بی‌مهری لایحه بودجه به خانواده

بودجه وام ازدواج لاغر شد

تبصره ۱۶ مهم‌ترین ایراد لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. این تبصره کل تسهیلات اعطایی برای سه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن و جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین وام ازدواج را (که در تبصره به آن اشاره نیز نشده است) دویست هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. این در حالی است که رقم موردنیاز برای تأمین تسهیلات برای ازدواج‌های یک سال تنها صد هزار میلیارد تومان است.

بانک‌های عامل مکلف‌اند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف دو میلیون میلیارد  ریال از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (به‌ جز بانک‌های قرض‌الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهتش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان،  قرض‌الحسنه پرداخت نمایند.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف 3۰ روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک‌بار به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

کاهش بودجه ستاد ملی جمعیت

 برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۲، لایحه بودجه ۱۴۰۲، برای اجرای قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت تنها ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۷.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. تبصره ۱۱ نیز، مسکن و حمل‌ونقل: مشخص نشدن امتیازهای موضوع مسکن قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هیچ‌کدام از بندهای تبصره ۱۱ چه در بخش احکام یک‌ساله و چه در بخش احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند، نحوه‌ی اجرای مواد ۴[1] و ۲۲[2] قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشخص نشده است. این دو ماده بر اعطای زمین و مسکن برای فرزندان سوم به بعد و تأمین نیازهای مادران باردار و دارای فرزند خردسال تأکید کرده است.

حمایت حداقلی از چندقلوزایی

بند ح تبصره ۱۱ تنها سالانه به‌طور میانگین ۲۰ خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد. در ۵ سال گذشته و از میان بیش از یک‌میلیون و دویست هزار ولادت سالانه، ۲۱ مورد چهارقلوزایی و بیشتر، ۶۰۰ مورد سه‌قلوزایی و ۱۸ هزار و ۷۰۰ مورد دوقلوزایی رخ‌داده است.

ح- به‌منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعی، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰2 یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعی به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد.

نادیده گرفتن تأمین مالی تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلی

با وجود آنکه در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت[3] اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به دولت داده شده است. این موضوع در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشده است.

عدم تعیین سهم خوابگاه‌های متأهلی در تسهیلات مجاز

در بند الف تبصره ۹ سهم هرکدام از مخارج «خوابگاه‌های متأهلین» و «تجهیزات آزمایشگاهی» مشخص نشده و این موضوع الزام به تأمین خوابگاه‌های متأهلین را از دوش دانشگاه‌ها برمی‌دارد. بهتر است سهم هرکدام از این دو هزینه به تفکیک ارائه شود.

الف - به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسب به اخذ تسهیمت از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جه تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت خوابگاه‌های دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

بر فرم به‌جای محتوا در تولیدات فرهنگی

بند هـ تبصره ۹ به‌جای پرداختن به اولویت محتواهای فرهنگی تنها به فرم بسنده کرده و اولویت‌هایی مانند خانواده و جمعیت و همچنین مسائل و آسیب‌های اجتماعی در آن مغفول مانده است.

ه- دستگاه‌های اجرائی مندرج در این قانون و پیوس‌های آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌های نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسممی (مسئول), میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسممی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

امکان هزینه حداقلی در امور زنان و خانواده

استفاده از عبارت «تا یک درصد» در بند ح تبصره ۹ هرگونه هزینه‌ی حداقلی در امور زنان و خانواده را برای دستگاه‌ها مجاز می‌کند و نمی‌تواند ابزاری برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها باشد.

ح - به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم، بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر: «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان», کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیری خدمات کشوری مکلف‌اند تا یک درصد  از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت در چارچوب دستورالعمل مشترک معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور هزینه نمایند.

ماده ۴ ـ به‌منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک‌بار به‌صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می‌شود.

 ماده ۲۲ ـ کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازجمله سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها موظف‌اند ظرف شش­ماه پس از ابلاغ این قانون به‌منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمان‌ها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان نمایند.

تبصره ۳ ـ کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند با مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به‌منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به مصرف برسد.