دستور پزشکیان برای تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی
اخیراً رئیس جمهور دستور تشکیل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را صادر کرد. در این گزارش مصوبه و ضرورت تشکیل این سازمان را می‌خوانیم.
پاییز امسال کشور ما با قطعی برق صنایع و خانگی مواجه بود و زمستان جاری نیز قطعی برق برای صنایع و همچنین افزایش آلودگی هوا به‌دلیل مصرف گازوئیل و مازوت در صنایع و نیروگاه‌ها به‌علت کمبود گاز رخ داد.
این شرایط نشان‌دهنده این است که میان تولید و مصرف انرژی ناترازی وجود دارد و اجرای قوانین مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی که برای کاهش این ناترازی تصویب شده بود، در طول برنامه‌های مختلف بر زمین مانده است.
ناترازی به‌وجود آمده ناشی از عدم بهره‌وری و بهینهسازی مصرف است. وابستگی شدید به گاز طبیعی (حدود 70 درصد از سبد سوخت)، رشد سریع مصرف و محدودیت‌های تولید، عوامل اصلی ناترازی انرژی در کشور است. قانون برنامه هفتم برای حل این مشکل، دولت را مکلف کرده سازمان جدید بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را تشکیل دهد.
این سازمان قرار است، سازوکار‌های مالی تعیین شده در برنامه هفتم را اجرا و برای حل مشکلات حوزه انرژی کشور، میان دولت و بخش خصوصی، تنظیم‌گری کند و هیئت وزیران برای تصویب اساسنامه این سازمان جدید، تا دوم آبان ماه سال جاری فرصت داشت.
یکی از دلایل اصلی نبودِ مصرف بهینه، فقدان یک متولی واحد برای مدیریت انرژی است. به گفته کارشناسان، شرکت‌های موجود مانند سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در وزارت نفت و ساتبا در وزارت نیرو، تاکنون عملکرد کارآمدی نداشته‌اند و نیازمند تجمیع و مدیریت واحد هستند.
طبق برنامه هفتم توسعه که در تاریخ 13 خرداد 1403 به دولت ابلاغ شد، دولت موظف بوده برای مدیریت متمرکز مصرف انرژی و کاهش شدت آن، سازمانی تحت عنوان «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیرنظر رئیسجمهور تشکیل دهد. این سازمان باید با ادغام شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تاسیس شود و اساسنامه آن ظرف سهماه به تصویب هیات وزیران برسد. با وجود الزام برنامه اما تاکنون خبری از تصویب تشکیل این سازمان توسط هیات وزیران نبود.
* دستور پزشکیان برای تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی
اما اخیراً جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
پزشکیان در این جلسه ضمن توصیه کارگروه بهبود ناترازی انرژی به احصا دقیق اطلاعات و داده‌های مربوط به میزان مصرف گاز خانوارها به‌منظور جلوگیری از اجحاف به دهک‌های پایین‌تر جامعه، گفت: در این طرح باید اجرای عدالت محوریت کار قرار گیرد.
رئیسجمهور بر لزوم جریمه مشترکان بدمصرف در کنار طرح‌های تشویقی برای کم‌مصرف‌ها و همچنین توجه به موضوع آموزش رعایت الگوی مصرف از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی نیز تأکید کرد و گفت: اجرای هر مرحله از طرح ملی بهبود ناترازی انرژی نیازمند پیوست رسانه‌ای است که باید مورد توجه این کارگروه قرار گیرد.
پزشکیان همچنین در این جلسه در ماه جاری به‌منظور تسریع در اجرای طرح ملی بهبود ناترازی انرژی دستور تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرد.
لازم به ذکراست که دستور رئیس جمهور بر اساس تأکید قانون برنامه هفتم توسعه است و دولت برای اجرای این ماده قانونی، چندماهی تأخیرکرده است. طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم دولت مکلف شده که تمام ظرفیت‌های بهینهسازی ذیل یک سازمان تجمیع شود.
طبق این مصوبه باید ابتدا اساسنامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد. با تشکیل این سازمان، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت که زیرمجموعه وزارت نفت است، ستاد مدیریت حملونقل و سوخت که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و بخش بهره‌وری انرژی برق از سازمان ساتبا که زیرمجموعه وزارت نیرو است، با هم ادغام می‌شود و این ظرفیت‌ها، در سازمان جدید تجمیع خواهد شد.
*مصوبه مجلس درباره سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی
در پایان مصوبه مجلس درباره تشکیل این سازمان را می‌خوانیم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه، جز 2 بند الف ماده 46 را تصویب کردند که طبق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینهسازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینهسازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفهجویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آن‌ها، حداکثر تا شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
2-1- تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینهسازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره 14
بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)
2-2- سالانه 5 درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو
2-3- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)
2-4- جرائم دریافتی موضوع ماده 26 و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
2-5- 10 درصد از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت
2-6- سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینهسازی مصرف انرژی
2-7- حداقل 30 درصد از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب
شورای اقتصاد در حوزه بهینهسازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی
تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفهجویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل 50 درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید