آیت‌الله لاریجانی: رسانه‌ها از غیبت پرهیز کنند

مهر: رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه "رسانه‌ها و مطبوعات نباید برای اینکه جلب مشتری کنند حرفهایی خلاف واقع بزنند"، به افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی توصیه کرد از مطرح کردن مطالب اثبات نشده در رسانه‌ها از جمله صدا و سیما پرهیز کنند چرا که طرح چنین مسائلی قابل پیگیری قانونی است. آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از ارتکاب امور غیر ‌اخلاقی‌ همچون تهمت، افترا و غیبت در جامعه ولو به بهانه اصلاح امور گفت: توجه به موضوع اخلاق در سیاست بسیار مهم و حیاتی است و در جامعه و نظام اسلامی انتظار این نیست که به اخلاق اسلامی بی‌توجهی شود. وی تاکید کرد: البته به لحاظ فقهی این بحث وجود دارد که آیا محرماتی مثل غیبت، تهمت و افترا که در ظاهر بعنوان صفتی در کلام آدمی مطرح است قابل توسعه به نوشتار و وسایل صوتی و تصویری و رسانه‌ها هم هست یا نیست و آیا شنیدن مطلبی خلاف واقع یا افترا از رسانه‌ها و یا بصورت غیرزنده مصداق همین عناوین هست یا نه؟ رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری افزود: قدر مسلم در فضای سیاسی و در فضای فرهنگی جامعه باید از این مسایل غیر اخلاقی اجتناب کرد. آیت الله لاریجانی تاکید کرد: حتی اگر گویندگان و شنوندگان این سخنان ادعا کنند که اینها برای اصلاح جامعه است، باز هم رویه و فکر نادرستی است که مقام معظم رهبری نیز به خوبی در سخنان خود بر پرهیز از آن تأکید کردند. وی، ضرورت گسترش اخلاق در جامعه را یادآور شد و با تأکید بر اینکه سیاست مداران به اقتضای فضای خاص سیاست باید بسیار مراقب باشند تا در ورطه امور غیراخلاقی ولو برای نیل به اهداف سیاسی خود نیفتند، گفت: البته هر روز از گوشه‌ای از دنیا می‌شنویم که سیاستمداران رفتارهای کاملاً غیراخلاقی داشته و دارند و علیه یکدیگر اقداماتی می‌کنند اما همه اینها مسلماً از منظر اخلاق الهی مردود و ناپسند است و در جمهوری اسلامی که بر ایمان و ارزشهای الهی و اخلاقی بنا شده است اجتناب از خلاف اخلاق یک وظیفه برای همه مردم و خصوصاً افراد سیاسی است. رئیس قوه قضاییه رعایت اخلاق و پرهیز از محرماتی نظیر غیبت و افترا از سوی مطبوعات و رسانه‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: بارها بنده از جایگاه قوه قضاییه اعلام کرده‌ام که مطبوعات و رسانه‌ها باید حدود قانونی را رعایت کنند و البته روشن است فراتر از قانون رعایت موازین اخلاقی هم واجب است. آیت الله لاریجانی اظهار داشت: در نصوص قانونی نسبت به متهم نمودن به اموری که ثابت نشده؛ قبل از دادگاه مطالب روشنی وجود دارد که بعضی از آنها مطلق و بعضی ها هم مقید است. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه "رسانه‌ها و مطبوعات نباید برای اینکه جلب مشتری کنند حرفهایی خلاف واقع بزنند"، افزود: رعایت این مسئله اختصاص به گروه و جریان خاصی هم ندارد و قانون برای همه است و متدین و غیر متدین هم نمی‌شناسد. آیت الله لاریجانی به افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی توصیه کرد از مطرح کردن مطالب اثبات نشده در رسانه‌ها از جمله صدا و سیما پرهیز کنند چرا که طرح چنین مسائلی قابل پیگیری قانونی است. رئیس قوه قضاییه افزود: در صورت تحقق افترا، تهمت و غیبت در رسانه‌ها و از سوی افراد، قوه ‌قضاییه به شکایت افراد در این خصوص رسیدگی خواهد کرد و هیچ فرقی هم بین افراد در این زمینه قائل نیست. رئیس قوه قضاییه با استناد به قانون مجازات اسلامی به تبیین نسبت دادن مطالب خلاف و افترا به اشخاص و شرایط آن پرداخت و افزود: در ماده 697 قانون مجازات اسلامی درباره اسناد مطالبی که جرم است به اشخاص آمده است که هرکس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت بدهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق، یا یکی از آنها حسب مورد، محکوم خواهد شد. بر حسب این ماده قانون به صرف اسناد امری که جرم محسوب می‌شود، به شخصی، جرم محقق نمی‌شود بلکه "اگر نتواند آن را ثابت کند" این اسناد جرم محسوب می‌شود. آیت الله لاریجانی تاکید کرد: ولی در تبصره یک ماده 188 آیین دادرسی کیفری راجع به دادگاههای علنی مطلبی دارد که من فکر می‌کنم به دلالت التزامی چیزهای دیگری هم ثابت می‌کند. این تبصره علنی بودن محاکمات را معنا کرده و گفته است منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارشی مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. وی افزود: یک نکته خیلی مهم و بارز در این تبصره این است که اینجا دیگر قید ماده 697 مطرح نیست. یعنی همین که مطلبی را با ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی‌عنه باشد از جریان رسیدگی گزارش نماید این برای حکم افترا کافی است و قاضی دادگاه این را افترا محسوب می‌کند. آیت الله لاریجانی در ادامه به موضوع راضی بودن شاکی و مشتکی‌عنه در رسانه‌ای شدن دفاعیات و انتشار نام و مشخصات و اتهام خود و قانونی بودن این موضوع پرداخت و گفت: موضوع مهم این است که اگر خود شاکی یا مشتکی‌عنه راضی باشند به اینکه اصلاً اسمشان آورده بشود آیا می‌شود گزارش با ذکر نام تهیه کرد؟ این جا دو نظر وجود دارد و من دلیلی نمی‌بینم که این قانون مفادش حقی باشد که با رضایت طرف ساقط بشود. در واقع چه بسا این قانون برای رعایت یک امر اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه است که نام شاکی و مشتکی‌عنه تا ختم دادرسی و قطعی شدن حکم منتشر نشود. به گفته وی، "معلوم نیست این قانون که این رعایت‌ها را مطرح کرده برای حق شاکی و مشتکی‌عنه باشد، بلکه احتمال کاملاً معقولی می‌رود که از باب یک قانون آمره باشد و مضمونش این است که همه رسانه‌ها و خبرنگارها ملزمند مطالب دادگاهها را به بیرون منعکس نکنند مگر بدون نام افراد و این یک قانون تنظیمی برای جامعه است نه برای اینکه فقط حقی است برای شاکی یا مشتکی‌عنه که اگر خودش گفت اشکالی ندارد ساقط بشود." آیت الله لاریجانی افزود: موضوع دیگر این است که آیا قبل از محاکمه می‌توانیم نام اشخاص را مطرح کنیم؟ یعنی آیا کسی در صدا و سیما حق دارد نام مسئولی را بیاورد و اتهاماتی را به او متوجه بکند. بنظر می‌رسد ضرورت ندارد سراغ ماده 697 برویم که مقید کرده اگر اسناد را ثابت نکند افتراست. بلکه بعید نیست تبصره یک ماده 188 آیین دادرسی به دلالت التزامی، مفادش این باشد که اگر کسی قبل از محاکمه هم مطلبی را اسناد بدهد این در حکم افتراست و ما در سطح رسانه‌ها باید از این مسئله اجتناب کنیم. مخصوصاً نسبت به مسئولین باید اجتناب کنیم که هرچه به ذهنمان آمد و هرچه خودمان فکر می‌کنیم نسبت ندهیم. وی تاکید کرد: باید این امور را به دادگاه صالحه واگذار کرد تا بعداز محاکمه عادلانه مسئله روشن شود. آیت الله لاریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد تمام افراد، شخصیتها و گروهها، اخلاق اسلامی را در امور سیاسی سرلوحه کار خود قرار دهند. در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی، در خصوص بودجه مورد نیاز دستگاه قضایی و لزوم افزایش بودجه قوه قضاییه بحث و بررسی شد. همچنین مقرر شد دستگاه قضایی لایحه اداری - استخدامی خود را به دولت ارایه دهد تا مشکلات جذب نیروی انسانی دراین دستگاه مرتفع شود.