی درصد زیادی از فقرای ما در این شهر شاغلند. در استان‌هایی که هزینه‌ها کمتر است مانند سیستان و بلوچستان، کسی که بتواند شغل همراه با بیمه پیدا کند، فقیر نیست؛ چون این حداقل دستمزد می‌تواند فقر را پوشش دهد، اما به‌علت اینکه سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای را نداشته‌ایم، نرخ بیمه شاغلان در این استان به‌شدت پایین و کمتر از ۱۰ درصد است.»

او توضیح داد که اختلاف قابل‌توجهی بین خانوار‌های دارای کودک در بین فقرا و غیرفقرا وجود دارد: «هرچقدر به سال‌های اخیر نزدیک شدیم – به‌خصوص در سال ۹۸ - بیشترین اختلاف بین درصد خانوار‌های دارای کودک بین این دو گروه دیده شده است؛ یعنی فرزندآوری در این سال‌ها که هزینه‌ها افزایش یافته است، به عاملی برای رفتن خانواده‌ها به زیر خط فقر تبدیل شده است. در قانون جوانی جمعیت مقرر شده که در فیش‌های حقوقی، طی پنج سال حق عائله‌مندی و حق فرزند به‌ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد سالانه افزایش داشته باشد. این روند به یک نابرابری بزرگ دامن می‌زند و بار بودجه‌ای ایجاد می‌شود و علاوه بر این، نابرابری شدیدی بین دستمزد زنان و مردان رخ می‌دهد. درحالی‌که باید به سمتی برویم که با همین منابع بتوانیم حمایت کنیم.»