توسعه تجارت الکترونیک در کشور، خوب، اما ناکافی

روزنامه ایران: استفاده از اینترنت در ایران آن‌‎ هم در سه سال اخیر با افزایش قابل توجهی همراه بوده تا جایی که براساس گزارش‌های اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان کاربران اینترنت همراه و ثابت که در ابتدای دولت یازدهم 3 و نیم میلیون نفر گزارش شده بود حالا به بیش از 38 میلیون کاربر رسیده است،اما تا چه حد این میزان رشد در کاربران و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور به رشد خدمات وابسته به فناوری کمک کرده است؟ گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد رشد ضریب نفوذ اینترنت در ایران به معنی رشد خدمات الکترونیک در کشور نبوده است. آخرین گزارش UNCTAD (یکی از نهادهای اصلی مجمع عمومی سازمان ملل که در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و مسائل مربوط به توسعه کشورها فعالیت می‌کند) از این قرار است که ایران از میان 137 کشور در بخش توسعه تجارت الکترونیک رتبه 77 را کسب کرده است و این درحالی است که بنا بر یکی دیگر از آمارهای آنکتاد، در ایران با حدود 80 میلیون نفر جمعیت، میزان ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری در حال حاضر به 92درصد رسیده است و ضریب نفوذ 120درصدی تلفن همراه و نیز دسترسی بالای خانوارها به اینترنت ثابت و سیار نشان از پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌ آی سی تی دارد که این امر سبب شده است نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران به ایران جلب شود.

آمارهای بین‌المللی و جایگاه ایران

در گزارش آنکتاد 2016، بیشترین کشورهایی که نسبت به دور قبلی این گزارش یعنی سال 2014 جایگاهشان رشد و بهبود داشته دو کشور قطر و امارات متحده عربی بوده‌اند که به ترتیب 47 و 41 پله رشد را تجربه کرده‌‌اند. در مقابل اما دو کشور ماداگاسکار و سیرالئون جایگاهشان نسبت به سال 2014 در گزارش آنکتاد سقوط داشته است،هرچند در گزارش آنکتاد به این نکته نیز اشاره شده که شاخص آمادگی و توسعه تجارت الکترونیک در مناطق مختلف جهان با یکدیگر متفاوت هستند. به‌عنوان مثال تنها یک‌پنجم جمعیت قاره آفریقا از اینترنت استفاده می‌کنند، در حالی که دو سوم جمعیت آسیای غربی به اینترنت دسترسی دارند. با این حال کل قاره آسیا نیاز به بهبود و افزایش ضریب نفوذ اینترنت دارد تا بتواند آمادگی بیشتری برای تجارت آنلاین و الکترونیک داشته باشد. آنچه در فرآیند تجارت الکترونیک از اهمیت قابل قبولی برخوردار است تراکنش‌های مالی و اینترنتی میان بنگاه‌های تجاری و مشتریان نهایی (B2C) است. پس کاملاً روشن است که یکی از نیازهای اولیه برای رشد تجارت الکترونیک در هر کشور دسترسی به اینترنت با کیفیت است تا کاربران و مشتریان بتوانند محصولات و خدمات را بخوبی بررسی و در نهایت سفارش دهند. همچنین استفاده از کارت اعتباری، پول الکترونیک، انتقال بانکی یا پرداخت نقدی هنگام دریافت محصول هم می‌تواند یکی از راه‌های پرداخت در این زمینه باشد. بررسی وضعیت تجارت الکترونیک کشورهای جهان توسط UNCTAD بر اساس چهار شاخص اصلی یعنی میزان کاربران اینترنت، سرورهای امن، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز اعتبار پستی به دست آمده است. با این توضیحات اگر از جایگاه کشورهای مختلف در گزارش آنکتاد فاصله بگیریم و به ایران برسیم، ‌در رتبه‌بندی کشورهای جهان از نظر شاخص توسعه تجارت الکترونیک ایران در بین 137 کشور جایگاه 77 را به خود اختصاص داده است. با توجه به شاخص‌های آنکتاد که به آنها اشاره شد سهم افراد از دسترسی به اینترنت در ایران برابر 39 درصد است و میزان سرورهای اینترنت امن برای هر یک میلیون نفر جمعیت 38 درصد است و میزان اعتبار پستی ایران به 82 درصد می‌رسد. لازم به یادآوری است که اطلاعات به دست آمده در گزارش آنکتاد از منابع ملی هر کشور جمع‌آوری و تحلیل شده است.

نبود آمارهای رسمی و قابل اعتماد

براساس شواهد موجود تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است، هر چند در سال‌های اخیر اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان کشور باشد. داشتن یک آمار رسمی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف و مخصوصاً حوزه اقتصادی چندان کار آسانی نیست. حجم تجارت الکترونیک در ایران هم با توجه به اینکه زیرمجموعه‌ای از اقتصاد کشور محسوب می‌شود از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به برنامه‌ها و طرح‌های متعددی که در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی در کشور اجرا می‌شود، این حوزه هنوز هم متولی و مرجع واحدی برای اعلام نرخ حجم تجارت الکترونیکی ندارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، ‌اتحادیه‌های تخصصی مانند اتحادیه فناوران و... از جمله نهادهایی هستند که آمارهای مختلفی در خصوص میزان فعالیت تجاری در دنیای آنلاین منتشر می‌کنند،آمارهایی که هر کدام جایگاه و وضعیت ایران در تجارت الکترونیک را متفاوت‌تر از یکدیگر نشان می‌دهد.

در تجارت الکترونیک دسترسی به اینترنت و تراکنش‌های پرداختی می‌توانند به‌عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه قرار بگیرند. بنابراین تنها آمار قابل اتکایی که می‌تواند در این زمینه کمک کند تا بتوان یک دید کلی نسبت به خرید و فروش و به نوعی توسعه تجارت الکترونیک در کشور داشت، گزارش‌های شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) وابسته به بانک مرکزی است. در گزارش‌های شاپرک در میزان تراکنش‌های پرداختی به سه ابزار پذیرش موبایلی، اینترنتی و کارتخوان‌های فروشگاهی توجه شده است. بررسی میانگین تراکنش‌های پرداختی توسط این سه ابزار نشان می‌دهد که هنوز حجم وسیعی از پرداخت‌ها در کشور توسط کارتخوان‌های فروشگاهی انجام می‌شود و بعد از آن نیز پرداخت موبایلی در پرداخت‌ها مورد توجه کاربران است و متأسفانه با وجود رشد تعداد کاربران و افزایش ضریب نفود اینترنت در کشور، ‌پرداخت‌ها توسط ابزار پذیرش اینترنتی در کشور بسیار اندک است. میانگین تراکنش‌های پرداختی از فروردین ماه تا آذرماه سال 95 توسط شاپرک نشان می‌دهد که در 9 ماه گذشته نزدیک به 86 درصد از پرداخت‌های کشور توسط کارتخوان‌های فروشگاهی صورت گرفته، ‌حدود 11 درصد ابزارهای پرداختی مربوط به تلفن همراه بوده و کمتر از 3 درصد پرداخت‌ها توسط ابزار پذیرش اینترنت صورت گرفته است.

الکترونیکی شدن اقتصاد و به صورت کلی تجارت دنیا به شکل فزاینده‌ای به پیش می‌رود، جایی که سرویس‌های آنلاینی مانند آمازون، علی‌بابا، eBay و.. حرف اول را در تجارت بین‌الملل می‌زنند و عرصه را برای بازارهای سنتی تنگ کرده‌اند،اما در ایران داستان به شکل کاملاً متفاوتی رقم می‌خورد. در ایران تعداد سرویس‌هایی خرده‌فروشی آنلاین موفق به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسند و همین شرایط هم شاید باعث شده که نقش اینترنت در خرید‌های الکترونیکی با ارفاق به 3 درصد برسد. صاحبنظران اقتصادی دلایلی گوناگونی را برای تأثیر نقش کم اینترنت به‌عنوان بازوی اصلی توسعه تجارت الکترونیک در کشور بر می‌شمارند که از میان این دلایل می‌توان به آگاهی اندک صاحبان کسب و کارهای سنتی، ضعف زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در راه‌اندازی سیستم‌های فروش داخلی، رابطه کمرنگ ایران با تجارت بین‌الملل، موانع قانونی بر سر راه سیستم‌های نوین پرداخت الکترونیک و... اشاره کرد.

در کنار تمام این دلایل اما نبود قوانین و مقررات روشن برای کسب و کارهای اینترنتی و وجود نهادهای موازی که هر کدام با سیاستگذاری‌های خاصی سعی در مدیریت کسب و کارهای آنلاین دارند نیز از دیگر عواملی است که باعث شده اینترنت به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار توسعه در هر تجارت، ‌نقشی کمرنگ در خرید و فروش کشور داشته باشد. در حالی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک (زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن) با ارائه «نماد اعتماد الکترونیک» در تلاش برای سر و سامان دادن به کسب و کارهای آنلاین است اما از سوی دیگر نیز اتحادیه فناوران رایانه نیز اعلام کرده که با توجه به افزایش قاچاق در فضای مجازی تنها با ارائه یک نماد اعتماد نمی‌توان برچسب مطمئن بودن به خدمات این سایت‌های اینترنتی را زد و باید برای جلوگیری از هر گونه مشکل سیاستگذاری‌های مشخص برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی بر عهده این اتحادیه قرار بگیرد.

در این بین شرکت پست هم خود را مدعی جدید کنترل کسب وکارهای اینترنتی معرفی کرده است. به باور کارشناسان با راه‌های ساده می‌توان موانع بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک در کشور را از میان برداشت. آموزش و فرهنگ‌سازی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی، تغییر در ساختار قانونی و مقرراتی، سیاست‌های تشویقی کسب و کار الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی از راهبردهای کلانی است که می‌تواند باعث پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک کشور شود. به باور این گروه دولت باید آنقدر هوشمند باشد تا بتواند با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در سه سال اخیر زمینه را برای رشد تجارت الکترونیک در کشور هرچه سریعتر فراهم کند.