تيرخلاص‌به‌قانون‌خريدآثارهنري

قانون خريد آثار هنري از سوي وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به امسال يا سال گذشته بر نمي‌گردد، مدت‌هاست اين قانون توسط مجلس به تصويب رسيده و بر اين اساس نهادها مي‌بايست نيم درصد از بودجه خود را صرف خريد آثار هنري مي‌كردند. امري كه به‌زعم هنرمندان مي‌توانست چرخه اقتصادي حوزه تجسمي كشور را به گردش دربياورد. اما به نظر مي‌رسد اين قانون در چند سال اخير در همان كاغذي كه مجلس مهر تاييدش را زده بود، باقي ماند. نهادها بيشتر ترجيح مي‌دادند به جاي خريد مجسمه، آثار خوشنويسي و آثار حجمي و هنري و حتي تابلو نقاشي، تابلوي فرش بخرند يا اينكه بودجه‌هايي صرف مي‌شد كه نمود خارجي نداشت. با اين حال سرنوشت اجراي اين قانون هميشه با فراز و نشيب همراه بود. با اينكه همان نيم درصد بودجه هم نتوانست كاري براي اقتصاد هنر ايران انجام دهد! دولت امسال پيشنهاد اختصاص بودجه يك درصدي را داد. اما به نظر مي‌رسد نماينده‌هاي كميسيون تلفيق اين پيشنهاد يك‌درصدي را تاب نياوردند و اين بار با وجود تلاش‌هاي نمايندگان كميسيون فرهنگي قانون خريد آثار هنري توسط نهادها و وزارتخانه‌‌ها راي نياورد. «علي مطهري» يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي در اين زمينه به تهران امروز مي‌گويد: «متاسفانه اين امر توسط كميسيون تلفيق رد شده و حتي برخي از نمايندگان كميسيون فرهنگي پيشنهاد بازگشت اين موضوع را به لايحه دولت دادند كه راي نياورد. اگر اين قانون تصويب مي‌شد مي‌توانست در زمينه اقتصادي به هنرمندان كمك كند و حمايتي بود براي آثار و توليدات هنري ايراني و به‌طور حتم تاثيرگذار در اقتصاد هنر بود.» وي ادامه مي‌دهد: «ظاهرا اين قانون مصوبه‌اي در سال 91 داشت و در سال‌جاري هم بود و تلاش شد براي سال 93، قانون خريد يك درصدي تصويب شود كه رد شد.» تجربه اين سال‌ها نشان داده تا زماني كه دولت از هنر حمايت نكند، هنر ما در يك مضيقه مالي قرار گرفته و اين مضيقه ديگر حزب و گروه نمي‌شناسد. حمايت مالي دولت از هنرمندان بخش هنرهاي تجسمي و خريد آثار آن‌ها، همواره از موارد قابل بحث بوده و است. اما همانطور كه گفته شد برخي هنرمندان معتقد بودند كه آن زمان كه قانون نيم‌درصدي وجود داشت، باز هم گره‌اي از مشكلات هنرمندان حل نشد. اگر نگاهي گذرا به اين قانون بيندازيم، سال 1388 و در ابتداي كار دولت دهم بود كه اين قانون (نيم درصد) تصويب شد و طبق آن وزارتخانه‌‌ها و ارگان‌هاي دولتي مجاز بودند نيم درصد از بودجه خود را به خريد آثار هنري اختصاص دهند. اما بسياري از وزارتخانه‌‌ها به دليل ملزم نبودن و ضروري ندانستن اين موضوع، براي خريد آثار اقدام نكردند و همين مسئله باعث شد مسئولان به فكر ارائه‌ طرح جديد به مجلس بيفتند. طرحي كه با كم كردن ميزان بودجه‌ اختصاصي، دستگاه‌ها را ملزم مي‌كرد از محل بودجه اعتبارات عمراني، آثار هنرمندان را از گالري‌ها، نمايشگاه‌ها و اكسپوها خريداري كنند اما اين موضوع نيز كارگشا نبود. «يعقوب امداديان» مجسمه‌ساز نيز اين نظر را دارد، وي به تهران امروز مي‌گويد: «نمي‌توان منكر شد كه اگر قانون يك درصد از بودجه براي خريد آثار هنري تصويب مي‌شد، كمكي به حوزه تجسمي بود اما خاطرم هست زماني كه قانون نيم درصد بودجه وجود داشت، راه به جايي نبرديم.» وي مي‌افزايد: «در سال‌هاي گذشته، قانون با نيم درصد بودجه توسط مجلس تصويب شد اما باز هم خريدي از سوي سازمان‌ها و نهادها صورت نگرفت و تاثيري هم نداشت. تصويب اين مصوبه و تبديلش به قانون زماني تاثير دارد، كه به مرحله اجرا برسد و به صورت قانوني از نهادها خواسته شود.» امداديان يادآور مي‌شود: «اقتصاد هنر زماني مي‌تواند به حركت دربيايد كه بودجه‌اي وارد سيستم شود و اين بودجه راكد نباشد و ما نه اين چرخش را در توليد و خريد آثار هنري مي‌بينيم و نه نگاه سازمان‌ها و نهادهاي دولتي حمايت از حوزه تجسمي است.» با اين حال «جعفر نجيبي» مجسمه‌ساز معتقد است كه هنرمندان تجسمي به همان نيم درصد هم قانع بوده و اين امر بودنش بهتر از نبودش است. وي به تهران امروز مي‌گويد: «هر كشوري داراي توريست است و توريست زماني جذب مي‌شود كه يك كشور موزه‌هاي فراوان و آثاري هنري معاصر داشته باشد. اگر گردش مالي در خود كشور شكل نگيرد،‌نمي‌توان انتظار داشت كه توريست‌ها بيايند و آثار هنري ما آن هم آثار معاصر را بخرند.» وي تصريح مي‌كند: «آثار هنري ايراني و به‌دنبال آن هنرمندان ايراني در همه كشورها مشتري دارد. اگر در داخل كشور، نهادها و دستگاه‌هاي دولتي اين آثار را خريداري كنند، هم هنرمند به كار بهتر تشويق مي‌شود هم علاوه بر مشتري داخلي، مشتري خارجي نيز براي آثار به راحتي پيدا مي‌شود.كشور فرانسه 60 ميليون جمعيت دارد و 70ميليون توريست. اگر سرمايه‌گذاري در هنر ايراني صورت بگيرد بدون شك اقتصاد هنر ايران به يك شكوفايي داخلي و خارجي مي‌رسد.» وي به حضور دلالان در خريد و فروش آثار هنري اشاره و تاكيد مي‌كند: «در حال حاضر بازار آثار هنري در دست دلالان است. آثار را به راحتي مي‌خرند و به خارج از كشور مي‌برند. موزه كشورهاي خارجي با آثار هنري پر شده اما در ايران هيچ چيزي نداريم.» نجيبي متذكر مي‌شود: «نمي‌دانم چرا اتفاقي در ايران نمي‌افتد. چرا دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي براي اين كار اهتمام ندارند و حالا اين موضوع نيز توسط مجلس راي نياورد. اما بايد بدانيم هر سرمايه‌گذاري‌اي كه در كشور صورت گيرد به‌نفع اقتصاد خودمان و آثار هنري كشورمان است.» با اينكه در قانون خريد آثار هنري، «‌نگارخانه‌ها» به عنوان مهم‌ترين مركز عرضه و فروش آثار هنري بودند و بستر مناسب را فراهم مي‌كردند اما به نظر مي‌رسد برگزاري چند اكسپو و سروصدايي كه كرد، براي هنر اين مملكت كافي بود چرا كه بعد از آن نيز كاري صورت نگرفت و همه چيز مسكوت باقي ماند. اما حالا ديگر همان چند اتفاق نيز، نخواهد افتاد. ناگفته نماند در همان سال‌ها برگزاري همين اكسپوها نيز مشكلاتي را ايجاد مي‌كرد، چرا كه سرعت عمل برخي وزارتخانه‌‌ها در خريد آثار هنري به حدي پايين بود كه مسئولان برگزاري اكسپوها مجبور مي‌شدند مهلت برپايي آنها را تمديد كنند. مديران و مسئولان برگزاري اكسپوها و نگارخانه‌ها از زمان تصويب قانون خريد آثار هنري همواره از ناهماهنگي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي ناراضي بودند.اما باز هم هنرمندان و گالري‌داران دلشان براي چند بار توجه همين نهادها نيز كافي بود. «ابراهيم حقيقي» گرافيست نيز به تهران امروز مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد ديگر كاري نمي‌توان كرد و بايد صبر كنيم باز هم اتفاقي بيافتد. متاسفانه نگاه جدي به هنرهاي تجسمي وجود ندارد و نمي‌توان يك شبه ديدگاه افراد را تغيير داد.» وي ادامه مي‌دهد: «هنر در كشور ما به عنوان يك شغل و حرفه شناخته نمي‌شود و تا زماني كه تفكر اينطور باشد راه به جايي نمي‌بريم. همچنين بايد فرهنگسازي در ميان مديران صورت گيرد و مسئولان به درك واقعي از اقتصاد هنر برسند. با تزريق يك درصد حتي مي‌توانستيم گالري‌هاي زيادي ايجاد كنيم و معيشت هنرمندان نيز بهتر مي‌شد. فروش آثار هنري مي‌توانست اتفاق خوبي را رقم بزند اما گويا بايد صبر كرد.»به هر حال، اگر باز هم بخواهيم بازگشتي و در نهايت نگاهي به اتفاقات اين سال‌ها بيندازيم. خواهيم ديد از يكسو واگذاري خريد آثار به زيرمجموعه‌هاي وزارتخانه‌‌ها و خريد توسط دستگاه‌هاي دولتي از يكسو به خاطر نبود نظارت پيچيده شده بود كه مشكلات را ايجاد كرد و از سوي ديگر با اينكه قانون تصويب شده بود اما همين نهادها نتوانستند اين فرهنگسازي را در ميان مديران خود داشته باشند. با همه مشكلات، ناهماهنگي‌هاي به وجود آمده در اجراي اين قانون و اما و اگرها، به نظر مي‌رسد اين بار مجلس خيال همه را راحت كرد و پرونده مصوبه خريد آثار هنري با راي منفي كميسيون تلفيق براي هميشه بسته شد. منبع: تهران امروز