کار جدید رئیسی در قوه قضاییه/آمار جدید زندانیان

کد خبر: 946596

«دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

کار جدید رئیسی در قوه قضاییه/آمار جدید زندانیان

خبرگزاری ایسنا: «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان

ماده ۱- معانی واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف. سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ب. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛

پ. آیین‌نامه: آئین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰؛

ت. مرکز مراقبت: مرکز مراقبت الکترونیکی موضوع بند پ ماده ۱ آئین‌نامه؛

ث. واحد مراقبت مرکزی: یکی از واحدهای مراقبت کشور است که به صورت مرکزی کلیه زندانیان کشور را تحت نظارت قرار می‌دهد.

ج. طرح: طرح واگذاری تأمین تجهیزات و سامانه‌ها و راه‌اندازی فنی مراقبت الکترونیکی؛

چ. مجری: شخص حقوقی حقوق خصوصی اجراکننده طرح؛

ح. مددجو: افراد تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۲ آئین‌نامه.

ماده ۲- قرارداد واگذاری طرح بین مرکز، سازمان و مجری منعقد می‌شود. مرکز و سازمان موظف است قرارداد را به نحوی تنظیم کند که شرایط حاکم بر مراقبت الکترونیکی مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری و آئین‌نامه رعایت گردد.

ماده ۳- مجری باید از لحاظ فنی و حفاظتی واجد شرایط زیر باشد:

الف. دارای مجوز نظام صنفی رایانه‌ای؛

ب. دارای توان مالی کافی برای اجرای طرح به تشخیص مرکز و سازمان؛

پ. دارای رتبه انفورماتیک مرتبط با موضوع؛

ت. تأیید صلاحیت از سوی حفاظت و اطلاعات سازمان.

ماده ۴- مجری موظف است پابندهای الکترونیکی به‌کار گرفته شده در این طرح و امکانات لازم برای نظارت الکترونیکی بر مددجو را جهت اجرای مراقبت‌های الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده ۵ - مجری موظف است خدمات آموزش فنی نحوه بهره‌برداری از سامانه و تجهیزات را به سازمان ارائه کند.

ماده ۶ - مجری موظف است سازوکارهای امنیتی لازم برای سامانه را به‌گونه‌ای طراحی کند که حریم خصوصی مددجویان محفوظ باشد و اطلاعات مربوط به رصد مددجویان منتشر نگردد.

ماده ۷- به منظور توسعه طرح، مجری موظف است ۵ درصد از تعرفه دریافتی را تحت نظارت سازمان برای تجهیز اتاقهای مراقبت و حمایت از حسن اجرای فعالیت‌های مراقبتی و نظارتی و خدمات آموزش فنی و حقوقی هزینه کند.

ماده ۸ - واحد مراقبت مرکزی تحت نظارت سازمان و با مساعدت مرکز تأسیس می‌گردد. در هر یک از استان‌ها که سازمان در آن استان اعلام آمادگی کند پس از تأمین فضای مناسب از طرف سازمان، مرکز موظف است نسبت به فراهم‌آوری مقدمات لازم جهت راه‌اندازی شبکه واحد مراقبت و تحویل آن به اداره کل مربوط اقدام نماید.

ماده ۹- نظارت بر تجهیزات مراقبت الکترونیکی، نصب و فک آن‌ها بر عهده سازمان است.

ماده ۱۰- تعرفه بهره‌برداری از پابند و میزان سقف وثیقه و هزینه تعویض و نصب آن به شرح زیر است که به پیشنهاد مرکز و سازمان و با تصویب رئیس قوه قضائیه در هر سه سال قابل تعدیل است.

۱- تعرفه‌های استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی- به ازای هر روز ۱۰۰/۰۰۰ ریال

۲- میزان وثیقه پابند - پابند ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- حبس خانگی- ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳- هزینه تجهیزات نصب و تعویض- ۸۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره ۱- در مدت مرخصی هزینه استفاده روزانه از مددجو اخذ نمی‌گردد.

تبصره ۲- هزینه استفاده از پابند الکترونیک، ابتدای هر ماه به حسابی که مرکز مراقبت مشخص می‌کند واریز می‌شود.

تبصره ۳- با احتساب مبلغ نصب اولیه، هزینه ماه اول نباید از ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

ماده ۱۱- این دستورالعمل به پیشنهاد سازمان با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی

سازمان زندان‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد آمار زندانیان کمتر از ۲۰۰ هزار نفر است

سازمان زندان‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای اولین بار در طول ۹ سال گذشته آمار زندانیان به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.

در این اطلاعیه آمده است:

در پی انتشار خبری با عنوان "زندانیان هر روز بیشتر از دیروز" در یک روزنامه مورخ ۱۸/‏۰۴/‏۹۸‬ روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضمن تکذیب این خبر، مطالب ذیل را جهت تنویر افکار عمومی به عرض ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند:

این روزنامه در حالی گزارش اشتباه و کذبی را منتشر کرده که خرسندیم با اجرای دستورالعمل‌ها و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه نتایج مطلوب طرح کاهش جمعیت کیفری به ثمر رسیده است و ارائه بدون تحقیق و بررسی این گونه مطالب کذب که آمار زندانیان کشور را با درصد قابل توجهی متفاوت از واقعیت ها نشان می‌دهد نشان دهنده عدم آگاهی بوده و موجب تشویش اذهان عمومی است.

با نگاه مقایسه‌ای به تعداد زندانیان کشور و روند کاهش جمعیت کیفری آمار حال حاضر زندانیان با زمان مشابه در سال گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش ۲۰ درصدی نیز روبرو شده است. به طوری که برای اولین بار در طول ۹ سال گذشته آمار زندانیان به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. لذا لازم به ذکر است این امر نتیجه تلاش مجموعه قوه قضائیه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت