نجفی: «رییس اسبق» مقصر است!

ایسنا: محمدعلی نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیمی برای تغییر بخش حقوقی این سازمان دارید با توجه به برخی اظهارات مبنی بر این‌که بسیاری از اتفاقات و جریان‌های سازمان به این دفتر برمی‌گردد؟ اظهار کرد: دفتر حقوقی زیر نظر معاونت امور مجلس و حقوقی سازمان است و معاون این بخش باید تصمیم بگیرد؛ ولی فکر نمی‌کنم در ارتباط با جابه‌جایی معاونت‌های سازمان، بخش حقوقی یا هیچ بخش دیگری از سازمان مقصر باشد. اگر تقصیری وجود داشته باشد، به شخص اول و رییس این سازمان برمی‌گردد که بدون مشورت با مدیران، تصمیم گرفت و بدون نظر کارشناسان سازمان، آن را به اجرا گذاشت و روسای بعدی هم مجبور شدند، آن تصمیم را جبران کنند و معاونت‌ها را برگردانند. او در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان میراث فرهنگی، خسارت‌های واردشده از نظر مادی در زمان انتقال معاونت‌های این سازمان به اصفهان و شیراز را پیگیری خواهد کرد؟ گفت: هنوز خودم تصمیم نگرفته‌ام؛ ولی صحبت است که کمیته‌ای را تشکیل دهیم، نه الزاما برای پیدا کردن نقاط ضعف، بلکه درباره‌ی مشخص کردن آثار و تبعات جابه‌جایی معاونت‌های میراث فرهنگی و صنایع دستی. شاید این کار را به‌گونه‌ای که گزارشی کامل از آن داشته باشیم، برای عبرت آیندگان انجام دهیم، یعنی اگر این کار خوب بوده، بقیه‌ی دستگاه‌ها هم آن را انجام دهند و اگر بد بوده، دیگر در کشور، کسی به خود اجازه ندهد شخصی تصمیم بگیرد تا زندگی خصوصی بخش زیادی از کارمندان را درگیر کند. انتقال سازمان حتی به طلاق در خانواده‌ها منجر شد وی اظهار کرد: متأسفانه این تصمیم در مواردی به طلاق در میان کارمندان این سازمان منجر شد و فکر می‌کنم باید گزارش جامعی در این‌باره تهیه کنیم. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این گفت‌وگو که در جمع خبرنگاران و در حاشیه‌ی مراسم تودیع و و معارفه‌ی پنج نفر از معاونان و مشاوران این سازمان انجام شد، درباره‌ی ساختمان قدیمی صنایع دستی و اختصاص ساختمانی مجزا به این معاونت، بیان کرد: از دست دادن ساختمان قدیمی معاونت صنایع دستی، از آفت‌ها و زیان‌هایی است که در نتیجه‌ی تصمیم ناپخته‌ی انتقال این سازمان از تهران به اصفهان برای هنرمندان و کارشناسان ایجاد شد. به‌نظر می‌رسد، آن ساختمان را دیگر نمی‌توانیم برگردانیم و باید جای مناسبی را برای این مجموعه فراهم کنیم. مشکلات بودجه و مسائل مالی دولت را هم که همه در جریان هستند. با این حال، امیدواریم این مشکل به‌نوعی حل شود. طرحی هم در حال تهیه است که مقدمات آن فراهم شده و به‌موقع اعلام می‌شود. او درباره‌ی سیاست این سازمان برای راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی نیز گفت: ما نمی‌خواهیم چند بازارچه‌ی بزرگ در هر شهری راه‌اندازی کنیم، چرا که مجموعه کاری که در سازمان انجام می‌شود در تعامل با سایر سازمان‌ها و درگیر کردن آن‌ها با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. براساس این سیاست شهرداری تهران و شورای شهر یکی از جاهایی است که حتما با آن‌ها تعامل خواهیم داشت و مذاکرات اولیه را نیز انجام داده‌ایم. نجفی ادامه داد: شهرداری در تأسیس بازارچه‌های صنایع دستی خیلی می‌تواند کمک کند. حُسن کار با شهرداری این است که در میان فعالان این بخش، چهره‌های فرهنگی هستند که می‌توان زبان مشترک با آن‌ها پیدا کرد. علاوه‌ بر این، هر کاری که در شهرداری تهران انجام شود، در فاصله‌ی زمانی کوتاهی، الگوی سایر شهرداری‌ها هم می‌شود. راه‌اندازی بازارچه‌ی صنایع دستی در دانشگاه‌ها وی همچنین از تلاش برای ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی در دانشگاه‌ها و بعضی مراکز آموزشی سخن گفت و افزود: در این‌باره، حتا با مسوولان سابق دانشگاه آزاد هماهنگی‌هایی کرده بودیم که از ابتدای مهرماه امسال، چند بازارچه‌ی صنایع دستی، خاص دانشجویان در تعدادی از دانشگاه‌های آزاد راه‌اندازی شود که با تغییر مدیریت این دانشگاه، این طرح باید با مسوولان جدید مطرح شود. او ایجاد دهکده‌های صنایع دستی را نیز یکی دیگر از برنامه‌های مورد نظر این سازمان اعلام کرد و گفت: ما فقط به ایجاد چند بازارچه که قبلا حرف آن بود، اکتفا نمی‌کنیم. امیدواریم نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های کوچک و بزرگی در نقاط مختلف کشور ایجاد شوند. محدود کردن ورود صنایع دستی چینی ضروری است نجفی درباره‌ی واردات صنایع دستی چینی نیز گفت: متأسفانه این تولیدات بی‌ضابطه به کشور وارد می‌شوند و فکر نمی‌کنم در هیچ کجای دنیا، این‌طور بازار داخلی را به ضرر تولیدات ملی و به نفع تولیدات خارجی تخریب کنند. معتقدیم حتما باید از طریق دولت محدودیت‌هایی برای ورود صنایع دستی خارجی، بویژه آن بخش بی‌کیفیت، ایجاد کنیم تا از صنایع دستی داخلی حمایت شود. او درباره‌ی اقدامات و برنامه‌های این سازمان در زمینه‌ی صادرات صنایع دستی نیز اظهار کرد: این موضوع با مسائل زیادی در ارتباط است که بخشی از آن به هنرمندان برمی‌گردد، چراکه بازار دنیا، رقابتی است و نمی‌توان براساس قرارداد، تشریفات و نظام بروکراسی، کالایی را صادر کرد. باید از نظر کیفیت محصول و قابل استفاده بودن تولیدات صنایع دستی، هنرمندان خود کمر همت ببندند و در بازار رقابتی که چین، هند و بسیاری از کشورهای دیگر در آن حضور دارند، رقابت کنند، البته صنایع دستی ایران از نظر تنوع و کیفیت، جلوتر از صنایع دستی آن کشورها است؛ اما باید سلیقه‌ی بهره‌بردار را در دنیا شناسایی کنیم و براساس آن، کیفیت و تنوع محصولات‌مان را افزایش دهیم. وی بخشی از این مسوولیت را متوجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانست و افزود: در گذشته، هیچ سیاست روشنی درباره‌ی صنایع دستی وجود نداشت، به این معنی که چه میزان، هنرمندان صنایع دستی و فعالان این بخش باید به سازمان اتکا داشته باشند و سازمان تا چه سطح، در سیاست‌گذاری‌های کلان حرکت کند. امیدوارم با انتخاب «بهمن نامور مطلق» معاون جدید که از مدیران برجسته‌ی کشور است، برنامه‌ای را برای این بخش تدارک ببینیم که تقسیم کار روشنی به‌وجود آید. نجفی همچنین یادآوری کرد: بخشی از کار سازمان، سیاست‌گذاری کلان و بخشی دیگر، حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه است تا هنرمند و سازمان از یکدیگر، بیشتر از توان خود انتظار نداشته باشند. باز هم پرسشی درباره‌ی شیردال معاون رییس‌جمهور در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی اصل بودن اثری که رییس‌جمهور آمریکا به ایران داده است، گفت: اول این‌که این شیء (شیردال) را رییس‌جمهور آمریکا نداده، بلکه براساس نامه‌ی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، این شیء تاریخی به ایران برگردانده شده است. در سال 2003 میلادی سه نفر از کارشناسان آمریکایی این شیء را بررسی و اصالت تاریخی آن را تأیید کردند و به استناد رأی آن سه نفر بود که اداره‌ی مبارزه با قاچاق آمریکا، این شیء را توقیف کرد و اگر آن رأی نبود، اداره‌ی مبارزه با قاچاق آمریکا نمی‌توانست طبق قوانین این کشور آن اثر را توقیف کند. ما هم به نامه‌ی وزارت خارجه‌ی آمریکا استناد کردیم. او اضافه کرد: این شیء در سال 2003 میلادی توسط قاچاقچیان به مبلغ 950هزار دلار به یک آمریکایی فروخته شد و فرض ما این است که این شیء اصالت دارد. حالا ممکن است قدمت تاریخی آن دقیقا منطبق بر آن تاریخی که در شناسنامه‌اش آمده است، نباشد؛ اما به‌نظر ما، براساس گزارش‌های دریافت‌شده این شیء اصیل است. البته کارشناسان موزه‌ی ملی ایران هم روی آن کار می‌کنند و نظر کارشناسی اعلام می‌شود.