شاخص‌هاى عدالت در سلامت تعيين شد

پايگاه اطلاع رساني دولت: دولت در راستاي ارتقاي سطح سلامت و ايجاد عدالت در كشور شاخص‌هاي مربوط به عدالت در سلامت را تعيين كرد. هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شاخص‌هاي مربوط به عدالت در سلامت را در 52 مورد تعيين كرد. بر اين اساس، ميزان مرگ و مير اطفال زيريكسال، ميزان مرگ و مير نوزادان، ميزان مرگ و مير كودكان زير 5 سال، ميزان مرگ و ميز مادران، ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي عروق كرونر، اميد زندگي در بدو تولد، بروز ديابت، بروز سل، بروز حوادث ترافيكي (داخل شهر ،‌خارج شهر)، بروز حوادث غير ترافيكي، بروز تمام سرطان‌ها، شيوع اسنوپروز در زنان 45 تا 65 سال، بروز اختلالات خفيف رواني، بروز بيماري شديد رواني، بروز اقدام به خودكشي كاكل و ناكامل، ميانگين DMFT در جمعيت 12 سال، دسترسي به خدمات عمومي سلامت، دسترسي به خدمات تخصصي سلامت، بهره مندي از مراقبت هاي اوليه سلامتي، بهره‌مندي از خدمات درمان اعتياد، دسترسي به شبكه عمومي آب آشاميدني از جمله اين شاخص‌هاست. بر اساس اين مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف يك ماه از ابلاغ اين تصميم‌نامه نسبت به تعيين آن دسته از شاخص‌هايي كه براساس آمارهايي ثبتي قابل محاسبه هستند و شاخص‌هايي كه نياز به آمار (از طريق آمارگيري، نمونه گيري يا روش‌هاي آماري) دارند، اقدام و نتيجه را اعلام كند. دولت وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشكي را موظف كرده است با همكاري مركز آمار ايران نسبت به طراحي نظام جمع آوري آمار و اطلاعات براي شاخص‌هايي كه نياز به توليد آمار دارند، تا پايان نيمه دوم سال 1390 اقدام و براي سال‌هاي بعد نيز با هماهنگي دستگاه‌هاي ياد شده در نيمه دوم هر سال اقدام كند. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با هر شاخص‌ بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند بسته سياستي اجرايي خود (مشتمل بر اهداف كمي، اقدامات اجرايي و منابع مورد نياز) براي ارتقاي سطح شاخص‌ها به سطح ميانگين كشوري را تا پايان شهريور ماه سال 1391 تهيه و به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كشور ارسال كنند. بر اساس اين مصوبه، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ملي حسب مورد موظفند در قالب بودجه‌هاي سنواتي، تمهيدات لازم را براي ارتقاي شاخص‌هاي موضوع بند (1) تا حد ميانگين كشوري به كار گرفته و از سال 1392 نتيجه را هر شش ماه يكبار به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كشور اعلام كنند. بر اين اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان‌ها (حسب مورد) نظارت بر اجراي اين تصميم‌نامه از طريق استقرار سيستم تا پايش عدالت در سلامت و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نظر در كشور را از پايان سال 1392 بر عهده خواهند داشت. اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده‌است.